مسألة- ١٩٦-: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم، و (- للش-) فيه قولان أحدهما ما قلناه، و الأخر في ماله.

إفساد الحج‌

مسألة- ١٩٧- (- «ج»-): من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف و يلزمه المضي فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة عندنا و عند (- ش-)، و عند (- ح-) شاة.

مسألة- ١٩٨- (- «ج»-): إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه و عليه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة و لم يفسد حجه.

و قال (- ش-) و (- ك-): ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه و عليه بدنة، مثل الوطي قبل الوقوف. و قال (- ح-): لا يفسد حجة الواطى بعد الوقوف بعرفة و عليه بدنة.

مسألة- ١٩٩- (- «ج»-): من أفسد حجه، وجب عليه المضي فيه و استيفاء أفعاله و به قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه.

[و قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» [١] يتناول هذا الموضع، و لم يفرق بين حجة أفسدها و بين ما لم يفسده، و ما قلناه مروي عن علي عليه السّلام و ابن عباس، و عمر، و أبي هريرة، و لا مخالف لهم في الصحابة] [٢].

[١] هذه الزيادة تختص م و هي موافقة لما في الخلاف و فيها الخلاط صححناها من الخلاف.

[٢] ليست هذه الزيادة في، د.

[١] سورة البقرة ١٩٢.