العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - اختلاف الضامن والمضمون عنه

ولو اختلفا فی أصل الضمان، أو فی مقدار الدَین الّذی ضمنه وأنکر الضامن الزیادة فالقول قول الضامن[٨] .

(مسألة ٤) : إذا أنکر الضامن الضمان فاستُوفِیَ الحقّ منه بالبیّنة لیس له الرجوع علی المضمون عنه المنکِر[٩] للإذن[١٠] أو الدَین[١١] ؛ لاعترافه بکونه

حتّی یشترط علیه فی ضمنه. (البروجردی).

* المضمون عنه لیس طرفاً فی عقد الضمان، فلا معنی لاشتراط شیءعلیه.(الشریعتمداری).

* لا معنی لاشتراط شیءٍ علی المضمون عنه. (الفانی).

* أی فی عقدٍ آخر. (الخمینی).

* فی ضمن عقدٍ خارج. (المرعشی).

* فی ضمن عقدٍ خارج؛ حیث إنّ المضمون عنه لیس طرفاً فی عقد الضمان حتّی یشترط فیه شیء علیه، واحتمال کونه ملزماً بما اشترطا علیه برضاه وإذنه لا وجهله. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی ضمن عقدٍ آخر، أو نفس عقد الضمان، بناءً علی صحّة شرط شیءٍ بغیرطَرَفی العقد أیضاً، کما هو الحقّ. (السبزواری).

[٧] لو ادّعی الضامن الوفاء وصدَّقه المضمون له فإنکار المضمون عنه لا أثر له معاعترافه بالإذن، ویجوز رجوع الضامن إلیه. (البجنوردی).

* لتوافقه للأصل فی الفُروض. (المرعشی).

[٨] فی عدم الزیادة،وأمّالواختلفافی أصل الضمان فالقول قول مُنکِره. (صدرالدین الصدر).

* إن کان مُنکِراً لأصله أو زیادته، وإلّا یُقدَّم قول مَن کان مُنکِراً لهما، فالإطلاق فی کلامه لا یخلو من نظر. (المرعشی).

[٩] هذا القید لا دخالة له فی الحکم. (اللنکرانی).

[١٠] قید کون المضمون عنه منکِراً للإذن أو الدَین غیر محتاجٍ إلیه؛ لأنّ الحکم فی