العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - الأوّل الإِیجاب والقبول

احتیاج الضمان أیضاً إلی القبول. (البروجردی).

* الظاهر کون الحوالة والضمان والوکالة من العقود، ولا ینافیه عدم اعتبار ما ذکره فیها. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی کونها عقداً، وکذلک الأمر فی الضمان والوکالة، والفرق بین الإذن فیبیع الدار والوکالة فیه واضح. (البجنوردی).

* وتقدّم أنّها من العقود. (عبدالله الشیرازی).

* لا ملازمة بین کون الحوالة من العقود وبین اعتبار جمیع ما اعتبروه فی العقوداللازمة فیها؛ لعدم التسلیم بالنسبة إلی جملةٍ منها أوّلاً، وعدم دلیل علی التعمیم ثانیاً. (الفانی).

* هذا فی غایة الضعف فی المقام، وکذا فی الضمان والوکالة، ولا إشکال فی أنّکلّها من العقود وفیها میزانها المقوّم لها، وأمّا الإذن فهو إیقاع، والفرق بینه وبین الوکالة ظاهر. (الخمینی).

* بل الأقوی خلافه، کما أنّ الأمر کذلک فی الضمان والوکالة، نعم، لا یبعد جوازالاکتفاء فی جمیعها بالکتابة، وعدم اعتبار الموالاة بین الإیجاب والقبول. (الخوئی).

* بل الأقوی أنّ حقیقة الحوالة نقل من المحیل ما فی ذمّته للمحتال إلی ذمّة المحال علیه، وبهذا الاعتبار تکون عقداً، وحصول الإیفاء والاستیفاء فی خصوص الحوالةعلی المدیون أمر خارج عن حقیقة العقد، کما فی بیع الدَین علی المدیون؛ ولذاتصحّ الحوالة علی البریء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الظاهر کونها عقداً، وکذا الضمان والوکالة. (محمّد الشیرازی).

* هذه الدعوی ضعیفة جدّاً، وکذا فی الضمان والوکالة، وانعقاد هذه العقود بالکتابة،ومع عدم التوالی بین الإیجاب والقبول وإن کان صحیحاً إلّا أنّه لا یوجب کونها من