العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - حکم النکاح بالنظر إلِی الطبِیعة والطوارئ

(مسألة ٤) : استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلی نفسه وطبیعته. وأمّا بالنظر إلی الطوارئ فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة :

فقد یجب بالنذر[١] أو العهد[٢] أو الحلف، وفیما[٣] إذا کان مقدّمةً لواجبٍ[٤] مطلق[٥] ، أو کان فی ترکه مظنّة

بالعبادیّة فی المقام: العبادیّة بمعنی الأعمّ، لا ما تَقَوَّمَ تحقّقها بقصد القربة.(السبزواری).

[١] مرّت المناقشة فی وجوب المنذور بعنوانه الذاتی، بل الواجب هو عنوان الوفاءبالنذر، وإنّما ینطبق فی الخارج علی المنذور، والخارج لیس ظرفَ تعلّق الوجوب،وکذا الحال فی العهد والیمین، وکذا فی سائر أمثلته من کونه مقدّمةً للواجب المطلقوما یتلوه؛ فإنّها مع ورود الإشکال المتقدِّم علیها أو علی بعضها تَرِدُ علیها إشکالاتاُخر لیس المقام مقتضیاً لبیانها. وکذا الکلام فیالنکاح المحرّم والأمثلة المذکورة.وأمّا الزیادة علی الأربع ونکاح المحرّمات عیناً وجمعاً فإنّها محرّمات وضعیّة،أی لا یقع النکاح فیها، لا أنّه یقع محرّماً، وتأتی المناقشة فی النکاح المکروهبما ذکره أیضاً. (الخمینی).

* لا بعنوانه الأوّلیّ الّذی هو النکاح؛ فإنّ الوجوب الآتی من قبل النذر وشبههیکون متعلّقه الوفاء بالنذر واُختیه، ولا یسری منه إلی العناوین الأوّلیّة المتعلّقة للنذرونحوه، وهکذا الحال فی مقدِّمة الواجب وسائر الأمثلة. (اللنکرانی).

[٢] وجوبه بالعهد مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] فی جمیع الفروع المذکورة إشکال. (تقی القمّی).

[٤] بناءً علی القول بوجوب المقدِّمة، وکذا فی ما کان مقدِّمةً للحرام. (محمّد الشیرازی).

[٥] مقدِّمة الواجب لا تکون واجبةً شرعاً؛ إذ وجوبها العقلیّ ـ وهو حکم العقل ـ بلابُدّیّة إتیانها للتوصّل إلی الواجب الشرعی کافٍ فی رتبة الامتثال، ولا مجال