و قال (- ح-): لا فطرة في هذا. و قال (- ك-): على سيده بمقدار ما يملك و لا شي‌ء على العبد بالحرية. و قال الماجشوني: يلزمه زكاة تامة و لا شي‌ء على العبد، و عندنا فيما يبقى منه ان كان يملك نصابا وجب عليه فطرته و الا فلا شي‌ء عليه.

و قال (- ش-): ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمه و الا فلا شي‌ء عليه.

دليلنا: ما دللنا به على العبد بين الشريكين.

مسألة- ١٤٦-: إذا أهل شوال و له رقيق و عليه دين ثمَّ مات، فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت التركة [٢] تفي‌ء بما عليه من الصدقة و الدين قضى دينه و أخرجت فطرته و ما بقي فللورثة، و ان لم يف كانت التركة بالحصص بين الدين و الفطرة، لأنهما حقان وجبا عليه، فليس تقديم أحدهما أولى من الأخر.

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال، أحدهما: يقدم حق اللّه، و الثاني: يقدم حق الآدمي، و الثالث: يقسم فيهما.

مسألة- ١٤٧-: إذا مات قبل هلال شوال و له عبد و عليه دين، ثمَّ أهل شوال بيع العبد في الدين و لم يلزم أحدا فطرته، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب (- ش-).

و قال باقي أصحابه: انه يلزم الفطرة الوارث، لأن التركة لهم و ان كانت مرهونة بالدين.

[١] م: هذه المسألة قدمت على التي قبلها فيها.

[٢] م: خ، ل، ح: تركته.