شرح تجريد الاعتقاد - الشعراني، ابو الحسن - الصفحة ٤٤١ - قضا و قدر

همه جهت بالفعل است و نبايد بكمالى برتر از آنكه دارد نايل شود.

ما هم بتبع متكلمين بهتر آن است گرد مسأله خلقت نگرديم و اين مسائل را جزء عقائد قرار ندهيم.

و الوجوب باختيار السّبب لا حق.

آنها كه گويند فعل با واسطه بقدرت ما نيست بدين دليل تمسك كردند كه چون كسى سبب را ايجاد كند مثلا ستون را از زير سقف بكشد قدرت بر نگاهداشتن سقف و حفظ مردمى كه زير سقفند ندارد چون محال است سقف نيفتد و كسى كشته نشود. جواب آن است كه چون سبب بقدرت و اختيار او بوده است سبب هم باختيار او واقع شده است و گفته‌اند (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) و اين وجوب پس از اختيار سبب است.

و الذّمّ في إلقاء الصّبيّ عليه لا على الإحراق.

كسى كه كودكى را در آتش بيندازد و آتش او را بسوزاند مذمت ميكنند بر انداختن در آتش نه بر سوزاندن آتش چون سوزاندن آتش كار خداست و آن مذمت ندارد اما انداختن كودك در آتش از كسى كه ميداند او را ميسوزاند مذمت دارد گفتند مراعات عادت و سنت طبيعت در حكمت الهى واجب است زيرا كه مردم بايد اسباب و مسببات را بشناسد تا كار معيشت دنيا و آخرت منظم گردد و اگر خداى تعالى بنابر حفظ عادت و مراعات سنن طبيعت نگذارد مردم نميدانند چه بكارند و چه بخورند و چه بپوشند و درخت را چگونه بپرورند و آيا امروز و اين ساعت آتش گرمى خواهد داد يا سردى از اين جهت مقتضاى طبايع را ثابت كرد و استوار و علامه شارح فرمود مگر در زمان انبياء براى معجزات آنان و اثبات قدرت خود خرق عادت فرمود و مبتلايان بسوختن را عوض خواهد داد و شرح آن را در محل خود بيان فرموده است.

[قضا و قدر]

و القضاء و القدر أريد بهما خلق الفعل لزم المحال أو الإلزام صحّ في الواجب خاصّة أو الإعلام صحّ مطلقا و قد بيّنه أمير المؤمنين‌