شرح تجريد الاعتقاد - الشعراني، ابو الحسن - الصفحة ٤٠٥ - الثانى فى صفاته

متكلمين دليل ديگرى آوردند بنام دليل تمانع كه اگر دو واجب الوجود باشد و يكى عملى خواهد و ديگرى ترك آن عمل يا كارى را بوجهى خواهد و ديگرى بوجه ديگر بايد اراده هيچ‌كدام واقع نشود و هر دو عاجز باشند يا اراده يكى واقع شود و آن يكى غالب باشد و هر دو غلط است و بعضى اعتراض كردند كه هر دو متفقند و مخالفت يكديگر نمى‌كنند گوئيم به هرحال قدرت آنها محدود ميشود و مقيد باينكه ديگرى مخالفت نكند و همين عجز است و لو ديگرى هرگز مانع نشود و مزاحمت بالفعل شرط عجز نيست بلكه مزاحمت بالقوه نيز دليل عجز است چون قوه در مقابل او هست كه قدرت او را محدود ميكند.

بارى در اينكه اگر دو موجود همزور يافت شوند قدرت هر يك محدود ميشود شبهه نيست اما كسى كه دو واجب الوجود فرض ميكند از محدود ساختن هر يك باك ندارد. باز حاجت بقبول اصول صدر المتالهين هستيم كه وجود اصل و مؤكد كه در مراتب تشكيك از همه شديدتر است جز يكى تصور نميشود و بهر چه نظر ثانوى كنى اگر متعلق بغير است واجب نيست و اگر شديدترين مراتب وجود است همان اول است.

و المثل.

مسأله نهم در اينكه واجب الوجود مثل ندارد.

واجب الوجود بودن اقتضاى آن دارد كه مانند نداشته باشد. چون چيزى را مثل گويند كه با ديگرى يك ماهيت داشته باشد و دو شخص، مانند انسانى با انسان ديگر كه هر دو يك ماهيتند و خواصشان يكى است و منافعشان با هم برابر و شخصشان جدا از هم اما واجب الوجود عين حقيقت وجود است و چيزى كه مثل او است بايد عين حقيقت وجود باشد و اگر وجود هر يك عين وجود ديگرى است دو شخص نيستند و اگر عين وجود ديگرى نيست پس دو وجودند و چون دو وجودند دو حقيقتند مباين با هم زيرا كه حقيقت آنها غير وجود نيست. و توهم نميشود هر يك دو وجود داشته باشند يكى مشترك و يكى مختص چون هر چه موجود است يك وجود دارد و وجودش خاص خود او است و چيزى‌