العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - حکم النکاح بالنظر إلِی الطبِیعة والطوارئ

وقد یُکرَه، کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه.

وقد یکون مباحاً، کما إذا کان فی ترکه مصلحة[١]

أنّه واقع، ولکنّه محرّم، کما فی المثالَین الأوّلَین. (الإصطهباناتی).

* الزیادة علی الأربع لا یقع نکاحها، لا أنّه یقع ویکون محرّماً، کما فی سائرالأمثلة، وکذا نکاح المحرّمات. (البروجردی).

* النکاح الزائد علی الأربع فاسد فی نفسه، ولا یحرم إلّا تشریعاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* الزیادة علی الأربع لا یقع نکاحها، لا أنّه یقع ویکون محرّماً، کما فی سائرالأمثلة، وکذا نکاح المحرّمات، نعم، یحرم کلّها بالتشریع. (عبدالله الشیرازی).

* العقد علی الخامسة بما هو أمر إنشائیّ لیس بحرامٍ تکلیفاً، نعم، هو فاسد، فترتیب أثرالزوجیّة علی هذا العقد حرام تکلیفاً؛ لکونها أجنبیّة ولو بعد العقد علیها. (الفانی)

* بمعنی أنّه یقع فاسداً، فحرمتها وضعیة، ولیس من قبیل ما یعرض الحرمةبالعنوان الثانوی، بمعنی وقوعه صحیحاً محرَّماً. (الشریعتمداری).

* ینبغی أن یکون هذا مثالاً لأصل بطلان النکاح، لا الحرمة التکلیفیّة، کما هو؛فی مقام بیانها. (السبزواری).

* فی العبارة مسامحة؛ فإنّ الزائدة علی الأربع یکون نکاحها باطلاً، لا أنیصحّ ویکون محرّماً، وکذلک نکاح المحرّمات عیناً أو جمعاً، وکذا بالنسبةإلی المنکوحة. (زین الدین).

* مع ترتیب آثار النکاح علیها، وإلّا تکون الحرمة حرمةً وضعیّة، لا تکلیفیّة، وکذابالنسبة إلی المنکوحة جمعاً أو عیناً. (حسن القمّی).

* الظاهر أنّ الزیادة علی الأربع من المحرّمات الوضعیّة، ومعناها عدم وقوع النکاح، لا وقوعه محرّماً، وکذا فی نکاح المحرّمات عیناً أو جمعاً. (اللنکرانی).

[١] التزاحم بین المستحبَّینِ فی رتبة الامتثال لا یستلزم انقلاب حکمهما إلی الإباحة؛لعدم الموجب. (الفانی)