مسألة- ١٤٥- (- «ج»-): يجوز أن يبيع شاة و يستثني رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر و على كل حال، و متى باع كذلك كان شريكا [٢] بمقدار ما يستثنيه من الثمن.

و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يجوز ذلك على كل حال.

و قال (- ك-): ان كان في حضر لا يجوز، و ان كان في سفر يجوز.

أحكام القبض في الثمرة‌

مسألة- ١٤٦-: إذا باع ثمرة و سلمها إلى المشتري، و التسليم أن يخلي بينها و بينه، ثمَّ أصابتها جائحة [٣] فهلكت، أو هلك بعضها، فإنه لا ينفسخ البيع، لأنه لا دليل على الفسخ و قد ثبت العقد.

و قال (- ش-) في القديم: ينفسخ البيع. و قال في الأم: لا ينفسخ، و به قال (- ح-).

و قال (- ك-): ان كان ذلك فيما دون الثلاث، فهو من ضمان المشتري، و ان كان الثلاث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.

مسألة- ١٤٧-: القبض في الثمرة على رؤوس النخل هو التخلية بينها و بين المشتري، لأن العادة في الشجرة أنها لا تنقل و لا يحول، و الثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.

[١] م: سقط «عليه إجماع الفرقة».

[٢] م: شريكا له.

[٣] في المنجد: جاح اللّه القوم: أهلكهم و استأصلهم.