مسألة- ٢٢٢- (- «ج»-): من كان معه قميص، فنجس أحد كميه، لا يجوز له التحري و كذلك ان أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها، ثمَّ قطعه بنصفين لا يجوز له التحري و يصلي عريانا.

و لأصحاب (- ش-) في الكمين وجهان، فان قطع أحد الكمين جاز التحري عند جميع أصحابه قولا واحدا، فأما إذا لم يعرف موضع النجاسة، فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما و لا التحري عندهم.

مسألة- ٢٢٣- (- «ج»-): إذا أصاب ثوب المرأة دم حيض [٢]، يستحب لها حته ثمَّ قرضه، ثمَّ غسله، فان اقتصرت على الماء [٣] أجزأها ذلك، و به قال جميع الفقهاء.

و ذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت [٤] و الفرض شرط في الغسل.

مسألة- ٢٢٤- (- «ج»-): عرق الجنب إذا كان من الحرام [٥] يحرم الصلاة فيه و ان كان [٦] من حلال فلا بأس به، و أجاز الفقهاء كلهم ذلك.

مسألة- ٢٢٥- (- «ج»-): المذي و الوذي طاهران، و لا بأس بالصلاة في ثوب [٧]

[١] م، د: على انه.

[٢] م، د، ف: دم الحيض.

[٣] م، ف: على الغسل بالماء.

[٤] د: الحت فيه.

[٥] م، د، ف: إذ كانت الجنابة من حرام.

[٦] م، د، ف: كانت.

[٧] ح: لا بأس بثوب.