هيماليا يا تعيين كردن ارتفاع و دانستن قعر و مساحت آنها و نظر كردن در زحل و سير او و امثال آن يا مصلحت دارد براى ما يا ندارد اگر دارد اراده داريم و اگر ندارد صرف عمر در آن بيهوده است و مفسده دارد.

اگر گوئى هرگاه خداى تعالى عملى از بنده بخواهد و ضد آن مكروه او باشد بايد اضداد همه باطل باشند و ناپسند و فقهاء بدان ملتزم نيستند گوئيم بعضى بترتب اراده و كراهت قائلند و بعضى باطل بودن عمل را از لوازم مكروه بودن نشمردند و محل بحث آن علم اصول فقه است و بمقتضاى قواعد علم كلام هر عملى كه محبوب خداست ضد آن مبغوض او است و محبوب يا مكروه خود دو چيز است و مراتب مختلف دارد غير متناهى و در فقه پنج حكم است واجب و مستحب و حرام و مكروه و مباح و در علم كلام تحديد به پنج حكم ممكن نيست پس نميتوان همه مسائل فقها را با مراتب اراده و كراهت علم كلام منطبق ساخت مگر دو چيز و بيان آن محتاج بمقدمه است.

و مقدمه آن است كه اگر ما از جهتى عملى را دوست داشته باشيم و از جهت ديگر از آن متنفر باشيم هنگام فعل يا ترك آن دو جهت را با هم مى‌سنجيم و يكى را كه مرجح يافتيم عمل ميكنيم مانند بيمار كه داروى تلخ را ميخورد و جهت شفا را ترجيح ميدهد و اراده بمعنى آن عزم آخرى است كه پس از ترجيح جهات براى انسان حاصل ميشود و كراهت همچنين چون هيچ فعلى در نظر انسان محض مصلحت يا مفسده نيست بلكه در هر چيز مفسده و مصلحت متزاحمند. و اگر مصلحت يا مفسده را ترجيح نداديم براى انجام آن برنمى‌خيزيم چون تكلف عمل خود مفسده است اما عملى كه ديگرى انجام ميدهد براى ما آن هم داراى مفاسد و مصالحى است براى ما يا براى خود او و ما ميخواهيم مراعات مصالح ما را بكند و اگر براى ما در آن مصلحتى نباشد او البته مراعات مصلحت خويش خواهد كرد و تا راجح نباشد اقدام نمى‌كند و چون مخالف مصلحت ما نيست و تكلف عمل براى ما ندارد عمل را براى او مباح دانيم.

پس از اين مقدمه گوئيم اراده و كراهت در علم كلام با هم جمع نميشوند چون تصميم يا بفعل است يا ترك و ميان اين دو تصميم چيزى نظير مستحب و مكروه و مباح نيست‌