و انما قلنا ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير، و إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا الى غيرهما، لأنهما مخيران في ذلك و في غيره [٢] من الجهات.

مسألة- ٤٩-: الأعمى إذا صلى الى غير القبلة و أصاب في ذلك من غير أن يرجع الى غيره أو يسمع من الخبرة [٣] بذلك صحت صلاته. و قال الشافعي:

صلاته باطلة.

مسألة- ٥٠-: من اجتهد في القبلة و صلى إلى واحدة [٤] من الجهات ثمَّ بان له أنه [٥] صلى الى غيرها و الوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، لإجماع الفرقة، و لأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين و لم يدل دليل على براءتها و الحال ما قلناه [٦]، فالاحتياط يقتضي الإعادة [٧].

و ان كان قد خرج الوقت، فان كان قد استدبر القبلة أعاد، و ان كان صلى يمينا أو شمالا فلا اعادة عليه.

[١] م، د: وجب.

[٢] د،: غيرهما م: غيرهما.

[٣] م، د، ف: من يخبره بذلك تمت.

[٤] م، د: الى واحد.

[٥] م: بأنه.

[٦] م: ما وصفناه في الاحتياط.

[٧] م: يقتضي ذلك أعني الإعادة.