المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٨

لان ما جاز بيعه جاز رهنه و بيع المدبر جائز بلا خلاف و هذا قوي.

مسألة- ٢٩-: إذا علق عتق عبده بصفة ثمَّ رهنه، كان الرهن صحيحا و العتق باطلا [١]، لإجماع الفرقة على ان العتق بصفة لا يصح.

و (- للش-) فيه ثلاثة مسائل:

إحداها: يحل الحق قبل العتق، مثل أن علق عتقه بصفة إلى سنة، ثمَّ رهنه بحق يحل بعد شهرين، فالرهن صحيح.

و الثانية: يوجد الصفة قبل محل الحق، مثل أن قال أنت حر بعد شهر، ثمَّ رهنه بحق محل [٢] إلى سنة، فالرهن باطل.

الثالثة: إذا لم يعلم أيهما السابق، مثل أن يقول إذا قدم زيد فأنت حر، ثمَّ رهنه بحق إلى سنة و لا يعلم متى يقدم زيد، فهذه على قولين.

مسألة- ٣٠-: إذا رهنه عبدا ثمَّ دبره، كان التدبير باطلا، لإجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير اذن المرتهن و التدبير تصرف و به قال (- ش-) و أصحابه، و حكى الربيع قولا [٣] آخر أن الرهن صحيح و التدبير صحيح.

مسألة- ٣١-: إذا كان الرهن شاة فمات [٤] ذاك، ملك الراهن عنها و انفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلده فدبغه لم يعد ملكه، لأنه لا يطهر‌

[٢] خ، م: يحل.

[٣] خ: فيها قولا.

[٤] خ: فماتت.