مسألة- ٥٠-: من كان معه نصاب فبادل بغيره، فلا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو ذهبا بذهب، فإنه لا ينقطع الحول و يبني، و ان كان بغيره مثل أن يبادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة انقطع حوله و استأنف الحول في البدل الثاني، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): يستأنف الحول في جميع ذلك و هو قوي [و الإجماع فيه، و انما خصصنا بقوله عليه السّلام «في الرقة ربع العشر» و لم يفصل ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل] [٢] لأنه إذا بادل لم يحل عليه الحول.

و قال (- ح-): فيما عدا الأثمان بقول (- ش-)، و قولنا في الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنى كما قلنا، و يجي‌ء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبنى.

مسألة- ٥١- (- «ج»-): يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حؤول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه و هو أقل من النصاب فلا زكاة عليه، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها و يؤخذ الزكاة منه، و به قال (- ك-).

مسألة- ٥٢-: إذا كان معه نصاب من جنس واحد، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات، و قد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر. و قال الفقهاء في هذه المسألة ما قالوه في الاولى أعني مسألة التنقيص.

مسألة- ٥٣- (- «ج»-): إذا رهن جارية أو شاة فحملت بعد الرهن، كان الحمل‌

[١] م: بإسقاط (التجارة).

[٢] سقطت من ح و د.