خاصى نيست و نيز پس از رحلت فاطمه سلام اللّه عليها امير المؤمنين على عليه السّلام و عباس اثاثى چند از بازمانده اموال پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله خواستند و ابو بكر حكم براى امير المؤمنين عليه السّلام كرد و از اين جهت ما گوئيم پسر عم ابوينى مقدم است بر عم پدرى و اگر اموال پيغمبران بميراث نميرسيد على عليه السّلام ادعاى آن مال نميكرد. و نيز زنان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله دعوى حجرات خويش ميكردند بميراث و اگر درست نبود طلب نميكردند.

و منع فاطمة عليها السّلام فدك مع ادّعاء النّحلة لها و شهد على و أمّ أيمن و صدّق الأزواج في ادّعاء الحجرة لهن و لهذا ردّها عمر ابن عبد العزيز.

دليل ديگر بر اينكه ابو بكر معصوم از خطا و گناه نبود آنكه فاطمه سلام اللّه عليها را از فدك منع كرد و ادعاى او را نپذيرفت، توضيح آنكه فدك از املاك فاطمه سلام اللّه عليها بود كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن را بفاطمه بخشيد و فدك از زمينهائى بود كه «لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب» و هرگاه زمينى را لشكريان فتح نكنند و خود تسليم شوند ملك خاص امام است مانند ساير انفال و آن را امام بهر كس خواهد مى‌بخشد يا در ملك خود نگاه ميدارد.

ابو بكر پس از آنكه خليفه شد فرستاد و فدك را تصرف كرد و چون شنيد حضرت فاطمه زهرا ناراضى است و تفرس مخالفت او كرد اين حديث را خواند كه پيغمبران ارث نميگذارند و چنان مى‌پنداشت كه فاطمه سلام اللّه عليها آن را بوجه ارث مطالبه ميكند و جواب او به آن حديثى كه وى اظهار كرده بود داده ميشود و نادانسته اين حديث از دهانش جارى شد و اگر ميدانست مطلب چيز ديگر است هرگز خود را بدان حديث آلوده نميكرد تا پيروان خود را بتكلف اندازد. فاطمه عليها السّلام فرمود با آنكه آن سخن تو كه پيمبران ارث نميگذارند صحيح نيست فدك از آن من بود و در تصرف من و پيغمبر بمن بخشيده و قاعده قضائى در اين گونه املاك آن است كه متصرف در ملك بظاهر يد مالك آنست و آنكه ميخواهد كسى را از ملك خود بيرون كند بايد حجت آورد و اگر در قضا اين حكم نباشد معيشت مردم باطل ميشود زيرا كه بنابر احتمالى كه در ذهن ابو بكر