المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩

فصاعدا، لما ذكرناه في المسألة الاولى.

و عند الشافعي يطهر بشيئين: أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين، أو ينبع فيه ما [١] يتم به قلتين.

مسألة- ٣٢-: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين و حصل فيهما نجاسة أو [في] [٢] أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما. و قال الشافعي: يطهر، و اختاره المرتضى.

و انما قلنا ذلك لأنه لا دليل على زوال حكم [٣] النجاسة عن هذا الماء المحكوم بنجاسته، فمن ادعى زوال ذلك بالجمع بينهما فعليه الدليل.

مسألة- ٣٣-: (- «ج»-): إذا بال ظبي في الماء لم ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير.

و قال الشافعي: ينجس إذا كان قليلا و ان لم يتغير، و ان كان كثيرا إذ تغير.

مسألة- ٣٤-: (- «ج»-): الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا [كان] [٤] تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها [و] [٥] سواء كانت النجاسة [مائعة] [٦] أو جامدة.

و قال الشافعي: الماء [الذي] [٧] قبل النجاسة طاهر، و ما بعده ان كانت النجاسة لم تصل اليه فهو طاهر، فأما [٨] ما يجاوره أو يختلط به، فان كان أكثر من قلتين، فهو‌

[٢] كذا في ح.

[٣] حكمه- كذا في ح.

[٤] كذا في ح، د.

[٥] ليس في م، د.

[٦] ليس في ح.

[٧] كذا في م.

[٨] و اما- كذا في م.