چرا ما براى امتعه آنها نرخ معين نكنيم، بارى جاعل قوانين همه مراعات سود خويش ميكنند پس واضع قانون بايد كسى باشد از طرف خداوند تعالى تا حكم او را همه بپذيرند با معجزاتى كه گواه صدق او باشد.

و نيز گوئيم كه در اختلاف قوانين و سود و زيان خلق، خدا نيز حكمى دارد و بقانون و قاعده‌اى راضى است و از ديگر قواعد ناراضى چنانكه در روايت كافى از امام عليه السّلام وارد شده است و اين دليل قاطع‌تر است از آنكه گفتيم زيرا كه اگر كسى شبهه كند شايد مانند ممالك دموكراسى در عهد ما همه مردم حكم اكثر را گردن نهند و جاعل قانون باكثريت ممتاز است و حاجت بقانون انبياء نيست ما جواب ميدهيم (موافق قول امام عليه السّلام و احتجاج او) كه شايد حكم اكثريت جاعلين قانون موافق رضاى الهى نباشد و آنكه خداپرست است بايد رضاى خدا را در نظر گيرد و نيز خداوند مصلحت ندانست كه قوانين و سنن و احكام عادلانه روز بروز و وقت بوقت تغيير كند بلكه حكم هر چه ثابت‌تر باشد و عام‌تر در همه كشورها و در همه زمانها بهتر است چون اطمينان اهل كسب و تجارت و صنعت و اصحاب املاك بكار بيشتر ميشود و ميدانند رنج آنها بهدر نميرود و سعى آنها در كار خود بيشتر ميگردد و اگر بثبات قانون مطمئن نباشند چون امروز مطابق قانونى با او رفتار ميكنند و فردا مطابق قانون ديگر البته نميداند چه بايدش كرد و ايمنى از وى سلب ميشود ازين جهت خداوند عالم دير دير پيغمبر براى نسخ شريعت سابق و جعل قانون جديد ميفرستد و در احكام خلق اين حسن نيست و چون بدين سبب قانون و شريعت انبيا مشتمل بر فوائدى است كه از لوازم بقاى شريعت و دوام آن در مدت بسيار است، خواجه عليه الرحمه بآنها اشارت فرمود.

اول از فوائد، آنكه در قوانين پيغمبران براى آنكه پيوسته بياد جاعل قوانين باشند و تعظيم او كنند و خود را ملزم باطاعت آن قوانين دانند عبادات و رياضاتى مقرر است كه از لوازم آن كسر قوه شهوت و غضب و بكار بردن عقل عملى است در رفتار و بالجمله قوانين عادلانه را كسى اطاعت ميكند كه اسير شهوت و غضب نباشد وگرنه براى رسيدن بشهوت خود باك ندارد همه قوانين را بشكند و همه حقوق مردم را باطل كند و از ظلم‌