وقد استبعد بعضهم هذا عن عمر، وتأوّل البزار صاحب المسند قوله: قضايا مختلفة، على إختلاف حال من يرث مع الجدّ، كأن يكون أخ واحد أو أكثر، [ أو أخت واحدة أو أكثر ]، ويدفع هذا التأويل بما تقدم من قول عبيدة بن عمرو: ينقض بعضها بعضاً»[١] إنتهى.

وقد قال القسطلاني أيضاً مثل ذلك في شرحه على البخاري[٢].

وقد نقل هذه الرواية ابن أبي شيبة والبيهقي وابن سعد وعبد الرزاق أيضاً في كتبهم المشهورة وأسفارهم المعتمدة، كما في كنز العمال:

«عن عبيدة السلماني، قال: (لقد حفظت عن عمر بن الخطاب في الجدّ مائة قضيّة مختلفة، [ كلها ينقض بعضها بعضاً ]) ش ق ابن سعد عب»[٣].

وقد نظر هذه الرواية محققهم عبد الرؤوف المناوي أيضاً في فيض القدير[٤].

وبالجملة: حكم عمر في هذه المسألة بمائة قضيّة مختلفة، قاض عليه

[١]تشييد المطاعن لمحمد قلي الكنتوري: ٢ / ٩٦٢، وانظر فتح الباري للعسقلاني: ١٣ / ٥٠٦.

[٢]انظر ارشاد الساري للقسطلاني: كتاب الفرائض: ١٤ / ١٥٣.

[٣]كنز العمال للمتقي الهندي: ١١ / ٥٨ (٢٠٦٥١٣)، وانظر المصنف لابن أبي شيبة: ٦ / ٢٧٠ (٢١٢٥٦)، السنن الكبرى للبيهقي: ٦ / ٢٤٥، المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: ١٠/٢٦١ (١٩٠٤٣).

[٤]فيض القدير للمناوي ٥ / ٢٦٣.