يدل على ما ذهبنا اليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة [٢] و لا دلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء، و انما أجزنا ما أجزناه [٣] بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

و أيضا فلا خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ و لا دليل على جوازه قبل الدباغ.

مسألة- ٤٧-: (- «ج»-): جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و داود: يطهر.

مسألة- ٤٨-: (- «ج»-): لا بأس باستعمال أصواف الميت و شعره و وبره [إذا جز] [٤] و عظمه، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: شعر الميت، و صوفه، و عظمه نجس، و به قال عطاء.

و قال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل، و به قال الحسن البصري و الليث بن سعد.

و قال مالك: الشعر، و الصوف، و الريش، لا روح فيه و لا ينجس بالموت، كما قلنا، و العظم، و القرن، و السن ينجس.

و قال أحمد: صوف الميتة و شعرها طاهر.

[١] يطهر الذكاة- كذا في م، د.

[٢] شرعية- كذا في م، د.

[٣] ما أجزنا- كذا في ح، د.

[٤] كذا في م.