العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - أکل ما ِینثر فِی الأعراس

إن کان عامّاً فللعموم، وإن کان خاصّاً فللمخصوصین. وکذا یجوز[١] تملّکه مع الإذن فیه[٢] ، أو بعد الإعراض[٣] عنه[٤] فیُملَک، ولیس لمالکه الرجوع فیه[٥] وإن کان عینه موجوداً. ولکنّ الأحوط لهما

[١] فیه تأمّل. (اللنکرانی).

[٢] الإذن فی التملّک ممّا لا محصّل له؛ فإنّ التملیک والتملّک من ذوات الأسباب الّتیلا تحصل إلّا بأسبابها الخاصّة شرعاً، والإذن بالتملّک لیس من الأسباب الشرعیّة،فلو قال لک رجل: «تَمَلَّک داری»، فقلت: «تملّکتُها» لم تحصل الملکیّة قطعاً، نعم، لهأن یوکّلک علی تملیکها لک عنه، فتجری بیعاً أو صلحاً بالوکالة عنه. أمّا نثارالأعراس وما یُبذَل من الطعام فی الولائم فلیس فیه شیء من ذلک، وإنّما هو إباحةصرفة، أو إذن فی الإتلاف فقط، فله الرجوع مع بقاء عینه قطعاً، ولا یجوز له بیعه وأخذ عوض عنه. (کاشف الغطاء).

* ولو بشاهد الحال. (المرعشی).

* ولو من شاهد الحال. (السبزواری).

* الإذن فی التملّک لیس من المملکات شرعاً، فلا اعتبار به إلّا أن یرجع إلی نحوٍمن التملیک، أو إلی الإعراض، کما هو غیر بعید. (زین الدین).

[٣] بناءً علی خروج المُعرَض عنه عن ملک المعرِض بالکسر. (المرعشی).

* هذا مبنیّ علی کون الإعراض عن الشیء مُخرِجاً له من الملک، کما لا یبعد؛وعلیه فیصحّ التملّک للعموم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* التملّک بمجرّد الإعراض بلا إذنٍ فیه، وکذا عدم جواز الرجوع علی فرض صحّةالتملّک محلّ إشکال. (حسن القمّی).

[٤] بناءً علی أنّه یوجب زوال مُلک مالکه. (السبزواری).

[٥] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).