مسألة- ٢٤٦-: إذا قال حج عني بنفقتك، أو علي ما ينفق كانت الإجارة باطلة، لأن هذه إجارة مجهولة و من شرط الانعقاد أن يذكر العوض عنها، فان حج عنه لزمه أجرة المثل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): الإجارة صحيحة.

مسألة- ٢٤٧-: إذا قال حج عني أو اعتمر و لك مائة كان صحيحا، لان هذا تخيير بين الحج و العمرة بأجرة معلومة و لا مانع منه، فان حج أو اعتمر استحق المائة. و قال (- ش-): الإجارة باطلة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة المثل.

مسألة- ٢٤٨-: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو كذا درهما [٢]، كان صحيحا و يكون المستأجر مخيرا في اعطاءها أيها شاء، لما قلناه في المسألة المتقدمة سواء و قال (- ش-): العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.

مسألة- ٢٤٩-: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف و حج بنية النذر لم ينقلب الى حجة. الإسلام لقول النبي عليه السّلام: الاعمال بالنيات. و قال (- ش-): ينقلب الى حجة الإسلام. و هكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره و كان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، و عند (- ش-) ينقلب.

مسألة- ٢٥٠-: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج عنه، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، و لا يستحق عليه شيئا من الأجرة، لأنه [٣] لم يفعل ما استأجره فيه بل خالف. و قال (- ش-): ان كان المحجوج‌

[١] هذه الزيادة تختص: م: و هي بعض ما في الخلاف من الدليل.

[٢] م: أو عشرة دراهم.

[٣] م: آخر الدليل الى آخر المسألة في الموردين.