مسألة- ٢٠-: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، لم تنفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل، لان عندنا لا يزول ملكه بالحمل، فإن أعتقها بإذنه انفسخ.

و قال (- ش-): إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها بإذن [٣] المرتهن و أحبلها، فإنها تخرج من الرهن، و لا يجب على الواطئ قيمته، لأنه [٤] أذن في فعل ينافي الرهن و بطل الرهن، كما إذا أذن في البيع فباعها، أو أذن في الأكل فيما يؤكل.

مسألة- ٢١-: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر، لأنه لا دلالة عليه في الشرع. و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- ٢٢-: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع، و لا يلزمه عندنا قيمته، لأنه لا دلالة عليه و الأصل براءة الذمة.

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته، و الأخر لا يجب.

مسألة- ٢٣-: إذا بيعت هذه الجارية، ثمَّ اشتراها المرتهن، فإنها يكون‌

[١] خ: و قال أبو حنيفة تصير أم ولد و تعتق سواء كان موسرا أو معسرا فان كان.

[٢] خ: لزمه.

[٣] خ: الجارية المرهونة بإذن المرتهن.

[٤] خ: قيمتها لأنه.