شرح تجريد الاعتقاد - الشعراني، ابو الحسن - الصفحة ٤٧٩ - عوض و احكام آن

و كسى آن شمشير باو دهد اگر چه بقصد معاونت در كشتن نباشد حرام است گوئيم اين سؤال و احتمال سفيهانه است زيرا كه معقول نيست كسى ظالم را مهياى كشتن مظلوم بيند و شمشير بدست او بدهد و قصد معاونت نداشته باشد و خطور ببال كه عوام قصد پندارند نيز سفيهانه است. مثل آنكه گويند در مسافرت نميخواهيم ده روز بمانم اما قصد ماندن ميكنم يعنى ده روز را در خاطر مى‌گذرانم.

علامه رحمه اللّه حرمت كسب را نسبت ببعض صوفيه داده است چون بعضى كسب را جائز ميدانند شهيد عليه الرحمه در وقف دروس ترديد نموده است. و فرمايد اگر كسى مال خود را وقف بر صوفيه كند بايد بكسانى از آنها داد كه روى بعبادت آورده و از دنيا اعراض كرده باشند تا آنكه گويد آيا شرط است بحرفه مشغول نباشد ترديد است و شايد كتاب نوشتن و صحافى و خياطى و هر چه عمل آن در خانقاه ممكن باشد مستثنى است و علت آن است كه همه آنها مطلق كسب را حرام نميدانند و ذكر صوفيه در فضائل امير المؤمنين عليه السلام و در آخر كتاب بيايد ان شاء اللّه تعالى.

و اقسام كسب واجب و حرام و مستحب و مباح در كتب فقه بتفصيل مسطور است.

و السّعر تقدير العوض الّذى يباع به الشّي‌ء و هو رخص و غلاء و لا بدّ من اعتبار العادة و اتّحاد الوقت و المكان و يستندان إليه تعالى و إلينا أيضا

مسأله هفدهم- سعر يعنى ارزش و نرخ مقدار آن عوض است كه متاع را بدان مى‌فروشند و آن ارزان است يا گران. آنكه كمتر از نرخ عادى باشد از جهت عادت و وقت و مكان ارزان گويند و آنكه بيشتر باشد گران و گرانى و ارزانى گاهى از طرف خدا است و گاه تصرف مردم نيز در آن دخل دارد.

گفتيم عادت و اتحاد وقت و مكان در آن معتبر است براى آنكه اگر قيمت يخ در تابستان بيشتر باشد و در زمستان كمتر نبايد گفت ارزان شده است بلكه اگر در تابستانى‌