العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - إذا وقعت الحوالة علِی المشترِی وبالعکس وتبِیّن بطلان البِیع

«الوصیّة» ظاهر فی الوصیّة المصطلحة، وأمّا لفظ «أوصیتُ» أو «اُوصِیکَ بکذا» فلیس کذلک. فتقدیم قول مدّعی الحوالة[١] فی الصورة المفروضة محلّ منع[٢] .

(مسألة ١٥) : إذا أحال البائع مَن له علیه دَین علی المشتری بالثمن، أو أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبیٍّ بریءٍ أو مدیونٍ للمشتری، ثمّ بان بطلان البیع بطلت الحوالة فی الصورتَین؛ لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتری للبائع، واللازم اشتغال ذمّة[٣] المحیل للمحتال. هذا فی الصورة الثانیة.

وفی الصورة الاُولی وإن کان المشتری مُحالاً علیه ویجوز الحوالة علی البریء[٤] إلّا أنّ المفروض إرادة الحوالة علیه من حیث[٥] ثبوت[٦]

[١] تقدیم قوله للظهور المذکور هو الموافق للأصل اللفظی، فلا وجه لمنعه. (الفانی).

[٢] لکنّه لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

* الظاهر أنّ المنع ممنوع. (السبزواری).

[٣] یعنی اللازم فی الحوالة أن تکون ذمّة المحیل مشغولةً للمحتال، وهنا لیس کذلک.(کاشف الغطاء).

[٤] الأولی أن یقال: إلّا أنّ قبوله الحوالة أو رضاه مقیّد بکون الثمن فی ذمّته مطلقاً.(الفیروزآبادی).

[٥] کونه من قبیل تخلّف الداعی واندراج المقام فی الحوالة علی البریء لا یخلو منوجهٍ قویّ. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] کونه من قبیل تخلّف الداعی واندراج المقام فی الحوالة علی البریء لا یخلو من