مسألة- ٣٣١-: إذا سافر و قد بقي من الوقت ما يمكن [١] أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين، فيه خلاف بين أصحابنا، فمنهم من يقول: يكون الصلاة أداء، و منهم من يقول: بعضها أداء و بعضها قضاء، و الأول أظهر.

فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت، وجب عليه التقصير، لأنه لحق الوقت و هو مسافر. و على الوجه الأخر لا يجوز له التقصير، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.

و اختلف أصحاب (- ش-) مثل ما قلناه، فقال ابن خيران [٢]: ان الكل أداء، فعلى هذا قالوا: له التقصير.

و قال أبو إسحاق و غيره: بعضها قضاء و بعضها أداء، فعلى هذا لا يجوز له التقصير.

مسألة- ٣٣٢-: القصر لا يحتاج إلى نية القصر، بل يكفي نية فرض الوقت لأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب هذه النية فعليه الدلالة، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة و أن ينوي القصر مع الإحرام، و أن تكون الصلاة أداء لا قضاء، فان لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر.

و قال المزني: ان نوى القصر قبل السّلام جاز له القصر.

مسألة- ٣٣٣- (- «ج»-): إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام‌

[١] م: بمقدار ما يمكن. ف: مقدار ما يمكنه.

[٢] د، ح: ابن حيران.