مسألة- ١٢٩-: إذا قال بعتك هذه الأرض، و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر، لم يدخل في البيع البناء و الشجر، لأنه إذا أطلق البيع فإنه يتناول الأرض دون البناء و الشجر.

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدها يدخل البناء و الشجر في البيع و في الرهن، قال: لا يدخل فيه الا إذا قال بحقوقها. و الثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع و الرهن [لا يدخل البناء و الشجر فيهما الا أن يقول بحقوقها، و منهم من قال:

لا يدخلان في الرهن الا أن يقول بحقوقها، و يدخلان في البيع بمطلق العقد] [١].

مسألة- ١٣٠-: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية و غلق منصوب دخل الرحى التحتاني و الغلق في البيع بلا خلاف، و عندنا أن الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا يدخلان فيه، لان ذلك من حقوق الدار. و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- ١٣١-: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار، لان له منع الغير منه و من التصرف فيه.

و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما يملك، و هو اختيار ابن أبي هريرة. و الأخر لا يملك، و هو اختيار المروزي أبي إسحاق.

مسألة- ١٣٢-: إذا باع أرضا و فيها حنطة و شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع و يلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد، لقوله عليه السّلام «لا ضرر و لا ضرار» و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يلزمه نقله و تفريغ الأرض.

مسألة- ١٣٣-: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض و مع الأرض بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ش-) في القديم. و قال في الجديد: لا يجوز.

مسألة- ١٣٤-: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر، فالبيع صحيح، بدلالة‌

[١] م: بين المعقوفتين مشوشة مضطربة.