مسألة- ٣- (- «ج»-): إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف، و عليه أكثر أصحاب (- ش-)، و خرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه لقول النبي عليه السّلام «حبس الأصل و سبل الثمرة» و تحبيس الأصل يدل على بقاء الملك. و ليس ما ذكره بشي‌ء، لأن معنى التحبيس في الخبر أنها [١] صدقة لا يباع و لا يوهب و لا يورث.

مسألة- ٤- (- «ج»-): يحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيلين، و الجعافرة، و العلوية، و ولد العباس بن عبد المطلب، و ولد أبي لهب، و لا عقب لهاشم الا من هؤلاء. و لا يحرم على ولد المطلب، و نوفل، و عبد شمس، و ولد حارث بن عبد المطلب ابني عبد مناف [٢].

و قال (- ش-): يحرم الصدقة على هؤلاء كلهم، و هم جميع ولد عبد مناف.

مسألة- ٥- (- «ج»-): لا يحرم صدقة بنى هاشم بعضهم على بعض، و انما يحرم صدقة غيرهم عليهم. و أطلق (- ش-) تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل، فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها يحل لهم.

مسألة- ٦-: يجوز وقف الأرض، و العقار، و الدور، و الرقيق، و السلاح، و كل عين يبقى بقاءا متصلا و يمكن الانتفاع بها، بدلالة عموم الاخبار في جواز الوقف من قولهم عليهم السّلام «الوقف على حسب ما يشرطه [٣] الواقف».

و روي أن أم معقل جاءت إلى النبي عليه السّلام، فقالت: يا رسول اللّه ان أبا معقل‌

[١] م: هو أنها.

[٢] م: و عبد شمس بنى عبد مناف.

[٣] م: ما شرطه.