العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - اشتغال ذمّة المحِیل للبرِیء عند الحوالة أو الأداء

للمحال علیه البریء إلّا بعد الأداء. والأقوی[١] حصول[٢] الشغل[٣] بالنسبة إلی المحیل[٤] بمجرّد قبول المحال علیه[٥] ؛ إذ کما یحصل به الوفاء بالنسبة

[١] بل الأقوی عدم اشتغال ذمّة المحیل للمحال علیه إلّا بعد الأداء، وبمقداره، حَذوَما مرّ فی الضمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأقوی عدم حصوله إلّا بالأداء، وحالها حال الضمان فیه، وفی سائر ما ذکرفی المسألة مثل الإبراء والوفاء بالأقلّ. (الخمینی).

* بل الأقوی العدم، والظاهر أنّها کالضمان فی کلّ ما أشار إلیه قدّس سرّه ، وقد یُحتَمل الفرق بین اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل والمضمون عنه للضامن، بخلاف براءةذمّتهما فإنّها تحصل بمجرّد قبول المحال علیه والضامن، ولکنّه لا یخلو من إشکال،وقد تقدّم الکلام فی الإجماع المدّعی وخبر الصلح. (المرعشی).

* بل الأقوی توقّف تحقّق الشغل علی الأداء، کما قد عرفت فی الضمان، ومرّ هناکأنّ قیام الإجماع والخبر علی خلاف ما تقتضیه القاعدة من تأخّر الاشتغال ممنوع؛وعلیه فحالها حاله فی جمیع الجهات المذکورة فی المتن وغیرها. (اللنکرانی).

[٢] قد تقدّم ما فیه فی نظیره فی باب الضمان. (آقاضیاء).

[٣] بل الأقوی عدمه، إلّا بعد الأداء بمقداره، کما مرّ فی الضمان. (الإصطهباناتی).

* فیه تأمّل. (السبزواری).

* بل الأقوی عدم اشتغال ذمّة المحیل إلّا بعد الأداء بمقدار الأداء، کما مرّ فیالضمان، والحکم فیهما علی وفق القاعدة. (حسن القمّی).

[٤] بل الأقوی أنّ ذمّة المحیل لا تشتغل للمحال علیه إلّا بعد الأداء؛ إذ به یتحقّق استیفاوه لماله بأمره؛ وعلیه یترتّب أنّ حال الحوالة حال الضمان فی بقیّة الجهات المذکورة فی المتن. (الخوئی).

[٥] فیه تأمّل وإشکال. (الإصفهانی).