العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - إذا أحال علِی وکِیله بمال شخصِی فِی ِیده

لازمة[١] ، بل یتبع البیع فی الانفساخ، بخلاف ما نحن فیه؛ حیث إنّ الحوالة عقد لازم وإن کان نوعاً من الاستیفاء.

(مسألة ١٧) : إذا کان له عند وکیله أو أمینه مالٍ معیّنٍ خارجیّ فأحال دائِنه علیه لیدفع إلیه بما عنده فقبل المحتال[٢] والمحال علیه[٣] وجب علیه الدفع إلیه وإن لم یکن من الحوالة[٤] المصطَلَحَة[٥] .

وإذا لم یدفع له الرجوع علی المحیل؛ لبقاء شغل ذمّته. ولو لم یتمکّن من الاستیفاء منه ضمن[٦] . . . . .

[١] الظاهر أنّها معاملة لازمة، فلا تتبع البیع فی الانفساخ. (الخوئی).

[٢] هذا الفرع من أوّله إلی آخره لا یخلو من اغتشاش، فإن کان المقصود الوکالة فیردّ عین ماله إلی غریمه فهذا لا یحتاج إلی قبول المحتال والمحتال علیه؛ فإنّ الأمین یکفی فی جواز الردّ له إذن المالک، ولا یلزم علیه الردّ إلی الغریم ولو مع قبول الوکالة، بل علیه الردّ: إمّا علی المالک، وإمّا علی مَن أمر بالردّ إلیه. وأمّا الغریم فإنکان ما أمر بالردّ إلیه مصداقاً لدینه فملزم بالقبول، وهذا لیس من الحوالة فی شیء،لا المصطَلَحَة ولا غیر المصطَلَحَة، والحکم بالضمان لقاعدة الغَرر فی المقام محلّمنع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فیترتّب علی قبوله الضمان؛ لعنوان الغَرور من جهة اطمئنانه بالوفاء. (المرعشی).

[٤] بل لیس من الحوالة أصلاً، ولا یحتاج إلی قبول المحال علیه؛ لأنّه وکیل علی ماهو المفروض، بل وقبول المحتال إذا کان ذلک المال مصداقاً لدَینه. (اللنکرانی).

[٥] لعدم النقل من الذمّة إلی الذمّة ولا الضمّ، کما علیه القوم. (المرعشی).

[٦] تخلّف الوکیل عن أمر المالک وإن کان موجباً لصیرورة یده علی المال ید ضمانٍ ویضمنه لمالکه لکنّ ضمانه للمحتال لا موجب له، والتشبّث بقاعدة الغَرور ضعیف