مسألة- ٦٠-: كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة، فهو على رب المال، و به قال جميع الفقهاء الا عطاء فإنه قال: المئونة على رب المال و المساكين بالحصة.

مسألة- ٦١- (- «ج»-): إذا سقي الأرض سيحا و غير سيح معا، فان كان نصفين أخذ نصفين، و ان كانا متفاضلين غلب الأكثر، و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- ٦٢- (- «ج»-): إذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيها بعد ذلك و لو حال عليه أحوال، و به قال جميع الفقهاء، الا الحسن البصري قال: كل ما حال عليه الحول ففيه العشر إذا كان عنده نصاب منه.

مسألة- ٦٣-: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و محمد.

و قال (- ح-): يجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.

دليلنا: قوله عليه السّلام «فيما سقت السماء العشر» فأوجب الزكاة في نفس الزرع و إذا كان ذلك للمستأجر [٣] وجب عليه فيه الزكاة، و مالك الأرض انما يأخذ الأجرة و الأجرة لا تجب فيه الزكاة بلا خلاف.

مسألة- ٦٤- (- «ج»-): كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة و غيرهم، و للإمام تقبيلها [١] ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث، و على المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده و بلغ‌

[١] م، ف: و إذا كان مالكه المستأجر.

[٢] د: تقبلها.