شرح تجريد الاعتقاد - الشعراني، ابو الحسن - الصفحة ٤٨٠ - عوض و احكام آن
قيمتش از تابستان ديگر كمتر باشد بايد گفت ارزانتر است. يا اگر در شهرى به خريدوفروش متاعى عادت نكردهاند و اتفاقا ارزان بدست آيد. اما در شهر ديگر عادت بفروش آن است و گرانتر باشد مانند آب اعتبار ارزانى و گرانى بآن نيست مثل آنكه يك سنگ آب كه در بلاد ما هزاران دينار ارزش دارد و بر سر آن مردم يكديگر را مىكشند در بلاد عراق و مصر پشيزى نمىارزد.
خواجه عليه الرحمه فرمود نرخ كم يا بسيار و ارزانى و گرانى بمشيت الهى است و علامه شارح فرمود بعلت آن كه بسته بفراوانى متاع و رغبت مردم است و بزبان مردم امروز تابع عرضه و تقاضا است هر چه متاع فراوانتر باشد و براى فروش بيشتر آماده سازند ارزانتر است و هر چه رغبت مردم در خريدن كمتر باشد باز ارزانتر است و اين هر دو بمشيت الهى است كه اگر خواهد متاع را فراوان كند و رغبت مردم را كم يا بالعكس و بندگان خدا از آن عاجزند.
و نيز خواجه فرمود گاه مردم هم در آن دخيلند مثل آنكه گروهى احتكار كنند يا ظالمى راه را به بندد و مانع رسيدن كالا شود يا ولاة مردم را بفروختن بقيمت بيشتر مجبور كنند و اين وقتى است كه ولاة خود فروشنده متاعى باشند يا از فروشندگان رشوه گيرند و گاه باشد كه مردم را مجبور كند متاع خويش را بكمتر فروشند بستم و جور يا محتكر را اجبار كند بفروش جنس خود تا متاع فراوان و ارزان شود. و اللّه العالم.
و الأصلح قد يجب لوجود الدّاعى و انتفاء الصّارف.
مسأله هيجدهم- يكى از مسائل متكلمين است كه آيا بهترين مقدار رزق و مال بر خدا واجب است كه بهر كس شايسته باشد بدهد.
ابو على و ابو هاشم گفتند واجب نيست و بلخى گفت واجب است و معتزله بغداد و بصره بر اين قولاند و خواجه عليه الرحمه فرمود گاهى واجب است و گاه نيست و ابو الحسين بصرى نيز همين گفته است و سخنان آنها همه مبنى بر مصلحت و مفسده است چون هرگاه مصلحت در دادن نعمت باشد و مفسده نباشد خداى تعالى داعى بر فعل دارد و صارف ندارد پس افاضه نعمت واجب است و آنكه گويد واجب نيست گويد هر اندازه كه فرض