الحركة. فقال بعض القدماء هي خروج ما بالقوة إلى الفعل على التدريج. بيانه أنّ الشي‌ء الموجود لا يجوز أن يكون بالقوة من جميع الوجوه و إلّا لكان وجوده أيضا بالقوة، فيلزم أن لا يكون موجودا، فهو إمّا بالفعل من جميع الوجوه و هو البارئ تعالى، و العقول على رأيهم أو بالفعل، من بعضها و بالقوة من بعض. فمن حيث إنّه موجود بالقوة لو خرج ذلك البعض من القوة إلى الفعل فهو إمّا دفعة و هو الكون و الفساد فتبدل الصورة النارية بالهوائية انتقال دفعي، و لا يسمّونه حركة بل كونا و فسادا، و إمّا على التدريج و هو الحركة. فحقيقة الحركة هو الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل إمّا يسيرا يسيرا أو لا دفعة أو بالتدريج.

و كل من هذه العبارات صالحة لإفادة تصوّر الحركة. لكن المتأخّرين عدلوا عن ذلك لأنّ التدريج هو وقوع الشي‌ء في زمان بعد زمان، فيقع الزمان في تعريفه، و الزمان مفسّر بأنّه مقدار الحركة، فيلزم الدور. و كذا الحال في اللادفعة، و كذا معنى يسيرا يسيرا. فقالوا الحركة كمال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة.

و هكذا قال أرسطو. و توضيحه أنّ الجسم إذا كان في مكان مثلا و أمكن حصوله في مكان آخر فله [هناك‌] [١] إمكانان، إمكان الحصول في المكان الثاني، و إمكان التوجّه إليه. و كلّ ما هو ممكن الحصول له فإنه إذا حصل كان كمالا له، فكل من التوجه إلى المكان الثاني و الحصول فيه كمال، إلّا أنّ التوجّه متقدّم على الحصول لا محالة، فوجب أن يكون الحصول بالقوة ما دام التوجّه بالفعل. فالتوجّه كمال أول للجسم الذي يجب أن يكون بالقوة في كماله الثاني الذي هو الحصول. ثم إنّ التوجّه ما دام موجودا فقد بقي منه شي‌ء بالقوة. فالحركة تفارق سائر الكمالات بخاصتين: إحداهما أنها من حيث إنّ حقيقتها هي التأدّي إلى الغير، و السلوك إليه تستلزم أن يكون هناك مطلوب ممكن الحصول غير حاصل معها بالفعل ليكون التأدّي تأدّيا إليه، و ليس شي‌ء من سائر الكمالات بهذه الصفة، إذ ليست ماهيتها التأدّي إلى الغير و لا يحصل فيها واحد من هذين الوصفين. فإنّ الشي‌ء مثلا إذا كان مربعا بالقوة ثم صار مربعا بالفعل فحصول المربعية من حيث هو هو لا يستعقب شيئا و لا يبقى عند حصولها شي‌ء منها بالقوة. و أما الإمكان الاستعدادي و إن كان يستلزم أن لا يكون المقبول غير حاصل معه بالفعل فإنّ التحقيق أنّ الاستعداد يبطل مع الفعل لكن حقيقتها ليس التأدّي. و ثانيتهما أنها تقتضي أن يكون شي‌ء منها بالقوة فإنّ المتحرّك إنما يكون متحركا إذا لم يصل إلى المقصد، فإنّه إذا وصل إليه فقد انقطع حركته، و ما دام لم يصل فقد بقي من الحركة شي‌ء بالقوة. فهوية الحركة مستلزمة لأن يكون محلها حال اتصافه بها يكون مشتملا على قوتين، قوة بالقياس إليها و قوة أخرى بالقياس إلى ما هو المقصود بها. أما القوة التي بالنسبة إلى المقصد فمشتركة بلا تفاوت بين الحركة، بمعنى القطع و الحركة بمعنى التوسط. فإنّ الجسم ما دام في المسافة لم يكن واصلا إلى المنتهى، و إذا وصل إليه لم تبق الحركة أصلا. و أما القوة الأخرى ففيها تفاوت بينهما، فإنّ الحركة بمعنى القطع حال اتصاف المتحرّك بها يكون بعض أجزائها بالقوة و بعضها بالفعل. فالقوة و الفعل في ذات شي‌ء واحد. و الحركة بمعنى التوسّط إذا حصلت كانت بالفعل، و لم تكن هناك قوة متعلّقة بذاتها، بل بنسبتها إلى حدود المسافة. و تلك النسبة خارجة عن ذاتها عارضة لها كما ستعرف. فقد ظهر أنّ الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذي هو بالقوة في ذلك الكمال و فيما يتأدّى‌

[١] [هناك‌] (+ م، ع).