و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي عن معمر بن عبد اللّه أنه بعث غلاما و معه صاع من قمح، فقال: بعه و اشتر به شعيرا، فجاءه بصاع و بعض صاع، فقال: رده فإن النبي عليه السّلام قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل و طعامنا يومئذ الشعير، فثبت أن الطعام يطلق [١] عليهما فلذلك رده، و به قال عمر، و سعد ابن أبي وقاص.

مسألة- ٦٧-: الثياب بالثياب، و الحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا و لا متفاضلا، و يجوز ذلك نقدا، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يجوز ذلك نقدا و نسيئة، و قد روي أيضا ذلك في أخبارنا.

و يدل على ما قلناه أنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، و لا دليل على جوازه نسيئة، و طريقة الاحتياط يقتضي المنع منه، و روي عن [٢] سمرة أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و روى جابر أن النبي عليه السّلام قال: الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا، و لا يجوز نسيئة و لا يجوز إلى أجل.

مسألة- ٦٨-: بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلا و متماثلا نقدا، سواء كانا صحيحين أو مكسورين، أو أحدهما صحيحا و الأخر كسيرا، بدلالة عموم‌

[١] م، خ: ينطلق.

[٢] م: روى الحسن بن سمرة، خ عن سمرة.