و قال (- ش-): ان كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير قال: و هذا قولنا و قول الجماعة إلا المزني فإنه قال: عليه الإتمام، و لا يجوز له التقصير.

و انما قلنا بجواز التقصير لقوله تعالى «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ» [١] و لم يخص.

و روى إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال قلت له: يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر، فلا أصلي حتى أدخل أهلي، قال: صل و أتم الصلاة قلت: يدخل وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج، قال: صل و قصر، فان لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه.

فأما الاستحباب الذي قلناه، فلما رواه بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام حتى أتينا السحر [٢]، فقال لي أبو عبد اللّه: يا نبال؟ قلت: لبيك، قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك، و ذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

فلما اختلفت الاخبار حملنا الأول على الاجزاء، و الثاني على الاستحباب.

[١] م، ف، د: عليه التمام.

[٢] م، ف، د: الشجر.

[١] النساء، ١٠٢.