الموصوف على الصفة كقولنا المتحرك جسم يسمّى حمل المواطأة، و حمل الصفة على الموصوف كقولنا الجسم متحرّك يسمّى حمل الاشتقاق و لا فائدة في هذا الاصطلاح. و لذا كان المتعارف هو الاصطلاح على المعنى الأول السابق على كلام الإمام، فإنّ مرجع التفاسير الثلاثة إلى شي‌ء واحد عند التحقيق. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية و صاحب السلم في المحصورات، و صاحب شرح المطالع و السيّد السّند في حاشية شرح المطالع في مبحث الكلّيات.

اعلم أنّ إطلاق الحمل على حمل المواطأة و حمل الاشتقاق على هذا بالاشتراك المعنوي. و الأشبه أنّ إطلاقه عليهما بالاشتراك اللفظي، هكذا ذكر صاحب السلّم. و ظاهر كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف يدل على الاشتراك اللفظي حيث قال في المقصد العاشر من مرصد الماهية: إنّ الحمل يطلق على ثلاثة معان. الأول الحمل اللغوي و هو الحكم بثبوت الشي‌ء للشي‌ء و انتفاؤه عنه، و حقيقته الإذعان و القبول. و الثاني الحمل الاشتقاقي و يقال له الحمل بوجود في و توسّط ذو، و حقيقته الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، و هو ليس مختصا بمبادئ المشتقّات، بل يجري في المشتقات أيضا. فإنّ العرض أعمّ من العرضي كما تقرّر.

فإن قلت المال محمول على صاحبه بتوسّط ذو مع أنّه ليس حالا فيه؟ قلت المحمول في الحقيقة هو إضافة بين المال و المالك. و الثالث حمل المواطأة و يقال له الحمل بقول على و حقيقته الهوهو، فلا محالة يستدعي وحدة باعتبار و كثرة باعتبار آخر، سواء كانت الوحدة بالذات أو بالعرض، و سواء كانت جهة الوحدة الوجود أو غيره، فإنّه يجري في الهوهو جميع أقسام الوحدة المفارقة للكثرة و جميع جهاتها. لكنّ المتعارف خصّص جهة الوحدة بالوجود سواء كان وجودا بالذات كما في حمل الحيوان على الإنسان و حمل الضاحك عليه، أو وجودا بالعرض كما في حمل الضاحك على الكاتب و حمل اللّاكاتب على الأعمى. و سواء كان وجودا خارجيا كما في القضايا الخارجية أو وجودا ذهنيا كما في القضايا الذهنية، أو مطلق الوجود كما في القضايا الحقيقية. فحمل المواطأة يرجع إلى اتحاد المتغايرين في نحو من أنحاء الوجود بحسب نحو آخر به سواء كان اتحادا بالذات كما في حمل الذاتيات أو بالعرض كما في حمل العرضيات. فإنّ الذات و الذاتي متّحدان بحسب الحقيقة و الوجود، و المعروض و العرضي متغايران بحسبهما. و ربما يطلق حمل المواطأة على مصداقه من حيث إنّه مصداق. فإن قيل حمل الطبيعة على الفرد حمل بالذات لكونها ذاتية له، و حمل الفرد عليها حمل بالعرض لكونه خارجا عنها مع أنّ كلا منهما يوجد بوجود واحد. قلنا الأحكام تختلف باختلاف الجهات فذلك الوجود من حيث إنّه للفرد ينسب إلى الطبيعة التي هي من ذاتياته، فيقع حمل بالذات. و من حيث إنّه للطبيعة ينسب إلى الفرد الذي هو من خواصّها بالعرض فيقع حمل بالعرض. ثم حمل المواطأة ينقسم إلى قسمين. الأول الحمل الأولي و هو يفيد أنّ المحمول هو نفس عنوان حقيقة الموضوع.

و إنّما سمّي حملا أوليا لكونه أولي الصدق أو الكذب. و من هذا القبيل حمل الشي‌ء على نفسه. و هو إمّا مع تغاير الطرفين بأن يؤخذ أحدهما مع حيثية، و الآخر مع حيثية أخرى.

و إمّا بدون التغاير بينهما بأن يتكرّر الالتفات إلى شي‌ء واحد ذاتا و اعتبارا. و الأول صحيح غير مفيد، و الثاني غير صحيح غير مفيد ضرورة أنّه لا تعقل‌ [١] النسبة إلّا بين الشيئين و لا يمكن أن‌

[١] نعقل (م، ع).