العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - الأوّل الإِیجاب والقبول

الرضا[١] من المحتال، أو منه ومن المحال علیه[٢] ، ومجرّد هذا[٣] لا یصیّره عقداً؛ وذلک لأنّها نوع من وفاء الدَین[٤] وإن کانت توجب انتقال

الإیقاع. (حسن القمّی).

* لا قوّة فیه، بل الأقوی خلافه، وما ذکره من التعلیل علیل؛ إذ الفرق بینه وبین سائر أنواع وفاء الدَین ما أشار إلیه بقوله: «وإن کانت توجب انتقال الدَین منذمّته...» إلی آخره، فالأظهر أنّها من العقود، ومتقوّمة بالإیجاب من المحیل، والقبولمن المحتال، ولا ینافیه عدم اعتبار ما ذکره فیها. (الروحانی).

* الظاهر أنّ الحوالة وکذا الضمان والوکالة کلّها من العقود، أمّا الحوالة فلأنّ حقیقته الا ترجع إلی الوفاء، بل هی عبارة عن نقل المحیل ما فی ذمّته للمحتال إلی المحالعلیه، فهو تصرّف فی ملک الغیر من جهة، وفی ذمّة الغیر من جهةٍ اُخری، ولا یعقل تحقّقها بدون القبول. وأمّا الضمان فکذلک؛ لِما ذُکر. وأمّا الوکالة فلأنّها تغایر مجرّدالإذن؛ لأنّ حقیقتها النیابة المضافة إلیهما، ولیس لأحدهما الاستقلال فیها،والمفروض أنّه موضوع فی الشرع والعرف لآثارٍ خاصّة، وهذا بخلاف الإذن الّذی هو مجرّد ترخیص. (اللنکرانی).

[١] مع ما یدلّ علیه لفظاً أو فعلاً. (صدرالدین الصدر).

* مع المبرز اللفظیّ أو الفعلیّ. (المرعشی).

[٢] وقد مرّ التفصیل، وأنّها من العقود؛ لصدق عنوان العقد علیه، فیشمله حکمه،ومجرّد الرضا لا یکفی إلّا إذا کان بنحو المعاطاة. (عبدالله الشیرازی).

[٣] بل یصیّره؛ إذ لیس المراد به إلّا ذلک، ومنه تعرف النظر فی ما ذکره ذیلاً، سیّمابالنسبة إلی الضمان. (صدرالدین الصدر).

[٤] فی کون الحوالة من سنخ الوفاء محلّ إشکال؛ لقوّة احتمال کونه من باب تبدیل الذِمَم، ولو لم یکن اعتیاضاً، کما فی البریء، ویترتّب علیه رضا الثلاثة من المحتال