العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - لزوم الحوالة ما لم تکن علِی معسر

(مسألة ٢) : إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحیل وإن لم یُبرِئه المحتال، والقول بالتوقّف علی إبرائه ضعیف. والخبر الدالّ[١] علی تقیید عدم الرجوع علی المحیل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول[٢] ، لا اعتبارها بعده أیضاً.

وتشتغل ذمّة المحال علیه للمحتال، فینتقل الدَین[٣] إلی ذمّته، وتبرأ ذمّة المحال علیه للمحیل إن کانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به. وتشتغل ذمّة المحیل[٤] للمحال علیه إن کانت علی بریء، أو کانت بغیر المثل، ویتحاسبان[٥] بعد ذلک.

(مسألة ٣) : لا یجب علی المحتال قبول الحوالة وإن کانت علی مَلِیء[٦] .

(مسألة ٤) : الحوالة لازمة، فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کلٍّ من الثلاثة. نعم، لو کانت علی معسرٍ مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ والرجوع

[١] الإنصاف أنّه مجمل. (الفانی).

[٢] أو غیره من الوجوه والمحامل؛ لمکان تعارض الروایات الاُخَر، الدالّة علی عدم اعتبار الإبراء. (المرعشی).

[٣] قلنا بأنّ الحوالة تطبیق لِما فی ذمّة المحیل علی ما فی ذمّة المحال علیه فی عالم الوفاء بالدَین. (الفانی).

[٤] اشتغال ذمّة المحیل فی الحوالة علی البریء بمجرّد الحوالة محلّ منع، والمحقّق اشتغال ذمّته بعد أداء المحال علیه، کما فی الضمان، وقد مرّ أنّه مطابق للقواعد، وأمّاالحوالة علی المشغول بغیر الجنس فقد مرّ منه قدّس سرّه أنّه وفاء بغیر الجنس، فلا وجه لاشتغال ذمّته له. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] قد مرّ الإشکال فی التحاسب. (المرعشی).

[٦] أی غَنِیّ. (الفیروزآبادی).