المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١

خلاف أنه لا يجوز التحري، و انما اختلف أبو حنيفة و الشافعي في تعليل ذلك.

مسألة- ٣٨-: و إذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك و لا يجوز له أن يستعمل [١] المشتبهين، و به قال [أبو] [٢] إسحاق المروزي.

و قال أبو العباس و عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال ذلك و بين أن يتحرى في الإناءين.

مسألة- ٣٩-: إذا كان معه انا آن أحدهما طاهر مطهر و الأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما.

و قال الشافعي و أصحابه: يجوز له التحري.

مسألة- ٤٠-: إذا كان معه انا آن، فولغ الكلب في أحدهما و اشتبها عليه و أخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه.

و قال الشافعي: يقبل [منه] [٣] و لا يتحرى.

مسألة- ٤١-: إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره.

و انما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة و الحكم بنجاسته يحتاج الى دليل، و لم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.

و أيضا فقد روى عن النبي [و عن] [٤] الأئمة عليهم السّلام: أن الماء كله طاهر الا أن يعلم [٥] أنه نجس، و لا يحصل العلم بقول الواحد.

[٢] ليس في م.

[٣] كذا في م.

[٤] ليس في د، م.

[٥] تعلم- كذا في م.