شرح تجريد الاعتقاد - الشعراني، ابو الحسن - الصفحة ٣٤٠ - در تعريف علم و اقسام آن
نيز يقين مىآورد هرگاه نقل متواتر باشد يا بقرائن عقلى يا نقلى صحت آن مسلم شود مثلا دلالت لغات مشهور متواتر است و اعتماد بر نقل يك لغوى نيست «ما» يعنى آب و سما آسمان و ارض زمين و هكذا و البته لغت شاذ كه يك لغوى نقل كرده باشد و احتمال خطا در آن برود موجب يقين نيست همچنين قواعد صرف و نحو كه متواتر باشد بسيار است مانند صيغه ماضى و مستقبل و عمل ان و كان و اگر قاعده يا استثنائى شاذ باشد بقول يك نفر صرفى يا نحوى ثابت نميشود و از قول او يقين حاصل نميگردد مانند: ان اباها و ابا أباها كه مضاف اليه منصوب آمده است. اما در تطبيق الفاظ بر معانى آنكه مبنى بر اصول لفظى باشد البته يقين نمىآورد اما هميشه مبنى بر آن نيست. مثلا فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق از ظاهر لفظ الى بذهن انسان چنين مىآيد كه بايد از انگشت تا مرفق شست اما چنين نيست و مراد شستن از مرفق است تا سر انگشت و اصل لفظى در اينجا حجت نيست. و ظاهر آيه قرآن و اللائى يئسن من المحيض. آن است هر زن طلاق داده كه يائسه باشد بايد عده نگاهدارد. و آن دليل نيست و مراد آن است كه نزديك سن ياس باشند و نزديك بودن را اضمار بايد كرد يعنى در تقدير بايد گرفت و اصل عدم اضمار اينجا صحيح نيست و نيز لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة بر مسافر گناهى نيست نماز كوتاه كند و از آن جائز بودن ميفهمند و مراد وجوب است و در قرآن و سنت از اين امور بسيار است و هر چه مبنى بر اصل باشد يقين نمىآورد و اگر مبنى بر تواتر باشد يقين مىآورد و اگر گوئى فقها اصول لفظى را حجت ميدانند گوئيم حجت در اصطلاح آنها غير دليل است كه سخن ما در آن است چون مقصودشان از حجت دليل معذور بودن نه دليلى كه از آن يقين يا ظن حاصل شده يعنى اگر بظاهر كلام عمل كرديم اگر چه بر خلاف واقع باشد معذوريم.
و يجب تأويله عند التعارض.
علامه شارح فرمود هرگاه دو دليل نقلى با هم معارض باشند يا دليل عقلى با نقلى معارض باشد دليل نقلى را تأويل بايد كرد. در تعارض دو نقلى ظاهر است چون دليلها نبايد