لا يجب عليه الغسل و لا إذا أدخل] [٣] في فرج البهيمة [٤]، و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما [٥] في فرج- الميتة فالظاهر [يقتضي] [٦] أن عليه الغسل، لما روي عنهم عليهم السّلام [من] [٧] أن حرمة الميت كحرمة الحي [و] [٨] لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك، لعمومها، و طريقة [٩] الاحتياط تقتضيه.

و أما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول: الأصل براءة الذمة و عدم الوجوب و شغلها بوجوب الغسل يحتاج الى دليل. و روي عنهم عليهم السّلام أنهم [قالوا] [١٠] اسكتوا عما [١١] سكت اللّه تعالى عنه.

مسألة- ١٠٧- (- «ج»-): المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء، و لا يغسل منهما‌

[١] لا يوافقهم- كذا في م.

[٢] فلا نص لهم- كذا في د، م.

[٣] ليس في ح.

[٤]: بهيمة- كذا في م، د.

[٥]: و اما في الفرج الميتة- كذا في د، و اما فرج الميتة- كذا في م.

[٦] كذا في م، د، الخلاف.

[٧] كذا في م.

[٨] ليس في د.

[٩] فطريقة- كذا في د.

[١٠] ليس في د.

[١١] مما- كذا في د.