شوارق النصوص في تكذيب فضائل اللصوص - الهندي اللكهنوي، حامد - الصفحة ٣٧٤
والجلاعة[١]، حيث صدّق هذا البهتان، وعارض به حديث: (أنا مدينة العلم) الذي رواه الفريقان[٢]، واعتمدت عليه كثير من أئمتهم الاعيان، وصرّح جمع منهم بصحّته وجمع بحسنه، متشبثين بالدليل والبرهان، فقال بعد جرح خبر مدينة العلم:
«[ ومع هذا لا يفيد مدّعاهم، لعدم الملازمة بين كون الشخص باب مدينة العلم وبين الرئاسة العامّة بلا فصل بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، غاية في ما في الباب تحقّق شرط من شرائط الامامة فيه بوجه أتم، ولا يلزم من وجود شرط واحد وجود المشروط، مع ثبوت ذلك الشرط أو أكثر منه لغيره في روايات أهل السنّة، نحو قوله: (ما صبّ الله شيئاً في صدري الاّ وقد صببته في صدري أبي بكر) وأيضاً (لو كان بعدي نبيّ لكان عمر)، ولو كانت روايات أهل السنّة معتبرة فلابدّ من إعتبارها في كلّ مكان، وإلاّ لا يمكن إلزامهم فإنّهم لا يلزمون برواية واحدة ]»[٣] إنتهى.
[١]جَلَعِت المرأة ـ بالكسر جَلَعاً: إذا تركت الحياء وتكلمت بالقبيح، وكذلك الرجل، والاسم الجلاعة / لسان.
[٢]فقد ذكره الحاكم في المستدرك وقال: صحيح، والسهمي في تاريخ جرجان، والخطيب البغدادي في تاريخه وذكر له أسانيد كثيرة، وابن المغازلي في المناقب، والنيسابوري في الانساب، وابن أخطب الخوارزمي في المناقب، وابن الاثير في أسد الغابة، والكنجي في كفاية الطالب، والجويني في فرائد السمطين، والذّهبي في تلخيص المستدرك وميزان الاعتدال، والعسقلاني في لسان الميزان وتهذيب التهذيب، والسخاوي في المقاصد الحسنة....
[٣]تحفة اثنا عشرية للدهلوي: الباب السابع: ٤٢٦، وفيه:
«ومع هذا مفيد مدعاهم نيست، زيرا كه اگر شخص باب مدينة العلم شد، چه لازم است كه صاحب رياست عام هم باشد بلا فصل بعد از پيغمبر (صلى الله عليه وآله وسلم) غاية مافي الباب آنكه يك شرط از شرائط امامت در وى بوجه أتم متحقق گشت، از وجدان مشروط لازم نمى آيد با وصف آنكه آن شرط يا زياده از ان شرط در ديگران هم به روايات اهل سنت ثابت شده باشد، مثل (ما صبّ الله شيئاً في صدري إلاّ وقد صبّه في صدر أبي بكر) ومثل (لو كان بعدي نبيّ لكان عمر) اگر روايات اهل سنت را اعتبارى است در هر جا اعتبار بايد كرد، وإلا قصد الزام ايشان نبايد نمود، كه بيك روايت الزام نمى خورند».