هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٣ - مسألة ١٣- لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة

(١)

الجزء الثاني

٣ ص

(٢)

كتاب الجعالة

٧ ص

(٣)

مسألة 1- الظاهر انه لا يكفى في استحقاق العامل الجعل اتيانه بالعمل بقصد التبرع

٧ ص

(٤)

مسألة 2- إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة،

٧ ص

(٥)

مسألة 3- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية التى يجب الاتيان بها مجاناً

٨ ص

(٦)

مسألة 4- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار

٨ ص

(٧)

مسألة 5- يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة،

٨ ص

(٨)

مسألة 6- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل،

٩ ص

(٩)

مسألة 7- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل،

٩ ص

(١٠)

مسألة 8- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص

٩ ص

(١١)

مسألة 9- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض

٩ ص

(١٢)

مسألة 10- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك

٩ ص

(١٣)

مسألة 11- لو قال «من دلنى على ما لى فله كذا» فدله من كان ماله في يده

١٠ ص

(١٤)

مسألة 12- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل،

١٠ ص

(١٥)

مسألة 13- لو قال «من رد دابتي مثلا فله كذا» فردها جماعة

١٠ ص

(١٦)

مسألة 14- لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط او خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل

١٠ ص

(١٧)

مسألة 15- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين

١١ ص

(١٨)

مسألة 16- ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل

١١ ص

(١٩)

كتاب العارية

١٥ ص

(٢٠)

مسألة 1- يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة

١٥ ص

(٢١)

مسألة 2- لا يشترط في المعير ملكية العين،

١٥ ص

(٢٢)

مسألة 3- يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين،

١٦ ص

(٢٣)

مسألة 4- يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها

١٦ ص

(٢٤)

مسألة 5- يجوز اعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها

١٦ ص

(٢٥)

مسالة 6- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة،

١٦ ص

(٢٦)

مسألة 7- العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة

١٦ ص

(٢٧)

مسألة 9- العارية جائزة من الطرفين،

١٧ ص

(٢٨)

مسالة 10- تبطل العارية بموت المعير،

١٧ ص

(٢٩)

مسألة 11- يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير،

١٧ ص

(٣٠)

مسألة 12- لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع،

١٨ ص

(٣١)

مسألة 13- العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط

١٨ ص

(٣٢)

مسألة 14- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك،

١٨ ص

(٣٣)

مسألة 15- إذا تلفت العارية بفعل المستعير،

١٨ ص

(٣٤)

مسألة 16- إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه،

١٨ ص

(٣٥)

مسألة 17- إذا استعار عيناً من الغاصب،

١٩ ص

(٣٦)

كتاب الوديعة

٢٣ ص

(٣٧)

مسألة 1- لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد و «قال هذا وديعة عندك»

٢٣ ص

(٣٨)

مسالة 2- من ليس قادراً على حفظ الوديعة على حسب المتعارف

٢٣ ص

(٣٩)

مسألة 3- الوديعة جائزة من الطرفين،

٢٤ ص

(٤٠)

مسألة 4- يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل،

٢٤ ص

(٤١)

مسألة 5- لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده و أخذه منهما بهذا العنوان،

٢٤ ص

(٤٢)

مسألة 6- لو أودع عند الصبي و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف،

٢٤ ص

(٤٣)

مسألة 7- يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به

٢٥ ص

(٤٤)

مسألة 8- لو عين المودع موضعاً خاصاً لحفظ وديعته اقتصر عليه،

٢٥ ص

(٤٥)

مسألة 9- لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه و لا تفريط

٢٥ ص

(٤٦)

مسألة 10- لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب،

٢٦ ص

(٤٧)

مسالة 11- إذا كان مدافعته عن الظالم مؤدية الى الضرر على بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله،

٢٦ ص

(٤٨)

مسألة 12- لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره

٢٦ ص

(٤٩)

مسألة 13- لو كانت الوديعة دابة مثلًا

٢٦ ص

(٥٠)

مسألة 14- تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه،

٢٧ ص

(٥١)

مسألة 15- يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان

٢٧ ص

(٥٢)

مسألة 16- لو أودع اللص ما سرقه عند أحد، لا يجوز له رده إليه مع الإمكان،

٢٨ ص

(٥٣)

مسألة 17- يجب رد الوديعة إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك،

٢٨ ص

(٥٤)

مسألة 18- إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره

٢٨ ص

(٥٥)

مسألة 19- يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله

٢٩ ص

(٥٦)

مسألة 20- المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة

٢٩ ص

(٥٧)

مسالة 21- معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت

٣٠ ص

(٥٨)

مسألة 22- لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية

٣٠ ص

(٥٩)

مسألة 23- لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها

٣٠ ص

(٦٠)

مسألة 24- لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها،

٣١ ص

(٦١)

مسألة 25- إذا فرط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه

٣١ ص

(٦٢)

مسألة 26- لو أنكر الوديعة فالقول قوله بيمينه

٣١ ص

(٦٣)

مسألة 27- لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة،

٣١ ص

(٦٤)

مسألة 28- إذا أنكر الوديعة

٣٢ ص

(٦٥)

مسألة 29- إذا أقر بالوديعة ثمّ مات

٣٢ ص

(٦٦)

خاتمة

٣٣ ص

(٦٧)

كتاب المضاربة

٣٧ ص

(٦٨)

مسألة 1- يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر في المالك،

٣٧ ص

(٦٩)

مسألة 2- يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة،

٣٨ ص

(٧٠)

مسالة 3- الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز ايقاع المضاربة بها،

٣٨ ص

(٧١)

مسالة 4- إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل احداً في استيفائه ثمّ ايقاع المضاربة عليه،

٣٨ ص

(٧٢)

مسألة 5- لو دفع اليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة

٣٨ ص

(٧٣)

مسألة 6- إذا دفع اليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا

٣٨ ص

(٧٤)

مسألة 7- لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو اغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما

٣٩ ص

(٧٥)

مسألة 8- يصح المضاربة على المشاع كالمفروز،

٣٩ ص

(٧٦)

مسالة 9- لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لكل منا نصف الربح

٣٩ ص

(٧٧)

مسألة 10- يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الآخر

٣٩ ص

(٧٨)

مسألة 11- المضاربة جائزة من الطرفين،

٤٠ ص

(٧٩)

مسألة 12- الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة

٤٠ ص

(٨٠)

مسألة 13- تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،

٤٠ ص

(٨١)

مسألة 14- العامل امين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدى أو التفريط،

٤٠ ص

(٨٢)

مسألة 15- يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد

٤١ ص

(٨٣)

مسألة 16- مع اطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة

٤١ ص

(٨٤)

مسألة 17- لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموماً أو خصوصاً،

٤١ ص

(٨٥)

مسألة 18- لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصاً في بعض الازمان و على بعض الاشخاص،

٤٢ ص

(٨٦)

مسألة 19- ليس للعامل أن يسافر بالمال براً أو بحراً

٤٢ ص

(٨٧)

مسألة 20- ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً

٤٢ ص

(٨٨)

مسألة 21- المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي،

٤٢ ص

(٨٩)

مسألة 22- لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره

٤٣ ص

(٩٠)

مسألة 23- لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة،

٤٣ ص

(٩١)

مسألة 24- الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة

٤٣ ص

(٩٢)

مسألة 25- لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار،

٤٣ ص

(٩٣)

مسألة 26- الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،

٤٤ ص

(٩٤)

مسألة 27- الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره،

٤٤ ص

(٩٥)

مسألة 28- لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية،

٤٤ ص

(٩٦)

مسألة 29- كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف

٤٥ ص

(٩٧)

مسألة 30- إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة

٤٥ ص

(٩٨)

مسألة 31- لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟

٤٥ ص

(٩٩)

مسألة 32- لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله،

٤٦ ص

(١٠٠)

مسألة 33- إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك

٤٦ ص

(١٠١)

مسألة 34- لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضولياً،

٤٦ ص

(١٠٢)

مسألة 35- إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به

٤٧ ص

(١٠٣)

مسألة 36- إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه

٤٧ ص

(١٠٤)

مسألة 37- لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة،

٤٧ ص

(١٠٥)

مسألة 38- إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين،

٤٧ ص

(١٠٦)

مسألة 39- إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل،

٤٨ ص

(١٠٧)

مسألة 40- لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس

٤٨ ص

(١٠٨)

مسألة 41- لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة

٤٨ ص

(١٠٩)

مسألة 42- لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلًا أو الثلث و لم تكن بينة

٤٨ ص

(١١٠)

مسألة 43- إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم تكن له بينة،

٤٨ ص

(١١١)

مسألة 44- إذا ادعى رد المال إلى المالك و أنكره

٤٨ ص

(١١٢)

مسألة 45- إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح

٤٨ ص

(١١٣)

مسألة 46- إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه

٤٩ ص

(١١٤)

مسألة 47- لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة

٤٩ ص

(١١٥)

مسألة 48- يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جَعْلُ الجُعل حصة من الربح،

٤٩ ص

(١١٦)

مسألة 49- يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير

٤٩ ص

(١١٧)

مسألة 50- إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،

٤٩ ص

(١١٨)

كتاب الشركة

٥٣ ص

(١١٩)

مسائل في الشركة

٥٣ ص

(١٢٠)

مسألة 1- الامتزاج يوجب الشركة الواقعية الحقيقة،

٥٣ ص

(١٢١)

مسالة 2- لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين،

٥٤ ص

(١٢٢)

مسألة 3- كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم-/ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد-/ تطلق ايضاً على معنى آخر،

٥٤ ص

(١٢٣)

مسألة 4- يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية

٥٤ ص

(١٢٤)

مسألة 5- لا تصح الشركة العقدية الا في الاعيان نقوداً كانت أو عروضاً،

٥٥ ص

(١٢٥)

مسألة 6- لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما،

٥٦ ص

(١٢٦)

مسألة 7- حيث أن الشركة العنانية هى العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركاً بأحد أسباب الشركة،

٥٦ ص

(١٢٧)

مسألة 8- اطلاق عقد الشركة يقتضى جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال،

٥٦ ص

(١٢٨)

مسألة 9- حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص

٥٧ ص

(١٢٩)

مسألة 10- اطلاق الشركة يقتضى بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما،

٥٧ ص

(١٣٠)

مسألة 11- العامل من الشريكين أمين،

٥٧ ص

(١٣١)

مسألة 12- عقد الشركة جائز من الطرفين،

٥٧ ص

(١٣٢)

مسألة 13- لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم،

٥٨ ص

(١٣٣)

مسألة 14- إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة

٥٨ ص

(١٣٤)

القول في القسمة

٥٨ ص

(١٣٥)

مسألة 1- لا بد في القسمة من تعديل السهام،

٥٨ ص

(١٣٦)

مسألة 2- الاموال المشتركة قد لا يتأتى فيها الا قسمة الافراز

٥٩ ص

(١٣٧)

مسألة 3- لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة،

٦٠ ص

(١٣٨)

مسألة 4- إذا طلب احد الشريكين القسمة بأحد أقسامها،

٦٠ ص

(١٣٩)

مسألة 5- إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة

٦١ ص

(١٤٠)

مسألة 6- لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون،

٦١ ص

(١٤١)

مسألة 7- إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر،

٦١ ص

(١٤٢)

مسألة 8- إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة

٦١ ص

(١٤٣)

مسألة 9- إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة،

٦٢ ص

(١٤٤)

مسألة 10- إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر

٦٢ ص

(١٤٥)

مسألة 11- لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر،

٦٢ ص

(١٤٦)

مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة،

٦٢ ص

(١٤٧)

مسألة 13- لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة

٦٢ ص

(١٤٨)

مسألة 14- الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة،

٦٤ ص

(١٤٩)

مسألة 15- الاقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة

٦٤ ص

(١٥٠)

مسألة 16- إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة،

٦٤ ص

(١٥١)

مسألة 17- القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت

٦٥ ص

(١٥٢)

مسألة 18- لا تشرع القسمة في الديون المشتركة،

٦٥ ص

(١٥٣)

مسألة 19- لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا تسمع دعواه الا بالبينة،

٦٥ ص

(١٥٤)

مسألة 20- إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر

٦٥ ص

(١٥٥)

مسألة 21- لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم

٦٦ ص

(١٥٦)

كتاب المزارعة

٦٩ ص

(١٥٧)

مسألة 1- يعتبر فيها، زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود أمور

٦٩ ص

(١٥٨)

أحدها جعل الحاصل مشاعاً بينهما،

٦٩ ص

(١٥٩)

ثانيها تعيين حصة الزارع

٦٩ ص

(١٦٠)

ثالثها تعيين المدة بالأشهر و السنين،

٦٩ ص

(١٦١)

رابعها أن تكون الأرض قابلة للزرع

٧٠ ص

(١٦٢)

خامسها تعيين المزروع من انه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه

٧٠ ص

(١٦٣)

سادسها تعيين الأرض،

٧٠ ص

(١٦٤)

سابعها أن يعينا أن البذر و سائر المصارف على أي منهما

٧٠ ص

(١٦٥)

مسألة 2- لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع،

٧٠ ص

(١٦٦)

مسألة 3- إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً،

٧١ ص

(١٦٧)

مسألة 4- إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه،

٧١ ص

(١٦٨)

مسألة 5- إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع،

٧١ ص

(١٦٩)

مسألة 6- لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن أجرة المثل،

٧١ ص

(١٧٠)

مسألة 7- إذا زارع على أرض ثمّ تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلًا

٧١ ص

(١٧١)

مسألة 8- إذا عين المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره

٧٢ ص

(١٧٢)

مسألة 9- الظاهر انه لا يعتبر في حقيقة المزارعة كون الارض من أحدهما و العمل من الآخر

٧٢ ص

(١٧٣)

مسألة 10- يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه

٧٢ ص

(١٧٤)

مسألة 11- المزارعة عقد لازم من الطرفين،

٧٣ ص

(١٧٥)

مسألة 12- لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين،

٧٣ ص

(١٧٦)

مسألة 13- إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض

٧٣ ص

(١٧٧)

مسألة 14-/ الظاهر ان مقتضى المزارعة صيرورة الزرع من حين ظهوره مشتركاً بين المالك و العامل

٧٣ ص

(١٧٨)

مسألة 15- خراج الأرض و مال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع

٧٤ ص

(١٧٩)

مسألة 16- يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،

٧٤ ص

(١٨٠)

مسألة 17- إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل،

٧٥ ص

(١٨١)

مسألة 18- يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها،

٧٥ ص

(١٨٢)

كتاب المساقاة

٧٩ ص

(١٨٣)

مسألة 1- لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر،

٨٠ ص

(١٨٤)

مسألة 2- لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه

٨٠ ص

(١٨٥)

مسألة 3- يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة

٨٠ ص

(١٨٦)

مسألة 4- إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض،

٨٠ ص

(١٨٧)

مسألة 5- إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل

٨٠ ص

(١٨٨)

مسألة 6- من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الاشجار في اصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة

٨٠ ص

(١٨٩)

مسألة 7- المساقاة لازمة من الطرفين،

٨١ ص

(١٩٠)

مسألة 8- لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه،

٨١ ص

(١٩١)

مسألة 9- يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما

٨١ ص

(١٩٢)

مسألة 10- كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك

٨١ ص

(١٩٣)

مسألة 11- يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره،

٨١ ص

(١٩٤)

مسألة 12- المغارسة باطلة على الاحوط،

٨٢ ص

(١٩٥)

مسألة 13- بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل الى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع،

٨٢ ص

(١٩٦)

مسألة 14- الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار في الاراضى الخراجية على المالك

٨٢ ص

(١٩٧)

مسألة 15- لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا باذن المالك،

٨٣ ص

(١٩٨)

كتاب الدين و القرض

٨٧ ص

(١٩٩)

القول في احكام الدين

٨٧ ص

(٢٠٠)

مسألة 1- الدين إما حال،

٨٧ ص

(٢٠١)

مسألة 2- إذا كان الدين حالًا أو مؤجلًا و قد حل الأجل

٨٧ ص

(٢٠٢)

مسألة 3- قد عرفت أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن اخذه،

٨٨ ص

(٢٠٣)

مسألة 4- يجوز التبرع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميتاً،

٨٩ ص

(٢٠٤)

مسألة 5- لا يتعين الدين فيما عينه المدين،

٨٩ ص

(٢٠٥)

مسألة 6- يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل،

٨٩ ص

(٢٠٦)

مسألة 7- لا يجوز بيع الدين بالدين،

٨٩ ص

(٢٠٧)

مسألة 8- يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي،

٩٠ ص

(٢٠٨)

مسألة 9- لا يجوز قسمة الدين،

٩٠ ص

(٢٠٩)

مسألة 10- يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره

٩٠ ص

(٢١٠)

مسألة 11- لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته

٩١ ص

(٢١١)

مسألة 12- لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة،

٩١ ص

(٢١٢)

مسألة 13- انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً،

٩١ ص

(٢١٣)

مسألة 14- معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه

٩١ ص

(٢١٤)

مسألة 15- لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات

٩٢ ص

(٢١٥)

مسألة 16- كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء،

٩٢ ص

(٢١٦)

مسألة 17- مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة،

٩٣ ص

(٢١٧)

القول في القرض

٩٣ ص

(٢١٨)

مسألة 1- يكره الاقتراض مع عدم الحاجة،

٩٣ ص

(٢١٩)

مسألة 2- إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة،

٩٣ ص

(٢٢٠)

مسألة 3- حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج الى ايجاب كقوله «أقرضتك» و ما يؤدي معناه، و قبول دال على الرضا بالإيجاب

٩٤ ص

(٢٢١)

مسألة 4- يعتبر في المال أن يكون عيناً مملوكاً،

٩٤ ص

(٢٢٢)

مسألة 5- لا بد من أن يقع القرض على معين،

٩٤ ص

(٢٢٣)

مسألة 6- يشترط في صحة القرض القبض و الاقباض،

٩٥ ص

(٢٢٤)

مسألة 7- الأقوى أن القرض عقد لازم،

٩٥ ص

(٢٢٥)

مسألة 8- لو كان المال المقترض مثلياً كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها

٩٥ ص

(٢٢٦)

مسألة 9- لا يجوز شرط الزيادة،

٩٥ ص

(٢٢٧)

مسالة 10- إذا اقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته

٩٦ ص

(٢٢٨)

مسألة 11- إنما تحرم الزيادة مع الشرط،

٩٦ ص

(٢٢٩)

مسألة 12- إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،

٩٦ ص

(٢٣٠)

مسألة 13- المال المقترض إن كان مثلياً كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه،

٩٧ ص

(٢٣١)

مسألة 14- يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه،

٩٨ ص

(٢٣٢)

مسألة 15-/ اذا شرط التأجيل في القرض فالاحوط وجوباً عدم المطالبة قبل حلول الاجل

٩٨ ص

(٢٣٣)

مسألة 16- لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم،

٩٨ ص

(٢٣٤)

مسألة 17- يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل،

٩٨ ص

(٢٣٥)

مسألة 18- اذا اقرض النقد الذهبى او الفضى ثمّ اسقطه الحكومة عن الرواج و جاءت بنقد آخر

٩٨ ص

(٢٣٦)

كتاب الرهن

١٠٣ ص

(٢٣٧)

مسألة 1- يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،

١٠٣ ص

(٢٣٨)

مسألة 2- يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه،

١٠٣ ص

(٢٣٩)

مسألة 3- إنما يعتبر القبض في الابتداء

١٠٣ ص

(٢٤٠)

مسألة 4- يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه،

١٠٤ ص

(٢٤١)

مسألة 5- لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد،

١٠٤ ص

(٢٤٢)

مسألة 6- لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية

١٠٤ ص

(٢٤٣)

مسألة 7- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين،

١٠٤ ص

(٢٤٤)

مسألة 8- لو كان الرهن على دينٍ مؤجل و كان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،

١٠٥ ص

(٢٤٥)

مسألة 9- لا اشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معيناً،

١٠٥ ص

(٢٤٦)

مسألة 10- يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة لتحقق موجبه

١٠٥ ص

(٢٤٧)

مسألة 11- كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت

١٠٥ ص

(٢٤٨)

مسألة 12- الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة

١٠٦ ص

(٢٤٩)

مسألة 13- لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة

١٠٦ ص

(٢٥٠)

مسألة 14- لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن

١٠٦ ص

(٢٥١)

مسألة 15- لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرتهنين

١٠٦ ص

(٢٥٢)

مسألة 16- لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثمّ رَهَنَا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد ثمّ قضى أحدهما دينه،

١٠٦ ص

(٢٥٣)

مسألة 17- لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل

١٠٧ ص

(٢٥٤)

مسألة 18- الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن،

١٠٧ ص

(٢٥٥)

مسألة 19- لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن،

١٠٧ ص

(٢٥٦)

مسألة 20- لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن،

١٠٨ ص

(٢٥٧)

مسألة 21- منافع الرهن للراهن

١٠٨ ص

(٢٥٨)

مسألة 22- لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح،

١٠٨ ص

(٢٥٩)

مسألة 23- إذا كان الدين حالًا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه،

١٠٨ ص

(٢٦٠)

مسألة 24- إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه

١٠٩ ص

(٢٦١)

مسألة 25- لو و في بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط

١٠٩ ص

(٢٦٢)

مسألة 26- إذا كان الرهن من مستثنيات الدين

١٠٩ ص

(٢٦٣)

مسألة 27- إذا كان الراهن مفلساً أو مات و عليه ديون للناس،

١٠٩ ص

(٢٦٤)

مسألة 28- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط

١٠٩ ص

(٢٦٥)

مسألة 29- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن،

١١٠ ص

(٢٦٦)

مسألة 30- إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن

١١٠ ص

(٢٦٧)

مسألة 31- لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا و لا إجمالًا

١١٠ ص

(٢٦٨)

مسألة 32- لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن

١١٠ ص

(٢٦٩)

كتاب الحجر

١١٥ ص

(٢٧٠)

القول في الصغر

١١٥ ص

(٢٧١)

مسألة 1- الصغير-/ و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ-/ محجور عليه شرعاً

١١٥ ص

(٢٧٢)

مسألة 2- كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة الى ماله كذلك محجور بالنسبة الى ذمته،

١١٥ ص

(٢٧٣)

مسألة 3- يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة

١١٦ ص

(٢٧٤)

مسألة 4- لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي،

١١٦ ص

(٢٧٥)

مسألة 5- ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه،

١١٦ ص

(٢٧٦)

مسألة 6- الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد،

١١٦ ص

(٢٧٧)

مسألة 7- الأب و الجد مشتركان في الولاية

١١٦ ص

(٢٧٨)

مسألة 8- الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد،

١١٦ ص

(٢٧٩)

مسألة 9- يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة،

١١٧ ص

(٢٨٠)

مسألة 10- يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته،

١١٧ ص

(٢٨١)

مسألة 11- يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه،

١١٧ ص

(٢٨٢)

مسألة 12- يجوز لولى اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله

١١٧ ص

(٢٨٣)

مسألة 13- إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة،

١١٧ ص

(٢٨٤)

مسألة 14- المجنون كالصغير في جميع ما ذكر

١١٧ ص

(٢٨٥)

مسألة 15- ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف و لا بالتقتير

١١٧ ص

(٢٨٦)

مسألة 16- لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته،

١١٨ ص

(٢٨٧)

مسألة 17- إذا ادعى الصبي البلوغ

١١٨ ص

(٢٨٨)

القول في السفه

١١٨ ص

(٢٨٩)

مسألة 1- الولاية على السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيهاً

١١٨ ص

(٢٩٠)

مسألة 2- كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته،

١١٨ ص

(٢٩١)

مسألة 3- معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله،

١١٩ ص

(٢٩٢)

مسألة 4- لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته،

١١٩ ص

(٢٩٣)

مسألة 5- لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز ذلك

١١٩ ص

(٢٩٤)

مسألة 6- إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره،

١١٩ ص

(٢٩٥)

مسألة 7- لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه،

١١٩ ص

(٢٩٦)

مسألة 8- إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته،

١١٩ ص

(٢٩٧)

مسألة 9- لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى،

١٢٠ ص

(٢٩٨)

مسألة 10- لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده،

١٢٠ ص

(٢٩٩)

مسألة 11- الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد،

١٢٠ ص

(٣٠٠)

القول في المفلس

١٢٠ ص

(٣٠١)

مسألة 1-/ من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه

١٢١ ص

(٣٠٢)

مسألة 2- لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة

١٢١ ص

(٣٠٣)

مسألة 3- بعد ما تمت الشرائط الاربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك، تعلق حق الغرماء بأمواله،

١٢١ ص

(٣٠٤)

مسألة 4- إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه

١٢٢ ص

(٣٠٥)

مسألة 5- لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح

١٢٢ ص

(٣٠٦)

مسألة 6- لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه،

١٢٢ ص

(٣٠٧)

مسألة 7- بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص

١٢٢ ص

(٣٠٨)

مسألة 8- إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها

١٢٢ ص

(٣٠٩)

مسألة 9- قيل هذا الخيار على الفور،

١٢٢ ص

(٣١٠)

مسألة 10- يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين،

١٢٣ ص

(٣١١)

مسألة 11- لو كانت العين من مستثنيات الدين

١٢٣ ص

(٣١٢)

مسألة 12- المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو وجدها عند المقترض،

١٢٣ ص

(٣١٣)

مسألة 13- لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة

١٢٣ ص

(٣١٤)

مسألة 14- إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، تتبع الاصل،

١٢٣ ص

(٣١٥)

مسألة 15- لو تعيبت العين عند المشتري مثلًا،

١٢٤ ص

(٣١٦)

مسألة 16- لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس

١٢٤ ص

(٣١٧)

مسألة 17- إذا خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله

١٢٤ ص

(٣١٨)

مسألة 18- لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه

١٢٥ ص

(٣١٩)

مسألة 19- غريم الميت كغريم المفلس،

١٢٥ ص

(٣٢٠)

مسألة 20- يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته،

١٢٥ ص

(٣٢١)

مسألة 21- لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فهل ينتقض القسمة أم لا ينتقض

١٢٥ ص

(٣٢٢)

القول في المرض

١٢٦ ص

(٣٢٣)

مسألة 1- لا إشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفارات تخرج من الأصل

١٢٧ ص

(٣٢٤)

مسألة 2- البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه،

١٢٧ ص

(٣٢٥)

مسألة 3- و ان كانت الصدقة من المنجزات

١٢٧ ص

(٣٢٦)

مسألة 4- لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين

١٢٧ ص

(٣٢٧)

مسألة 5- لا يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك،

١٢٧ ص

(٣٢٨)

مسألة 6- لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لو ارث أو أجنبي،

١٢٧ ص

(٣٢٩)

مسألة 7- إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهماً أو مأموناً

١٢٨ ص

(٣٣٠)

مسألة 8- إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال

١٢٨ ص

(٣٣١)

مسألة 9- ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به انما هو اذا لم يجز الورثة

١٢٨ ص

(٣٣٢)

مسألة 10- لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورِّث،

١٢٨ ص

(٣٣٣)

كتاب الضمان

١٣١ ص

(٣٣٤)

مسألة 1- يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً،

١٣١ ص

(٣٣٥)

مسألة 2- يشترط في صحة الضمان أمور

١٣١ ص

(٣٣٦)

مسألة 3- إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط

١٣٢ ص

(٣٣٧)

مسألة 4- الضمان لازم من طرف الضامن

١٣٢ ص

(٣٣٨)

مسألة 5- في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له تأمل

١٣٣ ص

(٣٣٩)

مسألة 6- يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا،

١٣٣ ص

(٣٤٠)

مسألة 7- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه،

١٣٣ ص

(٣٤١)

مسألة 8- إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه

١٣٣ ص

(٣٤٢)

مسألة 9- لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلًا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته،

١٣٣ ص

(٣٤٣)

مسألة 10- لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن،

١٣٤ ص

(٣٤٤)

مسألة 11- يجوز الترامي في الضمان،

١٣٤ ص

(٣٤٥)

مسألة 12- لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك،

١٣٤ ص

(٣٤٦)

مسألة 13- ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال على القول بصحته لا يمكن الا بايقاع الضمانين دفعة،

١٣٥ ص

(٣٤٧)

مسألة 14- يجوز الضمان بغير جنس الدين،

١٣٥ ص

(٣٤٨)

مسألة 15- كما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الاعمال المستقرة في الذمم،

١٣٥ ص

(٣٤٩)

مسالة 16- لو ادعى شخص ديناً فقال ثالث للمدعى «علىّ ما عليه» فرضى به المدعى صح الضمان،

١٣٥ ص

(٣٥٠)

مسألة 17- في جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده تأمل و إشكال

١٣٦ ص

(٣٥١)

مسألة 18- لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقاً للغير

١٣٦ ص

(٣٥٢)

مسألة 19- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال

١٣٦ ص

(٣٥٣)

مسألة 20- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن

١٣٦ ص

(٣٥٤)

كتاب الحوالة و الكفالة

١٣٩ ص

(٣٥٥)

القول في الحوالة

١٣٩ ص

(٣٥٦)

مسألة 1- يشترط في صحة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه و ما اعتبر في العقد أمور

١٣٩ ص

(٣٥٧)

مسألة 2- لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل،

١٤٠ ص

(٣٥٨)

مسألة 3- لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتةً في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة،

١٤٠ ص

(٣٥٩)

مسألة 4- لا اشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً و نوعاً،

١٤٠ ص

(٣٦٠)

مسألة 5- إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين

١٤١ ص

(٣٦١)

مسألة 6- لا يجب على المحتال قبول الحوالة

١٤١ ص

(٣٦٢)

مسألة 7- الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال،

١٤١ ص

(٣٦٣)

مسألة 8- يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال،

١٤٢ ص

(٣٦٤)

مسألة 9- إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه،

١٤٢ ص

(٣٦٥)

مسألة 10- إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول

١٤٢ ص

(٣٦٦)

مسألة 11- إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبين بطلان البيع

١٤٢ ص

(٣٦٧)

مسألة 12- إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع اليه

١٤٢ ص

(٣٦٨)

القول في الكفالة

١٤٢ ص

(٣٦٩)

مسألة 1- يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الاحضار،

١٤٣ ص

(٣٧٠)

مسألة 2- لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له،

١٤٣ ص

(٣٧١)

مسألة 3- كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه،

١٤٣ ص

(٣٧٢)

مسألة 4- يصح ايقاع الكفالة حالة و مؤجلة في الحقوق الحالة

١٤٣ ص

(٣٧٣)

مسألة 5- عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالاقالة،

١٤٣ ص

(٣٧٤)

مسألة 6- إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا إذا كانت الكفالة مطلقة،

١٤٤ ص

(٣٧٥)

مسألة 7- إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال،

١٤٤ ص

(٣٧٦)

مسألة 8- إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين،

١٤٤ ص

(٣٧٧)

مسألة 9- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،

١٤٥ ص

(٣٧٨)

مسألة 10- تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليماً تامّاً،

١٤٥ ص

(٣٧٩)

مسألة 11- إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة،

١٤٥ ص

(٣٨٠)

مسألة 12- لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة،

١٤٥ ص

(٣٨١)

مسألة 13- من خلى غريما من يد صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما عليه،

١٤٥ ص

(٣٨٢)

مسألة 14- يجوز ترامي الكفالات،

١٤٥ ص

(٣٨٣)

مسألة 15- يكره التعرض للكفالات

١٤٦ ص

(٣٨٤)

كتاب الوكالة

١٤٩ ص

(٣٨٥)

مسألة 1- يشترط فيها التنجيز،

١٤٩ ص

(٣٨٦)

مسألة 2- يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،

١٥٠ ص

(٣٨٧)

مسألة 3- لا يشترط في الوكيل الإسلام،

١٥٠ ص

(٣٨٨)

مسألة 4- تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عمّن لا حجر عليه،

١٥٠ ص

(٣٨٩)

مسألة 5- لو جوزنا للصبى بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتى جاز له التوكيل فيما جاز له

١٥٠ ص

(٣٩٠)

مسألة 6- ما كان شرطاً في الموكل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة،

١٥٠ ص

(٣٩١)

مسألة 7- يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه،

١٥٠ ص

(٣٩٢)

مسألة 8- إذا لم يتمكن شرعاً أو عقلًا من إيقاع فعل إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل-/ كتطليق امرأة

١٥١ ص

(٣٩٣)

مسألة 9- يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلًا للنيابة،

١٥١ ص

(٣٩٤)

مسألة 10- يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح

١٥١ ص

(٣٩٥)

مسألة 11- يصح التوكيل في القبض و الإقباض إذا كانا لازمين،

١٥٢ ص

(٣٩٦)

مسألة 12- يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً،

١٥٢ ص

(٣٩٧)

مسألة 13- يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها،

١٥٢ ص

(٣٩٨)

مسألة 14- يشترط في الموكَّل فيه التعيين،

١٥٣ ص

(٣٩٩)

مسألة 15- الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة

١٥٣ ص

(٤٠٠)

مسألة 16- قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين

١٥٣ ص

(٤٠١)

مسألة 17- لو خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة،

١٥٤ ص

(٤٠٢)

مسالة 18- يجوز للولى كالاب و الجد للصغير ان يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه

١٥٤ ص

(٤٠٣)

مسألة 19- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه

١٥٤ ص

(٤٠٤)

مسألة 20- لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل كان في عرض الوكيل الاول،

١٥٥ ص

(٤٠٥)

مسألة 21- يجوز أن يتوكل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد،

١٥٥ ص

(٤٠٦)

مسألة 22- الوكالة عقد جائز من الطرفين،

١٥٥ ص

(٤٠٧)

مسألة 23- تبطل الوكالة بموت الوكيل،

١٥٥ ص

(٤٠٨)

مسألة 24- يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة،

١٥٦ ص

(٤٠٩)

مسالة 25- الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم

١٥٦ ص

(٤١٠)

مسألة 26- لو ادعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء

١٥٦ ص

(٤١١)

مسألة 27- لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله،

١٥٦ ص

(٤١٢)

مسألة 28- الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق

١٥٧ ص

(٤١٣)

مسألة 29- يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأمور،

١٥٧ ص

(٤١٤)

مسألة 30- إذا وكل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً،

١٥٧ ص

(٤١٥)

مسألة 31- إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته،

١٥٧ ص

(٤١٦)

مسألة 32- لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق،

١٥٧ ص

(٤١٧)

مسألة 33- يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل،

١٥٧ ص

(٤١٨)

مسألة 34- لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء،

١٥٨ ص

(٤١٩)

مسألة 35- لو وكله في استيفاء دينه من زيد

١٥٨ ص

(٤٢٠)

مسألة 36- الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي،

١٥٨ ص

(٤٢١)

مسألة 37- لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي،

١٥٨ ص

(٤٢٢)

مسألة 38- إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع،

١٥٨ ص

(٤٢٣)

مسألة 39- إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها،

١٥٩ ص

(٤٢٤)

كتاب الإقرار

١٦٣ ص

(٤٢٥)

مسألة 1- يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالّا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،

١٦٣ ص

(٤٢٦)

مسألة 2- لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداءً و أن يكون مقصوداً بالافادة

١٦٤ ص

(٤٢٧)

مسألة 3- يشترط في المقر به أن يكون أمراً لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقر له حق الزام عليه و مطالبته به،

١٦٤ ص

(٤٢٨)

مسألة 4- إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه لا بالنسبة الى غيره،

١٦٥ ص

(٤٢٩)

مسألة 5- يصح الإقرار بالمجهول و المبهم

١٦٥ ص

(٤٣٠)

مسألة 6- لو قال لك عليَّ أحد هذين مما كان تحت يده،

١٦٥ ص

(٤٣١)

مسألة 7- و كما لا يضر الابهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له،

١٦٦ ص

(٤٣٢)

مسألة 8- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،

١٦٦ ص

(٤٣٣)

مسألة 9- السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل،

١٦٦ ص

(٤٣٤)

مسألة 10- يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً و لاحقاً،

١٦٦ ص

(٤٣٥)

مسألة 11- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق،

١٦٦ ص

(٤٣٦)

مسألة 12- إذا كذب المقر له المقر في إقراره،

١٦٧ ص

(٤٣٧)

مسألة 13- إذا أقر بشيء ثمّ عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه،

١٦٧ ص

(٤٣٨)

مسألة 14- ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي،

١٦٧ ص

(٤٣٩)

مسألة 15- لو أقر بعين لشخص ثمّ أقر بها لشخص آخر

١٦٨ ص

(٤٤٠)

مسألة 16- من الاقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و غيرهما،

١٦٨ ص

(٤٤١)

مسألة 17- إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره

١٦٩ ص

(٤٤٢)

مسألة 18- إذا أقر أحد ولدي الميت بولدٍ آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به،

١٦٩ ص

(٤٤٣)

مسألة 19- لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن

١٦٩ ص

(٤٤٤)

مسألة 20- إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته

١٦٩ ص

(٤٤٥)

مسألة 21- ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح إلا في مرض الموت مع التهمة

١٦٩ ص

(٤٤٦)

مسألة 22- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا

١٦٩ ص

(٤٤٧)

كتاب الهبة

١٧٣ ص

(٤٤٨)

مسألة 1- يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

١٧٣ ص

(٤٤٩)

مسألة 2- يشترط في الموهوب أن يكون عيناً،

١٧٣ ص

(٤٥٠)

مسألة 3- يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد،

١٧٤ ص

(٤٥١)

مسألة 4- القبض في الهبة كالقبض في البيع،

١٧٤ ص

(٤٥٢)

مسألة 5- يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه

١٧٤ ص

(٤٥٣)

مسألة 6- لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد،

١٧٤ ص

(٤٥٤)

مسألة 7- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ

١٧٤ ص

(٤٥٥)

مسألة 8- إذا تمت الهبة بالقبض

١٧٥ ص

(٤٥٦)

مسألة 9- يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين

١٧٥ ص

(٤٥٧)

مسألة 10- فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض،

١٧٥ ص

(٤٥٨)

مسألة 11- الهبة اما معوضة أو غير معوضة،

١٧٥ ص

(٤٥٩)

مسألة 12- إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض،

١٧٦ ص

(٤٦٠)

مسألة 13- إذا شرط الواهب في هبته على المتهب اعطاء العوض

١٧٦ ص

(٤٦١)

مسألة 14- لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين،

١٧٦ ص

(٤٦٢)

مسألة 15- الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة،

١٧٦ ص

(٤٦٣)

مسألة 16- لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل

١٧٦ ص

(٤٦٤)

مسألة 17- لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة

١٧٧ ص

(٤٦٥)

مسألة 18- لو باع الواهب بعد قبض المتهب العين الموهوبة

١٧٧ ص

(٤٦٦)

مسألة 19- الرجوع اما بالقول،

١٧٧ ص

(٤٦٧)

مسألة 20- لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب،

١٧٧ ص

(٤٦٨)

مسألة 21- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللّٰه تعالى أكيداً بصلتهم و نهى شديداً عن قطيعتهم،

١٧٧ ص

(٤٦٩)

مسألة 22- يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية،

١٧٨ ص

(٤٧٠)

كتاب الوقف و اخواته

١٨١ ص

(٤٧١)

مسائل في الوقف

١٨١ ص

(٤٧٢)

مسألة 1- يعتبر في الوقف الصيغة،

١٨١ ص

(٤٧٣)

مسألة 2- لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية،

١٨١ ص

(٤٧٤)

مسألة 3- الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع

١٨٢ ص

(٤٧٥)

مسألة 4- لا فرق فيما ذكرناه من كفاية المعاطاة في المسجد بينما اذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية،

١٨٢ ص

(٤٧٦)

مسألة 5- لا اشكال في جواز التوكيل في الوقف،

١٨٢ ص

(٤٧٧)

مسألة 6- الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها،

١٨٢ ص

(٤٧٨)

مسألة 7- الأحوط اعتبار قصد القربة في الوقف،

١٨٣ ص

(٤٧٩)

مسألة 8- يشترط في صحة الوقف القبض،

١٨٣ ص

(٤٨٠)

مسألة 9- لو وقف مسجداً أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد

١٨٤ ص

(٤٨١)

مسألة 10- لو وقف الاب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد،

١٨٤ ص

(٤٨٢)

مسألة 11- فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه

١٨٤ ص

(٤٨٣)

مسألة 12- لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر

١٨٤ ص

(٤٨٤)

مسألة 13-/ لا يشترط في القبض الفورية،

١٨٤ ص

(٤٨٥)

مسألة 14- لو مات الواقف قبل القبض

١٨٤ ص

(٤٨٦)

مسألة 15- يشترط في الوقف الدوام،

١٨٤ ص

(٤٨٧)

مسألة 16- إذا وقف على من ينقرض

١٨٤ ص

(٤٨٨)

مسألة 17- الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو ممنوعيته

١٨٥ ص

(٤٨٩)

مسألة 18- إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟

١٨٥ ص

(٤٩٠)

مسألة 19- و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبيناً على الدوام

١٨٥ ص

(٤٩١)

مسألة 20- الوقف المنقطع الاول إما بجعل الواقف،

١٨٥ ص

(٤٩٢)

مسألة 21- إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى،

١٨٦ ص

(٤٩٣)

مسألة 22- يشترط في صحة الوقف التنجيز،

١٨٦ ص

(٤٩٤)

مسألة 23- لو قال هو وقف بعد موتي،

١٨٦ ص

(٤٩٥)

مسألة 24-/ من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف،

١٨٦ ص

(٤٩٦)

مسألة 25- إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه

١٨٧ ص

(٤٩٧)

مسألة 26- لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز،

١٨٧ ص

(٤٩٨)

مسألة 27- إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صح الوقف

١٨٧ ص

(٤٩٩)

مسألة 28- لا اشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة كالمساجد و المدارس

١٨٧ ص

(٥٠٠)

مسألة 29- يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه،

١٨٨ ص

(٥٠١)

مسألة 30- لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً،

١٨٨ ص

(٥٠٢)

مسألة 31- يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً طلقاً يصح الانتفاع به منفعة محللة

١٨٨ ص

(٥٠٣)

مسألة 32- لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلًا،

١٨٩ ص

(٥٠٤)

مسألة 33- المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة،

١٨٩ ص

(٥٠٥)

مسألة 34- ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين

١٨٩ ص

(٥٠٦)

مسألة 35- يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف،

١٨٩ ص

(٥٠٧)

مسألة 36- لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان،

١٩٠ ص

(٥٠٨)

مسألة 37- يشترط في الموقوف عليه التعيين،

١٩٠ ص

(٥٠٩)

مسألة 38- لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور و لا على المرتد عن فطرة،

١٩٠ ص

(٥١٠)

مسألة 39- لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية،

١٩٠ ص

(٥١١)

مسألة 40- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد،

١٩٠ ص

(٥١٢)

مسألة 41- إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة

١٩١ ص

(٥١٣)

مسألة 42- إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين

١٩١ ص

(٥١٤)

مسألة 43- إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين و لم يكن محكوماً بالكفر بما يوجبه من النصب و الغلو و غيرهما

١٩١ ص

(٥١٥)

مسألة 44- إذا وقف في سبيل اللّٰه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب،

١٩١ ص

(٥١٦)

مسألة 45- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،

١٩١ ص

(٥١٧)

مسألة 46- إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى، و يكون التقسيم بينهم على السواء،

١٩٢ ص

(٥١٨)

مسألة 47- إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً

١٩٢ ص

(٥١٩)

مسألة 48- إذا قال وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن، الظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب،

١٩٢ ص

(٥٢٠)

مسألة 49- إذا قال وقفت على ذريتي، أو قال على أولادي و أولاد أولادي

١٩٢ ص

(٥٢١)

مسألة 50- لو قال وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل يختص بالذكور من الذكر في جميع الطبقات،

١٩٢ ص

(٥٢٢)

مسألة 51- إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف،

١٩٢ ص

(٥٢٣)

مسألة 52- لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و اذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده،

١٩٣ ص

(٥٢٤)

مسألة 53- لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة،

١٩٣ ص

(٥٢٥)

مسألة 54- لو وقف على مشهد كالنجف مثلًا، اختص بالمتوطنين و المجاورين

١٩٣ ص

(٥٢٦)

مسألة 55- لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل البلد الفلاني كطهران أو غيره من البلدان

١٩٣ ص

(٥٢٧)

مسألة 56- لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره و ضوئه و فرشه و خادمه

١٩٣ ص

(٥٢٨)

مسألة 57- لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه و

١٩٣ ص

(٥٢٩)

مسألة 58- لو وقف على الحسين

١٩٣ ص

(٥٣٠)

مسألة 59- لا اشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه

١٩٤ ص

(٥٣١)

مسألة 60- إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه،

١٩٤ ص

(٥٣٢)

مسألة 61- إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف،

١٩٥ ص

(٥٣٣)

مسألة 62- لو وقف على مصلحة فبطل رسمها

١٩٥ ص

(٥٣٤)

مسألة 63- إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية،

١٩٥ ص

(٥٣٥)

مسألة 64- لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم،

١٩٥ ص

(٥٣٦)

مسألة 65- الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقف عليهم

١٩٦ ص

(٥٣٧)

مسألة 66- لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون

١٩٦ ص

(٥٣٨)

مسألة 67- لا ينبغى الاشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة،

١٩٦ ص

(٥٣٩)

مسألة 68- لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر،

١٩٧ ص

(٥٤٠)

مسألة 69- لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدمت حيطانها و عفت آثارها،

١٩٧ ص

(٥٤١)

مسألة 70- إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و اصلاح لبقائها و استنماء بها،

١٩٧ ص

(٥٤٢)

مسألة 71- المساجد و المشاهد لا يجوز بيعها بلا اشكال و ان آل الى ما آل حتى عند خرابها و اندراسها

١٩٨ ص

(٥٤٣)

مسألة 72- كما لا يجوز بيع تلك الاوقاف الظاهر انه لا يجوز اجارتها،

١٩٨ ص

(٥٤٤)

مسألة 73- الأوقاف الخاصة كالوقف على الاولاد و الاوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء

١٩٩ ص

(٥٤٥)

«أحدهما»-/ فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى

١٩٩ ص

(٥٤٦)

«الثاني» أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به

١٩٩ ص

(٥٤٧)

«الثالث» فيما إذا علم أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا

١٩٩ ص

(٥٤٨)

«الرابع» فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج

١٩٩ ص

(٥٤٩)

«الخامس» فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس

٢٠٠ ص

(٥٥٠)

مسألة 74- لا اشكال في جواز اجارة ما وقف منفعة،

٢٠٠ ص

(٥٥١)

مسألة 75- اذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر الى تعمير

٢٠٠ ص

(٥٥٢)

مسألة 76- لا اشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما اذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق،

٢٠٠ ص

(٥٥٣)

مسألة 77- لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة،

٢٠١ ص

(٥٥٤)

مسألة 78- يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه ما دام حيّاً أو إلى مدة، مستقلًا أو مشتركاً مع غيره

٢٠١ ص

(٥٥٥)

مسألة 79- إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده،

٢٠١ ص

(٥٥٦)

مسألة 80- لا اشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه،

٢٠١ ص

(٥٥٧)

مسألة 81- لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول،

٢٠٢ ص

(٥٥٨)

مسألة 82- لو شرط التولية لاثنين،

٢٠٢ ص

(٥٥٩)

مسألة 83- لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع،

٢٠٢ ص

(٥٦٠)

مسألة 84- لو عين الواقف للمتولي شيئاً من المنافع تعين،

٢٠٣ ص

(٥٦١)

مسألة 85- ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولياً

٢٠٣ ص

(٥٦٢)

مسألة 86- يجوز للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي،

٢٠٣ ص

(٥٦٣)

مسألة 87- إذا لم يعين الواقف متولياً أصلًا

٢٠٣ ص

(٥٦٤)

مسألة 88- في الاوقاف التى توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده

٢٠٤ ص

(٥٦٥)

مسألة 89- لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً و بين ما إذا عين و لم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية،

٢٠٤ ص

(٥٦٦)

مسألة 90- لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلا عدل واحد

٢٠٤ ص

(٥٦٧)

مسألة 91- إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه

٢٠٤ ص

(٥٦٨)

مسألة 92- تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته،

٢٠٤ ص

(٥٦٩)

مسألة 93- إذا أقر بالوقف ثمّ ادعى أن إقراره كان لمصلحة،

٢٠٤ ص

(٥٧٠)

مسألة 94- كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها،

٢٠٥ ص

(٥٧١)

مسألة 95- إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفاً

٢٠٥ ص

(٥٧٢)

مسألة 96- إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته

٢٠٥ ص

(٥٧٣)

مسألة 97- لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و أنه وقع القبض و الإقباض

٢٠٥ ص

(٥٧٤)

مسألة 98- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة

٢٠٥ ص

(٥٧٥)

مسألة 99- الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم

٢٠٦ ص

(٥٧٦)

(خاتمة)

٢٠٦ ص

(٥٧٧)

القول في الحبس و اخواته

٢٠٦ ص

(٥٧٨)

مسألة 1- يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه،

٢٠٦ ص

(٥٧٩)

مسألة 2- اذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا

٢٠٧ ص

(٥٨٠)

مسألة 3- يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن،

٢٠٧ ص

(٥٨١)

مسألة 4- يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن،

٢٠٧ ص

(٥٨٢)

مسألة 5- هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها

٢٠٧ ص

(٥٨٣)

مسألة 6- إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه

٢٠٨ ص

(٥٨٤)

مسألة 7- لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك،

٢٠٨ ص

(٥٨٥)

مسألة 8- إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده،

٢٠٨ ص

(٥٨٦)

مسألة 9- كل ما صح وقفه صح اعماره من العقار و الحيوان و الاثاث و غيرها

٢٠٨ ص

(٥٨٧)

القول في الصدقة

٢٠٨ ص

(٥٨٨)

مسألة 1- يعتبر في الصدقة قصد القربة،

٢٠٩ ص

(٥٨٩)

مسألة 2- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبي على الأصح

٢٠٩ ص

(٥٩٠)

مسألة 3- تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً حتى الزكاة المفروضة و الفطرة،

٢٠٩ ص

(٥٩١)

مسألة 4- يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه

٢٠٩ ص

(٥٩٢)

مسألة 5- لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان،

٢٠٩ ص

(٥٩٣)

مسألة 6- الصدقة المندوبة سراً أفضل،

٢١٠ ص

(٥٩٤)

مسألة 7- يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق،

٢١٠ ص

(٥٩٥)

مسألة 8- يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر،

٢١٠ ص

(٥٩٦)

مسألة 9- يكره رد السائل و لو ظن غناه،

٢١٠ ص

(٥٩٧)

مسألة 10- يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج،

٢١٠ ص

(٥٩٨)

كتاب الوصية

٢١٥ ص

(٥٩٩)

مسألة 1- اذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه المبادرة الى إتيان ما عليه اداء او قضاء من الواجبات البدنية و المالية

٢١٥ ص

(٦٠٠)

مسألة 2- إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات

٢١٥ ص

(٦٠١)

مسألة 3- يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان،

٢١٦ ص

(٦٠٢)

مسألة 4- الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة الموصي، و الموصى به، و الموصى له

٢١٦ ص

(٦٠٣)

مسألة 5- لا اشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول

٢١٦ ص

(٦٠٤)

مسألة 6- يكفي في القبول بناءً على اعتباره كل ما دل على الرضا قولًا أو فعلًا،

٢١٦ ص

(٦٠٥)

مسألة 7- بناءً على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته،

٢١٧ ص

(٦٠٦)

مسألة 8- لو رد بعضاً و قبل بعضاً صح فيما قبله و بطل فيما رده على الاقوى

٢١٧ ص

(٦٠٧)

مسألة 9- لو مات الموصىٰ له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد و القبول،

٢١٧ ص

(٦٠٨)

مسألة 10- الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداءً

٢١٧ ص

(٦٠٩)

مسألة 11- إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم

٢١٧ ص

(٦١٠)

مسألة 12- يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية،

٢١٧ ص

(٦١١)

مسألة 13- يعتبر في الموصى مضافاً الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً،

٢١٧ ص

(٦١٢)

مسألة 14- لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي

٢١٨ ص

(٦١٣)

مسألة 15- يشترط في الموصىٰ له الوجود حين الوصية،

٢١٨ ص

(٦١٤)

مسألة 16- تصح الوصية للذمي

٢١٨ ص

(٦١٥)

مسألة 17- لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك،

٢١٨ ص

(٦١٦)

مسألة 18- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقاً قابلا للنقل

٢١٨ ص

(٦١٧)

مسألة 19- لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعاً،

٢١٩ ص

(٦١٨)

مسألة 20- لا تصح الوصية بمال الغير و إن أجاز المالك،

٢١٩ ص

(٦١٩)

مسألة 21- يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلق به أغراض العقلاء،

٢١٩ ص

(٦٢٠)

مسألة 22- لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً غير سائغ عند الوصى

٢١٩ ص

(٦٢١)

مسألة 23- لو أوصى لغير الولى بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي

٢١٩ ص

(٦٢٢)

مسألة 24- يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث

٢٢٠ ص

(٦٢٣)

مسألة 25- لا فرق فيما ذكر بين ما اذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال،

٢٢٠ ص

(٦٢٤)

مسألة 26- لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال

٢٢٠ ص

(٦٢٥)

مسألة 27- لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز،

٢٢١ ص

(٦٢٦)

مسألة 28- لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة

٢٢١ ص

(٦٢٧)

مسألة 29- لو أوصى بعين أو مقدار كلي من المال كمائة دينار

٢٢١ ص

(٦٢٨)

مسألة 30- الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ،

٢٢٢ ص

(٦٢٩)

مسألة 31- لا يعتبر في الاجازة كونها على الفور

٢٢٢ ص

(٦٣٠)

مسألة 32- يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية

٢٢٢ ص

(٦٣١)

مسألة 33- للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة،

٢٢٢ ص

(٦٣٢)

مسألة 34- إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية،

٢٢٢ ص

(٦٣٣)

مسألة 35- لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة،

٢٢٢ ص

(٦٣٤)

مسألة 36- لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع

٢٢٣ ص

(٦٣٥)

مسألة 37- لو أوصى بوصايا متعددة متضادة

٢٢٤ ص

(٦٣٦)

مسألة 38- متعلق الوصية ان كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع مثلًا ملكه الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره،

٢٢٤ ص

(٦٣٧)

مسألة 39- يجوز للموصى ان يعين شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها،

٢٢٥ ص

(٦٣٨)

مسألة 40- انما لا تصح وصاية الصغير منفرداً

٢٢٥ ص

(٦٣٩)

مسألة 41- لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي،

٢٢٥ ص

(٦٤٠)

مسألة 42- لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية

٢٢٥ ص

(٦٤١)

مسألة 43- يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق،

٢٢٥ ص

(٦٤٢)

مسألة 44- لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته

٢٢٦ ص

(٦٤٣)

مسألة 45- يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره،

٢٢٦ ص

(٦٤٤)

مسألة 46- لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو»

٢٢٦ ص

(٦٤٥)

مسألة 47- إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين اليه حسب ما يراه من المصلحة،

٢٢٦ ص

(٦٤٦)

مسألة 48- اذا لم ينجز الوصى ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصياً لتنجيزه و امضائه بعد موته

٢٢٦ ص

(٦٤٧)

مسألة 49- الوصي أمين،

٢٢٦ ص

(٦٤٨)

مسألة 50- لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه

٢٢٧ ص

(٦٤٩)

مسألة 51- ليس للوصى أن يعزل نفسه بعد موت الموصى

٢٢٧ ص

(٦٥٠)

مسألة 52- لو نسى الوصى مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر المحتملة ان تكون مصرفاً له لا فيما يقطع بخروجه عنه

٢٢٧ ص

(٦٥١)

مسألة 53- إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصياً

٢٢٧ ص

(٦٥٢)

مسألة 54- يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي،

٢٢٨ ص

(٦٥٣)

مسألة 55- يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار،

٢٢٨ ص

(٦٥٤)

مسألة 56- يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال،

٢٢٨ ص

(٦٥٥)

مسألة 57- لو عين الموصي على القيم تولى جهة خاصة و تصرفاً مخصوصاً

٢٢٨ ص

(٦٥٦)

مسألة 58- يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك

٢٢٩ ص

(٦٥٧)

مسألة 59- ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير،

٢٢٩ ص

(٦٥٨)

مسألة 60- يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله،

٢٢٩ ص

(٦٥٩)

مسألة 61- الوصية جائزة من طرف الموصي،

٢٣٠ ص

(٦٦٠)

مسألة 62- يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول،

٢٣٠ ص

(٦٦١)

مسألة 63- الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي

٢٣٠ ص

(٦٦٢)

مسألة 64- لا تثبت الوصية للولاية،

٢٣١ ص

(٦٦٣)

مسألة 65- إذا كانت الورثة كباراً و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي،

٢٣٢ ص

(٦٦٤)

مسألة 66- إذا أقر الوارث بأصل الوصية

٢٣٢ ص

(٦٦٥)

مسألة 67- إذا تصرف الإنسان في مرض موته،

٢٣٢ ص

(٦٦٦)

مسألة 68- إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت،

٢٣٣ ص

(٦٦٧)

كتاب اليمين

٢٣٧ ص

(٦٦٨)

مسألة 1- لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه

٢٣٨ ص

(٦٦٩)

مسألة 2- لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّٰه» جل شأنه،

٢٣٨ ص

(٦٧٠)

مسألة 3- المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّٰه تعالى لا بغيره،

٢٣٨ ص

(٦٧١)

مسألة 4- لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه،

٢٣٨ ص

(٦٧٢)

مسألة 5- لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي

٢٣٩ ص

(٦٧٣)

مسألة 6- لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق،

٢٣٩ ص

(٦٧٤)

مسألة 7- لو علق اليمين على مشيته اللّٰه تعالى

٢٣٩ ص

(٦٧٥)

مسألة 8- يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد،

٢٤٠ ص

(٦٧٦)

مسألة 9- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد،

٢٤٠ ص

(٦٧٧)

مسألة 10- لا اشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه،

٢٤٠ ص

(٦٧٨)

مسألة 11- كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً كذلك تنحل اذا تعلقت براجح ثمّ صار مرجوحاً،

٢٤١ ص

(٦٧٩)

مسألة 12- انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره،

٢٤١ ص

(٦٨٠)

مسألة 13- اذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها

٢٤١ ص

(٦٨١)

مسألة 14- إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم،

٢٤١ ص

(٦٨٢)

مسألة 15- إذا كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم

٢٤١ ص

(٦٨٣)

مسألة 16- كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،

٢٤٢ ص

(٦٨٤)

مسألة 17- الأيمان الصادقة كلها مكروهة،

٢٤٢ ص

(٦٨٥)

مسألة 18- الأقوى أنه يجوز الحلف بغير اللّٰه تعالى في الماضي و المستقبل و إن لم يترتب على مخالفته إثم و لا كفارة،

٢٤٣ ص

(٦٨٦)

كتاب النذر

٢٤٧ ص

(٦٨٧)

مسائل في النذر

٢٤٧ ص

(٦٨٨)

مسألة 1- النذر- و هو الالتزام بعمل للّٰه تعالى على نحو مخصوص

٢٤٧ ص

(٦٨٩)

مسألة 2- يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و

٢٤٧ ص

(٦٩٠)

مسألة 3- لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج،

٢٤٧ ص

(٦٩١)

مسألة 4- النذر إما نذر بر،

٢٤٨ ص

(٦٩٢)

مسألة 5- يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرعاً- ان يكون مقدوراً للناذر،

٢٤٨ ص

(٦٩٣)

مسألة 6- قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق،

٢٤٩ ص

(٦٩٤)

مسألة 7- اذا كان الشرط فعلا اختيارياً للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر و ان يكون نذر زجر،

٢٥٠ ص

(٦٩٥)

مسألة 8- لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين،

٢٥٠ ص

(٦٩٦)

مسألة 9- لو نذر صوماً و لم يعين العدد كفى صوم يوم،

٢٥٠ ص

(٦٩٧)

مسألة 10- لو نذر صوم عشرة أيام مثلًا،

٢٥١ ص

(٦٩٨)

مسألة 11- اذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان،

٢٥١ ص

(٦٩٩)

مسألة 12- لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر،

٢٥١ ص

(٧٠٠)

مسألة 13- لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً

٢٥١ ص

(٧٠١)

مسألة 14- اذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر

٢٥١ ص

(٧٠٢)

مسألة 15- لو نذر زيارة أحد من الأئمة

٢٥٢ ص

(٧٠٣)

مسألة 16- لو نذر أن يحج أو يزور الحسين

٢٥٢ ص

(٧٠٤)

مسألة 17- ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها

٢٥٢ ص

(٧٠٥)

مسألة 18- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض،

٢٥٢ ص

(٧٠٦)

مسألة 19- لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت

٢٥٣ ص

(٧٠٧)

مسألة 20- لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الابراء منه

٢٥٣ ص

(٧٠٨)

مسألة 21- لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه،

٢٥٣ ص

(٧٠٩)

مسألة 22- لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد

٢٥٣ ص

(٧١٠)

مسألة 23- لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم،

٢٥٤ ص

(٧١١)

مسألة 24- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتاً و مطلقاً إن كان مطلقاً انحل نذره و سقط عنه و لا شيء عليه

٢٥٤ ص

(٧١٢)

مسألة 25- النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها،

٢٥٤ ص

(٧١٣)

مسألة 26- إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختياراً،

٢٥٤ ص

(٧١٤)

مسألة 27- لو نذر ان برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً مثلا

٢٥٥ ص

(٧١٥)

مسألة 28- في كفارة حنث النذر قولان

٢٥٥ ص

(٧١٦)

القول في العهد

٢٥٥ ص

(٧١٧)

مسألة- مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة،

٢٥٥ ص

(٧١٨)

كتاب الكفارات

٢٥٩ ص

(٧١٩)

القول في اقسام الكفارات

٢٥٩ ص

(٧٢٠)

مسألة 1- لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفاً انه قد جزت شعرها،

٢٦٠ ص

(٧٢١)

مسألة 2- لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه،

٢٦٠ ص

(٧٢٢)

القول في احكام الكفارات

٢٦٠ ص

(٧٢٣)

مسألة 1- لا يجزى عتق الكافر في الكفارة مطلقاً،

٢٦٠ ص

(٧٢٤)

مسألة 2- يعتبر في الخصال الثلاث «العتق و الصيام و الاطعام» النية

٢٦١ ص

(٧٢٥)

مسألة 3- يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الاطعام في الكفارة المرتبة اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها،

٢٦١ ص

(٧٢٦)

مسألة 4- ليس طرو الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال الى الاطعام،

٢٦٢ ص

(٧٢٧)

مسألة 5- المعتبر في العجز و القدرة على حال الاداء لا حال الوجوب،

٢٦٢ ص

(٧٢٨)

مسألة 6- اذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم

٢٦٢ ص

(٧٢٩)

مسألة 7- يجب التتابع في صيام شهرين تعيناً او تخييراً

٢٦٢ ص

(٧٣٠)

مسألة 8- انما يضر بالتتابع ما اذا وقع الافطار في البين بالاختيار،

٢٦٣ ص

(٧٣١)

مسألة 9- يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعاً،

٢٦٣ ص

(٧٣٢)

مسألة 10- من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من اول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين،

٢٦٣ ص

(٧٣٣)

مسألة 11- يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم،

٢٦٤ ص

(٧٣٤)

مسألة 12- الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدد مرة،

٢٦٤ ص

(٧٣٥)

مسألة 13- يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس

٢٦٤ ص

(٧٣٦)

مسألة 14- التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات،

٢٦٤ ص

(٧٣٧)

مسألة 15- يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم،

٢٦٥ ص

(٧٣٨)

مسألة 16- لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة

٢٦٥ ص

(٧٣٩)

مسألة 17- لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره،

٢٦٥ ص

(٧٤٠)

مسألة 18- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة،

٢٦٥ ص

(٧٤١)

مسألة 19- يعتبر في الكسوة التى تخير بينها و بين العتق و الاطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعد لباساً عرفاً،

٢٦٦ ص

(٧٤٢)

مسألة 20- لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة،

٢٦٦ ص

(٧٤٣)

مسألة 21- إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين،

٢٦٧ ص

(٧٤٤)

مسألة 22- لا بدل شرعاً للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر

٢٦٧ ص

(٧٤٥)

مسألة 23- الظاهر أن وجوب الكفارات موسع،

٢٦٧ ص

(٧٤٦)

مسألة 24- يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها

٢٦٧ ص

(٧٤٧)

مسألة 25- الكفارات المالية بحكم الديون،

٢٦٧ ص

(٧٤٨)

كتاب الصيد و الذباحة

٢٧١ ص

(٧٤٩)

القول في الصيد

٢٧١ ص

(٧٥٠)

مسألة 1- لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم،

٢٧١ ص

(٧٥١)

مسألة 2- يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلماً للاصطياد،

٢٧١ ص

(٧٥٢)

مسألة 3- يشرط في حلية صيد الكلب امور

٢٧٢ ص

(٧٥٣)

مسألة 4- هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة الى الصيد من حين الارسال

٢٧٣ ص

(٧٥٤)

مسألة 5- لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب،

٢٧٤ ص

(٧٥٥)

مسألة 6- لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية

٢٧٤ ص

(٧٥٦)

مسألة 7- كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات

٢٧٥ ص

(٧٥٧)

مسألة 8- لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك اذا سمى الرامى

٢٧٥ ص

(٧٥٨)

مسألة 9- لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة،

٢٧٥ ص

(٧٥٩)

مسألة 10- يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية،

٢٧٥ ص

(٧٦٠)

مسألة 11- لا يشترط في حلية الصيد اباحة الآلة،

٢٧٦ ص

(٧٦١)

مسألة 12- الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش،

٢٧٦ ص

(٧٦٢)

مسألة 13- الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية ايضا،

٢٧٦ ص

(٧٦٣)

مسألة 14- لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان،

٢٧٧ ص

(٧٦٤)

مسألة 15- يملك الحيوان الوحشى وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة

٢٧٧ ص

(٧٦٥)

مسألة 16- الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه

٢٧٨ ص

(٧٦٦)

مسألة 17- لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو

٢٧٨ ص

(٧٦٧)

مسألة 18- لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها،

٢٧٨ ص

(٧٦٨)

مسألة 19- لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار،

٢٧٨ ص

(٧٦٩)

مسألة 20- لو أطلق الصائد صيده من يده

٢٧٨ ص

(٧٧٠)

مسألة 21- انما يملك غير الطير بالاصطياد اذا لم يعلم كونه ملكا للغير

٢٧٩ ص

(٧٧١)

مسألة 22- لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها،

٢٧٩ ص

(٧٧٢)

مسألة 23- الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها،

٢٧٩ ص

(٧٧٣)

مسألة 24- ذكاة السمك اما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته،

٢٧٩ ص

(٧٧٤)

مسألة 25- لا يشترط في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية،

٢٨٠ ص

(٧٧٥)

مسألة 26- لو وثب من الماء سمكة الى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد،

٢٨٠ ص

(٧٧٦)

مسألة 27- لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك

٢٨٠ ص

(٧٧٧)

مسألة 28- لو اخرج السمك من الماء حيا ثمّ أعاده الى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه، حرم

٢٨٠ ص

(٧٧٨)

مسألة 29- لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الاسباب

٢٨٠ ص

(٧٧٩)

مسألة 30- لا يعتبر في حلية السمك، بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه، أن يموت خارج الماء بنفسه،

٢٨١ ص

(٧٨٠)

مسألة 31- ذكاة الجراد أخذه حيا

٢٨١ ص

(٧٨١)

مسألة 32- لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد

٢٨١ ص

(٧٨٢)

مسألة 33- لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران،

٢٨٢ ص

(٧٨٣)

القول في الذباحة

٢٨٢ ص

(٧٨٤)

مسألة 1- يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه،

٢٨٢ ص

(٧٨٥)

مسألة 2- لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك

٢٨٢ ص

(٧٨٦)

مسألة 3- لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار،

٢٨٢ ص

(٧٨٧)

مسألة 4- الواجب في الذبح مع الإمكان قطع تمام الاعضاء الاربعة

٢٨٣ ص

(٧٨٨)

مسألة 5- محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الاوداج الأربعة،

٢٨٣ ص

(٧٨٩)

مسألة 6- يشترط أن يكون الذبح من القدام،

٢٨٣ ص

(٧٩٠)

مسألة 7- يجب التتابع في الذبح،

٢٨٣ ص

(٧٩١)

مسألة 8- لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت اعضاء الذباحة

٢٨٤ ص

(٧٩٢)

مسألة 9- لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الاعضاء الاربعة،

٢٨٤ ص

(٧٩٣)

مسألة 10- يشترط في تذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور

٢٨٤ ص

(٧٩٤)

مسألة 11- لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح،

٢٨٥ ص

(٧٩٥)

مسألة 12- لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة،

٢٨٥ ص

(٧٩٦)

مسألة 13- ذهب جماعة من الفقهاء الى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح،

٢٨٥ ص

(٧٩٧)

مسألة 14- لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح،

٢٨٥ ص

(٧٩٨)

مسألة 15- يختص الابل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر،

٢٨٦ ص

(٧٩٩)

مسألة 16- كيفية النحر و محله أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من آلات الحادة الحديدية في لبته،

٢٨٦ ص

(٨٠٠)

مسألة 17- يجوز نحر الابل قائمة و باركة مقبلة الى القبلة،

٢٨٦ ص

(٨٠١)

مسألة 18- كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الانسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره

٢٨٦ ص

(٨٠٢)

مسألة 19- للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة

٢٨٦ ص

(٨٠٣)

مسألة 20- اذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه،

٢٨٨ ص

(٨٠٤)

مسألة 21- لو كان الجنين حيّاً حال ايقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها

٢٨٨ ص

(٨٠٥)

مسألة 22- لا اشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتاً و ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء

٢٨٨ ص

(٨٠٦)

مسألة 23- الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الاكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية،

٢٨٩ ص

(٨٠٧)

مسألة 24- تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الاكل انما يكون بالذبح

٢٨٩ ص

(٨٠٨)

مسألة 25- ما كان بيد المسلم في سوق الكفار من اللحوم و الشحوم و الجلود،

٢٨٩ ص

(٨٠٩)

مسألة 26- لا فرق في اباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ

٢٩٠ ص

(٨١٠)

كتاب الاطعمة و الأشربة

٢٩٣ ص

(٨١١)

القول في الحيوان

٢٩٣ ص

(٨١٢)

مسألة 1- لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك و الطير مما يحل مثله في البر

٢٩٣ ص

(٨١٣)

مسألة 2- لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق

٢٩٣ ص

(٨١٤)

مسألة 3- الاربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله

٢٩٣ ص

(٨١٥)

مسألة 4- بيض السمك تتبع السمك،

٢٩٣ ص

(٨١٦)

مسألة 5- البهائم البرية من الحيوان صنفان انسية، و وحشية

٢٩٤ ص

(٨١٧)

مسألة 6- يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه

٢٩٤ ص

(٨١٨)

مسألة 7- الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ

٢٩٥ ص

(٨١٩)

مسألة 8- يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين

٢٩٥ ص

(٨٢٠)

مسألة 9- لو تعارضت العلامتان

٢٩٥ ص

(٨٢١)

مسألة 10- لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية،

٢٩٦ ص

(٨٢٢)

مسألة 11- لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه

٢٩٦ ص

(٨٢٣)

مسألة 12- بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة،

٢٩٦ ص

(٨٢٤)

مسألة 13- النعامة من الطيور،

٢٩٦ ص

(٨٢٥)

مسألة 14- اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته،

٢٩٦ ص

(٨٢٦)

مسألة 15- تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور

٢٩٦ ص

(٨٢٧)

مسألة 16- يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك

٢٩٧ ص

(٨٢٨)

مسألة 17- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه

٢٩٧ ص

(٨٢٩)

مسألة 18- الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية،

٢٩٧ ص

(٨٣٠)

مسألة 19- تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة،

٢٩٧ ص

(٨٣١)

مسألة 20- كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة،

٢٩٧ ص

(٨٣٢)

مسألة 21- يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها اياماً ثمّ ذبحها

٢٩٨ ص

(٨٣٣)

مسألة 22- و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل ان يطأه الانسان قبلًا أو دبراً

٢٩٨ ص

(٨٣٤)

مسألة 23- الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثمّ يحرق،

٢٩٨ ص

(٨٣٥)

مسألة 24- و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل ان يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه،

٢٩٨ ص

(٨٣٦)

مسألة 25- لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه

٢٩٨ ص

(٨٣٧)

مسألة 26- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه

٢٩٩ ص

(٨٣٨)

مسألة 27- يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكى أربعة عشر شيئا

٢٩٩ ص

(٨٣٩)

مسألة 28- تختص حرمة الاشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة،

٢٩٩ ص

(٨٤٠)

مسألة 29- لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة،

٢٩٩ ص

(٨٤١)

مسألة 30- يؤكل من الذبيحة غير ما مر،

٢٩٩ ص

(٨٤٢)

مسألة 31- يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخاً،

٣٠٠ ص

(٨٤٣)

مسألة 32- اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين

٣٠٠ ص

(٨٤٤)

مسألة 33- يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله

٣٠٠ ص

(٨٤٥)

مسألة 34- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة،

٣٠٠ ص

(٨٤٦)

مسألة 35- قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة

٣٠٠ ص

(٨٤٧)

مسألة 36- لا اشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان،

٣٠٠ ص

(٨٤٨)

القول في غير الحيوان

٣٠١ ص

(٨٤٩)

مسألة 1- يحرم تناول الاعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة،

٣٠١ ص

(٨٥٠)

مسألة 2- يحرم تناول كل ما يضر بالبدن،

٣٠١ ص

(٨٥١)

مسألة 3- لا فرق في حرمة تناول المضربين المعلوم الضرر و مظنونه،

٣٠١ ص

(٨٥٢)

مسألة 4- يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر

٣٠١ ص

(٨٥٣)

مسألة 5- ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر،

٣٠١ ص

(٨٥٤)

مسألة 6- ما كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر ادمانه و زيادة تكريره و التعود به يحرم تكريره المضر خاصة،

٣٠٢ ص

(٨٥٥)

مسألة 7- يحرم أكل الطين،

٣٠٢ ص

(٨٥٦)

مسألة 8- الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الاحجار و أنواع المعادن،

٣٠٢ ص

(٨٥٧)

مسألة 9- يستثنى من الطين طين قبر الحسين

٣٠٢ ص

(٨٥٨)

مسألة 10- لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها،

٣٠٣ ص

(٨٥٩)

مسألة 11- القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف

٣٠٣ ص

(٨٦٠)

مسألة 12- تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها،

٣٠٣ ص

(٨٦١)

مسألة 13- اذا أخذا التربة بنفسه أو علم من الخارج

٣٠٣ ص

(٨٦٢)

مسألة 14- قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الارمني للتداوي به،

٣٠٣ ص

(٨٦٣)

مسألة 15- يحرم الخمر بالضرورة من الدين،

٣٠٤ ص

(٨٦٤)

مسألة 16- يلحق بالخمر موضوعاً أو حكما كل مسكر جامداً كان مائعاً،

٣٠٥ ص

(٨٦٥)

مسألة 17- اذا انقلبت الخمر خلا حلت،

٣٠٥ ص

(٨٦٦)

مسألة 18- و من المحرمات المائعة الفقاع اذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر

٣٠٥ ص

(٨٦٧)

مسألة 19- يحرم عصير العنب اذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار،

٣٠٥ ص

(٨٦٨)

مسألة 20- الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره،

٣٠٥ ص

(٨٦٩)

مسألة 21- من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه،

٣٠٦ ص

(٨٧٠)

مسألة 22- الظاهر أن ما غلى بنفسه من العصير العنبي لا تزول حرمته الا بالتخليل

٣٠٦ ص

(٨٧١)

مسألة 23- اذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه

٣٠٦ ص

(٨٧٢)

مسألة 24- اذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه،

٣٠٧ ص

(٨٧٣)

مسألة 25- لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي

٣٠٧ ص

(٨٧٤)

مسألة 26- لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه،

٣٠٧ ص

(٨٧٥)

مسألة 27- يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم،

٣٠٧ ص

(٨٧٦)

مسألة 28- يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه،

٣٠٨ ص

(٨٧٧)

مسألة 29- يجوز أن يأكل الانسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور،

٣٠٨ ص

(٨٧٨)

مسألة 30- تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة،

٣٠٨ ص

(٨٧٩)

مسألة 31- و من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه و التقية عمن يخاف منه

٣٠٩ ص

(٨٨٠)

مسألة 32- في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب،

٣٠٩ ص

(٨٨١)

مسألة 33- اذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة

٣٠٩ ص

(٨٨٢)

مسألة 34- يجوز التداوي لمعالجة الامراض بكل محرم اذا انحصر به العلاج

٣٠٩ ص

(٨٨٣)

مسألة 35- المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار،

٣٠٩ ص

(٨٨٤)

مسألة 36- لو اضطر الى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا،

٣١٠ ص

(٨٨٥)

مسألة 37- يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر،

٣١١ ص

(٨٨٦)

(خاتمة) في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب

٣١١ ص

(٨٨٧)

فأما آداب الأكل فهي بين مستحب و مكروه،

٣١١ ص

(٨٨٨)

أما المستحب فأمور

٣١١ ص

(٨٨٩)

و أما المكروه

٣١٢ ص

(٨٩٠)

و أما آداب الشرب فهي أيضا بين مندوب و مكروه،

٣١٣ ص

(٨٩١)

أما المندوب

٣١٣ ص

(٨٩٢)

و أما المكروه

٣١٣ ص

(٨٩٣)

كتاب الغصب

٣١٧ ص

(٨٩٤)

مسألة 1- المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين،

٣١٧ ص

(٨٩٥)

مسألة 2- المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الاعيان و المنافع المملوكة للاشخاص و الحقوق كذلك،

٣١٨ ص

(٨٩٦)

مسألة 3- للغصب حكمان تكليفيان،

٣١٨ ص

(٨٩٧)

مسألة 4- يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب،

٣١٨ ص

(٨٩٨)

مسألة 5- لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة الى عينه و لا بالنسبة الى منفعته

٣١٨ ص

(٨٩٩)

مسألة 6- لو منع غيره عن امساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه،

٣١٩ ص

(٩٠٠)

مسألة 7- قد عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا بدون اذن صاحبه

٣٢٠ ص

(٩٠١)

مسألة 8- لو دخل الدار و سكنها مع مالكها،

٣٢١ ص

(٩٠٢)

مسألة 9- لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها،

٣٢١ ص

(٩٠٣)

مسألة 10- اذا اشترك اثنان في الغصب،

٣٢٢ ص

(٩٠٤)

مسألة 11- غصب الأوقاف العامة و ان كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد

٣٢٢ ص

(٩٠٥)

مسألة 12- اذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما اذا كان صانعا،

٣٢٣ ص

(٩٠٦)

مسألة 13- لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله و لم يكن عليه أجرته

٣٢٣ ص

(٩٠٧)

مسألة 14- يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد،

٣٢٣ ص

(٩٠٨)

مسألة 15- يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا

٣٢٣ ص

(٩٠٩)

مسألة 16- لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة

٣٢٤ ص

(٩١٠)

مسألة 17- يجب على الغاصب مع رد العين ردّ بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها منفعة،

٣٢٤ ص

(٩١١)

مسألة 18- اذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة

٣٢٤ ص

(٩١٢)

مسألة 19- ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله

٣٢٥ ص

(٩١٣)

مسألة 20- اذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب

٣٢٥ ص

(٩١٤)

مسألة 21- لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان،

٣٢٦ ص

(٩١٥)

مسألة 22- لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده

٣٢٦ ص

(٩١٦)

مسألة 23- لو تلف المغصوب أو ما بحكمه- كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك- ضمنه بمثله ان كان مثليا

٣٢٦ ص

(٩١٧)

مسألة 24- انما يكون مثل الحنطة مثليا اذا لوحظ أشخاص كل صنف منها على حده

٣٢٦ ص

(٩١٨)

مسألة 25- لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته،

٣٢٧ ص

(٩١٩)

مسألة 26- يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد

٣٢٧ ص

(٩٢٠)

مسألة 27- لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك و ان كان حرجيا

٣٢٧ ص

(٩٢١)

مسألة 28- لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته

٣٢٧ ص

(٩٢٢)

مسألة 29- لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان

٣٢٧ ص

(٩٢٣)

مسألة 30- لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته،

٣٢٨ ص

(٩٢٤)

مسألة 31- اذا اختلفت القيمة باختلاف المكان

٣٢٨ ص

(٩٢٥)

مسألة 32- كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا أو قيمة كذلك فيما اذا تعذر على الغاصب عادة تسليمه،

٣٢٩ ص

(٩٢٦)

مسألة 33- لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه

٣٢٩ ص

(٩٢٧)

مسألة 34- القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد

٣٢٩ ص

(٩٢٨)

مسألة 35- الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية

٣٢٩ ص

(٩٢٩)

مسألة 36- لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين،

٣٣٠ ص

(٩٣٠)

مسألة 37- لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة و كالآنية من النحاس و شبهه فتلفت عنده أو أتلفه

٣٣٠ ص

(٩٣١)

مسأله 38- لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة

٣٣١ ص

(٩٣٢)

مسألة 39- لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة

٣٣١ ص

(٩٣٣)

مسألة 40- اذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان،

٣٣١ ص

(٩٣٤)

مسألة 41- لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما اذا كانا مجتمعين

٣٣١ ص

(٩٣٥)

مسألة 42- لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة

٣٣٢ ص

(٩٣٦)

مسألة 43- لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي

٣٣٢ ص

(٩٣٧)

مسألة 44- لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب

٣٣٢ ص

(٩٣٨)

مسألة 45- لو غرس أو بنى في أرض غصبها و إن كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الارض كان الكل له

٣٣٣ ص

(٩٣٩)

مسألة 46- لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه،

٣٣٣ ص

(٩٤٠)

مسألة 47- لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما،

٣٣٤ ص

(٩٤١)

مسألة 48- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما،

٣٣٤ ص

(٩٤٢)

مسألة 49- لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين،

٣٣٥ ص

(٩٤٣)

مسألة 50- فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب،

٣٣٥ ص

(٩٤٤)

مسألة 51- لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته

٣٣٦ ص

(٩٤٥)

مسألة 52- اذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه،

٣٣٦ ص

(٩٤٦)

مسألة 53- جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق

٣٣٦ ص

(٩٤٧)

مسألة 54- كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان كذلك للضمان سببان آخران

٣٣٦ ص

(٩٤٨)

مسألة 55- الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه

٣٣٦ ص

(٩٤٩)

مسألة 56- لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب

٣٣٧ ص

(٩٥٠)

مسألة 57- و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه،

٣٣٧ ص

(٩٥١)

مسألة 58- ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق أو دل سارقا فسرقه،

٣٣٧ ص

(٩٥٢)

مسألة 59- لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس

٣٣٧ ص

(٩٥٣)

مسألة 60- لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس

٣٣٨ ص

(٩٥٤)

مسألة 61- و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت و أحرقت دار جاره مثلا

٣٣٨ ص

(٩٥٥)

مسألة 62- اذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضرّ به ضمن مطلقا

٣٣٨ ص

(٩٥٦)

مسألة 63- لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع باسناده اليه ضمنه

٣٣٨ ص

(٩٥٧)

مسألة 64- لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح،

٣٣٨ ص

(٩٥٨)

مسألة 65- اذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده،

٣٣٩ ص

(٩٥٩)

مسألة 66- لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره

٣٣٩ ص

(٩٦٠)

مسألة 67- لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين،

٣٣٩ ص

(٩٦١)

مسألة 68- لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب،

٣٣٩ ص

(٩٦٢)

مسألة 69- لو اكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان،

٣٣٩ ص

(٩٦٣)

مسألة 70- لو غصب مأكولا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله

٣٤٠ ص

(٩٦٤)

مسألة 71- لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره

٣٤٠ ص

(٩٦٥)

مسألة 72- اذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق

٣٤٠ ص

(٩٦٦)

مسألة 73- اذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه،

٣٤٠ ص

(٩٦٧)

مسألة 74- اذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا

٣٤١ ص

(٩٦٨)

كتاب احياء الموات و المشتركات

٣٤٥ ص

(٩٦٩)

القول في احياء الموات

٣٤٥ ص

(٩٧٠)

مسألة 1- الموات بالاصل و ان كان ملكا للامام

٣٤٥ ص

(٩٧١)

مسألة 2- الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء اذا لم يكن له مالك معروف على قسمين

٣٤٦ ص

(٩٧٢)

مسألة 3- اذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم،

٣٤٧ ص

(٩٧٣)

مسألة 4- كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعة أو مسكنا أو غيرهما،

٣٤٧ ص

(٩٧٤)

مسألة 5- لو كانت الارض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب،

٣٤٧ ص

(٩٧٥)

مسألة 6- اذا كانت الموات بالاصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه احياؤه،

٣٤٨ ص

(٩٧٦)

مسألة 7- حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب،

٣٤٩ ص

(٩٧٧)

مسألة 8- لكل من البئر و العين و القناة حريم آخر بمعنى آخر

٣٤٩ ص

(٩٧٨)

مسألة 9- اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في احداث قناة أخرى

٣٥٠ ص

(٩٧٩)

مسألة 10- الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة الى البئر

٣٥٠ ص

(٩٨٠)

مسألة 11- القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه،

٣٥١ ص

(٩٨١)

مسألة 12- حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة،

٣٥٢ ص

(٩٨٢)

مسألة 13- اذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه

٣٥٢ ص

(٩٨٣)

مسألة 14- لا اشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة

٣٥٢ ص

(٩٨٤)

مسألة 15- ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما اذا ابتكرت في أرض موات،

٣٥٢ ص

(٩٨٥)

مسألة 16- ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء

٣٥٢ ص

(٩٨٦)

مسألة 17- لا يخفى ان أمر الجار شديد،

٣٥٣ ص

(٩٨٧)

مسألة 18- يشترط في التملك بالاحياء ان لا يسبق إليه سابق بالتحجير،

٣٥٤ ص

(٩٨٨)

مسألة 19- لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الإحياء دالا على مقدار إحياءه،

٣٥٥ ص

(٩٨٩)

مسألة 20- التحجير كما أشرنا اليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،

٣٥٥ ص

(٩٩٠)

مسألة 21- يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره،

٣٥٥ ص

(٩٩١)

مسألة 22- لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،

٣٥٥ ص

(٩٩٢)

مسألة 23- لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه

٣٥٦ ص

(٩٩٣)

مسألة 24- ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الاهمال في التعمير،

٣٥٦ ص

(٩٩٤)

مسألة 25- الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة،

٣٥٦ ص

(٩٩٥)

مسألة 26- الإحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان

٣٥٧ ص

(٩٩٦)

مسألة 27- يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد إزالة الموانع

٣٥٧ ص

(٩٩٧)

مسألة 28- يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض

٣٥٨ ص

(٩٩٨)

مسألة 29- يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها حتى تستعد للنمو ان لم يسقها ماء السماء،

٣٥٨ ص

(٩٩٩)

مسألة 30- يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك،

٣٥٨ ص

(١٠٠٠)

القول في المشتركات

٣٥٩ ص

(١٠٠١)

مسألة 1- الطريق نوعان نافذ و غير نافذ

٣٥٩ ص

(١٠٠٢)

مسألة 2- الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها من رأسها الى صدرها،

٣٦٠ ص

(١٠٠٣)

مسألة 3- ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب اليها للاستطراق الا باذن أربابها

٣٦٠ ص

(١٠٠٤)

مسألة 4- يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه

٣٦٠ ص

(١٠٠٥)

مسألة 5- الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس إلا أنه يجوز لكل أحد الانتفاع بها

٣٦٠ ص

(١٠٠٦)

مسألة 6- لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة

٣٦١ ص

(١٠٠٧)

مسألة 7- لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه

٣٦١ ص

(١٠٠٨)

مسألة 8- كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه،

٣٦١ ص

(١٠٠٩)

مسألة 9- يجوز للجالس للمعاملة أن يظل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما،

٣٦١ ص

(١٠١٠)

مسألة 10- اذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه

٣٦١ ص

(١٠١١)

مسألة 11- انما يصير الموضع شارعا عاما بأمور

٣٦١ ص

(١٠١٢)

مسألة 12- لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك،

٣٦٢ ص

(١٠١٣)

مسألة 13- اذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه

٣٦٣ ص

(١٠١٤)

مسألة 14- لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع

٣٦٣ ص

(١٠١٥)

مسألة 15- من المشتركات المسجد،

٣٦٣ ص

(١٠١٦)

مسألة 16- لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه

٣٦٤ ص

(١٠١٧)

مسألة 17- الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في افادة الأولوية،

٣٦٤ ص

(١٠١٨)

مسألة 18- يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان

٣٦٤ ص

(١٠١٩)

مسألة 19- المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام،

٣٦٥ ص

(١٠٢٠)

مسألة 20- من المشتركات المدارس بالنسبة الى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم اذا خصها الواقف بصنف خاص،

٣٦٥ ص

(١٠٢١)

مسألة 21- لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة و نحوها قطعا

٣٦٥ ص

(١٠٢٢)

مسألة 22- من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،

٣٦٦ ص

(١٠٢٣)

مسألة 23- يلحق بالمدارس الربط،

٣٦٦ ص

(١٠٢٤)

مسألة 24- من المشتركات المياه،

٣٦٦ ص

(١٠٢٥)

مسألة 25- اذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه

٣٦٧ ص

(١٠٢٦)

مسألة 26- انما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات بقصد احيائه نهرا

٣٦٧ ص

(١٠٢٧)

مسألة 27- لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم

٣٦٧ ص

(١٠٢٨)

مسألة 28- الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار،

٣٦٨ ص

(١٠٢٩)

مسألة 29- اذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها

٣٦٨ ص

(١٠٣٠)

مسألة 30- الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها

٣٦٩ ص

(١٠٣١)

مسألة 31- لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة الى تنقية أو حفر أو اصلاح أو سد خرق و نحو ذلك،

٣٦٩ ص

(١٠٣٢)

مسألة 32- من المشتركات المعادن،

٣٦٩ ص

(١٠٣٣)

مسألة 33- اذا شرع في احياء معدن ثمّ أهمله و عطله

٣٧٠ ص

(١٠٣٤)

مسألة 34- لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها،

٣٧٠ ص

(١٠٣٥)

مسألة 35- لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا،

٣٧٠ ص

(١٠٣٦)

كتاب اللقطة

٣٧٣ ص

(١٠٣٧)

القول في لقطة الحيوان و هي المسماة بالضالة

٣٧٣ ص

(١٠٣٨)

مسألة 1- اذا وجد الحيوان في العمران

٣٧٣ ص

(١٠٣٩)

مسألة 2- بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه،

٣٧٣ ص

(١٠٤٠)

مسألة 3- ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،

٣٧٤ ص

(١٠٤١)

مسألة 4- ما يوجد من الحيوان في غير العمران

٣٧٤ ص

(١٠٤٢)

مسألة 5- لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه

٣٧٤ ص

(١٠٤٣)

مسألة 6- اذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري،

٣٧٤ ص

(١٠٤٤)

مسألة 7- اذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر

٣٧٥ ص

(١٠٤٥)

مسألة 8- اذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه

٣٧٥ ص

(١٠٤٦)

القول في لقطة غير الحيوان التي يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق و اللقطة بالمعنى الأخص

٣٧٥ ص

(١٠٤٧)

مسألة 1- يعتبر فيه الضياع عن المالك،

٣٧٥ ص

(١٠٤٨)

مسألة 2- يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط،

٣٧٦ ص

(١٠٤٩)

مسألة 3- لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضاع عن غيره

٣٧٦ ص

(١٠٥٠)

مسألة 4- المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه،

٣٧٦ ص

(١٠٥١)

مسألة 5- كل مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال

٣٧٧ ص

(١٠٥٢)

مسألة 6- اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم

٣٧٧ ص

(١٠٥٣)

مسألة 7- الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة،

٣٧٧ ص

(١٠٥٤)

مسألة 8- المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم،

٣٧٧ ص

(١٠٥٥)

مسألة 9- يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم،

٣٧٨ ص

(١٠٥٦)

مسألة 10- قيل لا يجب التعريف الا اذا كان ناويا للتملك بعده،

٣٧٨ ص

(١٠٥٧)

مسألة 11- مدة التعريف الواجب سنة كاملة،

٣٧٨ ص

(١٠٥٨)

مسألة 12- لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط،

٣٧٨ ص

(١٠٥٩)

مسألة 13- لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة

٣٧٨ ص

(١٠٦٠)

مسألة 14- لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر،

٣٧٨ ص

(١٠٦١)

مسألة 15- لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه

٣٧٨ ص

(١٠٦٢)

مسألة 16- لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف،

٣٧٩ ص

(١٠٦٣)

مسألة 17- اذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة

٣٧٩ ص

(١٠٦٤)

مسألة 18- يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة- متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير- مشغولا بالتعريف

٣٧٩ ص

(١٠٦٥)

مسألة 19- محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي،

٣٨٠ ص

(١٠٦٦)

مسألة 20- يجب أن يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبها

٣٨٠ ص

(١٠٦٧)

مسألة 21- كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب،

٣٨٠ ص

(١٠٦٨)

مسألة 22- اذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف

٣٨١ ص

(١٠٦٩)

مسألة 23- اذا التقط اثنان لقطة واحدة،

٣٨١ ص

(١٠٧٠)

مسألة 24- اذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا أو قصد وليهما التملك،

٣٨١ ص

(١٠٧١)

مسألة 25- اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط،

٣٨١ ص

(١٠٧٢)

مسألة 26- ان وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،

٣٨٢ ص

(١٠٧٣)

مسألة 27- لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة الى الحاكم

٣٨٢ ص

(١٠٧٤)

مسألة 28- لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين،

٣٨٢ ص

(١٠٧٥)

مسألة 29- لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟

٣٨٢ ص

(١٠٧٦)

مسألة 30- ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها

٣٨٢ ص

(١٠٧٧)

مسألة 31- لو عرف مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال اليه و لا الى وارثه

٣٨٣ ص

(١٠٧٨)

مسألة 32- لو مات الملتقط

٣٨٣ ص

(١٠٧٩)

مسألة 33- لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير،

٣٨٣ ص

(١٠٨٠)

مسألة 34- لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره،

٣٨٣ ص

(١٠٨١)

مسألة 35- لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره،

٣٨٤ ص

(١٠٨٢)

مسألة 36- لو أخذ من شخص مالا ثمّ علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك

٣٨٤ ص

(١٠٨٣)

مسألة 37- لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر

٣٨٥ ص

(١٠٨٤)

مسألة 38- لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة

٣٨٥ ص

(١٠٨٥)

مسألة 39- لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره

٣٨٥ ص

(١٠٨٦)

(خاتمة)

٣٨٥ ص

(١٠٨٧)

مسألة 1- اذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك

٣٨٦ ص

(١٠٨٨)

مسألة 2- يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية

٣٨٦ ص

(١٠٨٩)

مسألة 3- لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام،

٣٨٦ ص

(١٠٩٠)

مسألة 4- اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه

٣٨٧ ص

(١٠٩١)

كتاب النكاح

٣٩١ ص

(١٠٩٢)

و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور

٣٩١ ص

(١٠٩٣)

مسألة 1- مما ينبغي أن يهتم به الانسان النظر في صفات من يريد تزويجها

٣٩١ ص

(١٠٩٤)

مسألة 2- ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال،

٣٩٢ ص

(١٠٩٥)

مسألة 3- يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا

٣٩٣ ص

(١٠٩٦)

مسألة 4- لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر

٣٩٣ ص

(١٠٩٧)

مسألة 5- يستحب الإشهاد في العقد،

٣٩٣ ص

(١٠٩٨)

مسألة 6- يستحب أن يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره،

٣٩٣ ص

(١٠٩٩)

مسألة 7- يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور،

٣٩٤ ص

(١١٠٠)

مسألة 8- للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب،

٣٩٤ ص

(١١٠١)

مسألة 9- يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها،

٣٩٥ ص

(١١٠٢)

مسألة 10- يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و ارضاء الطرفين،

٣٩٥ ص

(١١٠٣)

مسألة 11- المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة،

٣٩٦ ص

(١١٠٤)

مسألة 12- لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا،

٣٩٦ ص

(١١٠٥)

مسألة 13- لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة بل و الشائبة على الاحوط أكثر من أربعة أشهر الا بإذنها حتى المنقطعة على الاحوط،

٣٩٧ ص

(١١٠٦)

مسألة 14- لا اشكال في جواز العزل،

٣٩٧ ص

(١١٠٧)

مسألة 15- يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة،

٣٩٧ ص

(١١٠٨)

مسألة 16- لا اشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله

٣٩٧ ص

(١١٠٩)

مسألة 17- يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة اذا لم يكن مع تلذذ و ريبة،

٣٩٨ ص

(١١١٠)

مسألة 18- لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الاجنبية

٣٩٨ ص

(١١١١)

مسألة 19- لا يجوز للمرأة النظر الى الاجنبي كالعكس،

٣٩٨ ص

(١١١٢)

مسألة 20- كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه،

٣٩٨ ص

(١١١٣)

مسألة 21- لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبي و الاجنبية

٣٩٨ ص

(١١١٤)

مسألة 22- يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الاجنبي و الاجنبية مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل،

٣٩٨ ص

(١١١٥)

مسألة 23- كما يحرم على الرجل النظر الى الاجنبية يجب عليها التستر من الأجانب

٣٩٩ ص

(١١١٦)

مسألة 24- لا اشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر،

٣٩٩ ص

(١١١٧)

مسألة 25- يجوز للرجل أن ينظر الى الصبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة

٣٩٩ ص

(١١١٨)

مسألة 26- يجوز للمرأة النظر الى الصبي المميز ما لم يبلغ،

٣٩٩ ص

(١١١٩)

مسألة 27- يجوز النظر الى نساء الكفار و ان كن من أهل الذمة مع عدم التلذذ و الريبة،

٣٩٩ ص

(١١٢٠)

مسألة 28- يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها

٤٠٠ ص

(١١٢١)

مسألة 29- الاقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة،

٤٠٠ ص

(١١٢٢)

(فصل) في عقد النكاح و أحكامه

٤٠٠ ص

(١١٢٣)

مسألة 1- الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج،

٤٠١ ص

(١١٢٤)

مسألة 2- الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوجت»،

٤٠١ ص

(١١٢٥)

مسألة 3- يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين،

٤٠١ ص

(١١٢٦)

مسألة 4- عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما،

٤٠١ ص

(١١٢٧)

مسألة 5- لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب،

٤٠٢ ص

(١١٢٨)

مسألة 6- اذا لحن في الصيغة

٤٠٢ ص

(١١٢٩)

مسألة 7- يعتبر في العقد القصد الى مضمونه،

٤٠٣ ص

(١١٣٠)

مسألة 8- يعتبر في العقد قصد الإنشاء،

٤٠٣ ص

(١١٣١)

مسألة 9- يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول

٤٠٣ ص

(١١٣٢)

مسألة 10- يشترط في صحة العقد التنجيز،

٤٠٣ ص

(١١٣٣)

مسألة 11- يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل،

٤٠٤ ص

(١١٣٤)

مسألة 12- يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك،

٤٠٤ ص

(١١٣٥)

مسألة 13- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود

٤٠٤ ص

(١١٣٦)

مسألة 14- لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين

٤٠٥ ص

(١١٣٧)

مسألة 15- لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه الا اذا صرحت بالتعميم

٤٠٥ ص

(١١٣٨)

مسألة 16- الاقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد،

٤٠٥ ص

(١١٣٩)

مسألة 17- اذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين

٤٠٥ ص

(١١٤٠)

مسألة 18- لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا

٤٠٦ ص

(١١٤١)

مسألة 19- اذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يصدقان بذلك

٤٠٦ ص

(١١٤٢)

مسألة 20- اذا رجع المنكر عن انكاره الى الإقرار يسمع منه

٤٠٦ ص

(١١٤٣)

مسألة 21- اذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره

٤٠٧ ص

(١١٤٤)

مسألة 22- يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص

٤٠٧ ص

(١١٤٥)

مسألة 23- اذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها،

٤٠٨ ص

(١١٤٦)

مسألة 24- اذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثمّ ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها

٤٠٨ ص

(١١٤٧)

مسألة 25- يشترط في صحة العقد الاختيار،

٤٠٨ ص

(١١٤٨)

(فصل) في أولياء العقد

٤٠٨ ص

(١١٤٩)

مسألة 1- للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،

٤٠٨ ص

(١١٥٠)

مسألة 2- ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبة،

٤٠٩ ص

(١١٥١)

مسألة 3- ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته،

٤٠٩ ص

(١١٥٢)

مسألة 4- يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة

٤١٠ ص

(١١٥٣)

مسألة 5- اذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما،

٤١٠ ص

(١١٥٤)

مسألة 6- لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه،

٤١٠ ص

(١١٥٥)

مسألة 7- السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه

٤١٠ ص

(١١٥٦)

مسألة 8- اذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح

٤١٠ ص

(١١٥٧)

مسألة 9- ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها،

٤١١ ص

(١١٥٨)

مسألة 10- لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة

٤١١ ص

(١١٥٩)

مسألة 11- ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير

٤١١ ص

(١١٦٠)

مسألة 12- للمولى أن يزوج مملوكه بغيره

٤١١ ص

(١١٦١)

مسألة 13- يشترط في ولاية الاولياء البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام اذا كان المولى عليه مسلما،

٤١١ ص

(١١٦٢)

مسألة 14- العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح

٤١١ ص

(١١٦٣)

مسألة 15- ان كان المعقود له من صح منه العقد لنفسه

٤١٢ ص

(١١٦٤)

مسألة 16- ليست الإجازة على الفور،

٤١٢ ص

(١١٦٥)

مسألة 17- لا أثر للإجازة بعد الرد،

٤١٢ ص

(١١٦٦)

مسألة 18- اذا كان ان أحد الزوجين كارها حال العقد

٤١٢ ص

(١١٦٧)

مسألة 19- يكفي في الإجازة المصححة للعقد الفضولي كل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد،

٤١٣ ص

(١١٦٨)

مسألة 20- لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج الى الإجازة،

٤١٣ ص

(١١٦٩)

مسألة 21- لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية

٤١٣ ص

(١١٧٠)

مسألة 22- اذا زوج صغيران فضولا

٤١٣ ص

(١١٧١)

مسألة 23- كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الآخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر و حرمة الأم،

٤١٤ ص

(١١٧٢)

مسألة 24- الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه

٤١٤ ص

(١١٧٣)

مسألة 25- اذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين

٤١٤ ص

(١١٧٤)

مسألة 26- اذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع،

٤١٥ ص

(١١٧٥)

مسألة 27- اذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح

٤١٥ ص

(١١٧٦)

مسألة 28- لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت

٤١٥ ص

(١١٧٧)

مسألة 29- لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل،

٤١٥ ص

(١١٧٨)

مسألة 30- اذا ادعى أحد الزوجين سبق عقده و صدقه الآخر و كذا الزوجة فالزوجة له

٤١٦ ص

(١١٧٩)

مسألة 31- لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الآخر بنتها صح السابق

٤١٧ ص

(١١٨٠)

(فصل) في أسباب التحريم

٤١٧ ص

(١١٨١)

القول في النسب

٤١٧ ص

(١١٨٢)

مسألة 1- لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة،

٤١٨ ص

(١١٨٣)

مسألة 2- النسب اما شرعي،

٤١٩ ص

(١١٨٤)

مسألة 3- المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الحلية جهلا بالحكم أو بالموضوع،

٤١٩ ص

(١١٨٥)

القول في الرضاع

٤٢٠ ص

(١١٨٦)

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط

٤٢٠ ص

(١١٨٧)

مسألة 1- لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل،

٤٢٠ ص

(١١٨٨)

مسألة 2- المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة،

٤٢٠ ص

(١١٨٩)

مسألة 3- المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه،

٤٢١ ص

(١١٩٠)

مسألة 4- يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن،

٤٢١ ص

(١١٩١)

مسألة 5- يعتبر في التقدير بالعدد أمور

٤٢١ ص

(١١٩٢)

مسألة 6- ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة،

٤٢٢ ص

(١١٩٣)

مسألة 7- اذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع

٤٢٣ ص

(١١٩٤)

مسألة 8- تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة،

٤٢٣ ص

(١١٩٥)

مسألة 9- لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض الأقرباء الأخر، فهي تتوقف على أمرين مزاوجة و قرابة،

٤٢٤ ص

(١١٩٦)

مسألة 10- قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد

٤٢٤ ص

(١١٩٧)

مسألة 11- قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الإخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل،

٤٢٥ ص

(١١٩٨)

مسألة 12- لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط،

٤٢٥ ص

(١١٩٩)

مسألة 13- اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل،

٤٢٥ ص

(١٢٠٠)

مسألة 14- الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،

٤٢٦ ص

(١٢٠١)

أحكام الرضاع

٤٢٦ ص

(١٢٠٢)

مسألة 1- اذا أرضعت امرأة ولد بنتها

٤٢٦ ص

(١٢٠٣)

مسألة 2- لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما،

٤٢٧ ص

(١٢٠٤)

مسألة 3- اذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح،

٤٢٧ ص

(١٢٠٥)

مسألة 4- قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة

٤٢٧ ص

(١٢٠٦)

مسألة 4- لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم

٤٢٩ ص

(١٢٠٧)

مسألة 5- لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفصلة،

٤٢٩ ص

(١٢٠٨)

مسألة 6- الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات،

٤٣٠ ص

(١٢٠٩)

مسألة 7- يستحب أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة

٤٣٠ ص

(١٢١٠)

القول في المصاهرة و ما يلحق بها

٤٣١ ص

(١٢١١)

مسألة 1- تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية،

٤٣١ ص

(١٢١٢)

مسألة 2- اذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا،

٤٣١ ص

(١٢١٣)

مسألة 3- اذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخل بالأم و لو دبرا،

٤٣١ ص

(١٢١٤)

مسألة 4- لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية،

٤٣١ ص

(١٢١٥)

مسألة 5- لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين،

٤٣٢ ص

(١٢١٦)

مسألة 6- لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل و الدبر

٤٣٢ ص

(١٢١٧)

مسألة 7- اذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا

٤٣٢ ص

(١٢١٨)

مسألة 8- اذا لمس امرأة أجنبية أو نظر اليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول،

٤٣٢ ص

(١٢١٩)

مسألة 9- لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا باذنهما،

٤٣٢ ص

(١٢٢٠)

مسألة 10- الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا،

٤٣٣ ص

(١٢٢١)

مسألة 11- اذا اذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،

٤٣٣ ص

(١٢٢٢)

مسألة 12- الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط،

٤٣٣ ص

(١٢٢٣)

مسألة 13- إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين،

٤٣٣ ص

(١٢٢٤)

مسألة 14- اذا طلق العمة أو الخالة،

٤٣٣ ص

(١٢٢٥)

مسألة 15- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف،

٤٣٣ ص

(١٢٢٦)

مسألة 16- لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين،

٤٣٤ ص

(١٢٢٧)

مسألة 17- في المسألة السابقة مقتضى العلم اشتغال ذمة الزوج لصداق الزوجة الواقعية و وجوب تحصيل الفراغ منه،

٤٣٤ ص

(١٢٢٨)

مسألة 18- الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الأختان كلتاهما أو احداهما من زنا

٤٣٤ ص

(١٢٢٩)

مسألة 19- اذا طلق زوجته،

٤٣٤ ص

(١٢٣٠)

مسألة 20- ذهب بعض الأخباريين الى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح،

٤٣٥ ص

(١٢٣١)

مسألة 21- الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما و متعةً الا اذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق

٤٣٥ ص

(١٢٣٢)

مسألة 22- لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها،

٤٣٥ ص

(١٢٣٣)

مسألة 23- لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها،

٤٣٥ ص

(١٢٣٤)

مسألة 24- من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا،

٤٣٥ ص

(١٢٣٥)

مسألة 25- إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا

٤٣٦ ص

(١٢٣٦)

مسألة 26- اذا لاط الرجل بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت و بنته

٤٣٦ ص

(١٢٣٧)

مسألة 27- انما يوجب اللواط حرمة المذكورات اذا كان سابقا،

٤٣٦ ص

(١٢٣٨)

مسألة 28- لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم

٤٣٦ ص

(١٢٣٩)

القول في النكاح في العدة و تكميل العدد

٤٣٦ ص

(١٢٤٠)

مسألة 1- لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا اذا كانت في عدة الغير

٤٣٦ ص

(١٢٤١)

مسألة 2- لو وكل واحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه

٤٣٧ ص

(١٢٤٢)

مسألة 3- لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة،

٤٣٧ ص

(١٢٤٣)

مسألة 4- اذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال

٤٣٧ ص

(١٢٤٤)

مسألة 5- هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة

٤٣٨ ص

(١٢٤٥)

مسألة 6- لو شك في أنها معتدة أم لا

٤٣٨ ص

(١٢٤٦)

مسألة 7- لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما

٤٣٨ ص

(١٢٤٧)

مسألة 8- يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل،

٤٣٨ ص

(١٢٤٨)

مسألة 9- اذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها

٤٣٨ ص

(١٢٤٩)

مسألة 10- من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله،

٤٣٨ ص

(١٢٥٠)

مسألة 11- ما ذكر انما هو في العقد الدائم،

٤٣٩ ص

(١٢٥١)

مسألة 12- إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال،

٤٣٩ ص

(١٢٥٢)

مسألة 13- إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه،

٤٣٩ ص

(١٢٥٣)

القول في الكفر

٤٤٠ ص

(١٢٥٤)

مسألة 1- الأحوط لو لم يكن الأقوى حرمة نكاح المجوسية،

٤٤٠ ص

(١٢٥٥)

مسألة 2- العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا،

٤٤٠ ص

(١٢٥٦)

مسألة 3- إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول،

٤٤٠ ص

(١٢٥٧)

مسألة 4- اذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية،

٤٤١ ص

(١٢٥٨)

مسألة 5- لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال،

٤٤١ ص

(١٢٥٩)

مسألة 6- العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق

٤٤١ ص

(١٢٦٠)

مسألة 7- لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت

٤٤١ ص

(١٢٦١)

مسألة 8- لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة،

٤٤١ ص

(١٢٦٢)

مسألة 9- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة

٤٤١ ص

(١٢٦٣)

مسألة 10- بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثمّ تجدد العجز عنها بعد ذلك

٤٤٢ ص

(١٢٦٤)

مسألة 11- لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس،

٤٤٢ ص

(١٢٦٥)

مسألة 12- مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا،

٤٤٢ ص

(١٢٦٦)

مسألة 13- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب

٤٤٢ ص

(١٢٦٧)

مسألة 14- لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟

٤٤٣ ص

(١٢٦٨)

مسألة 15- يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية،

٤٤٣ ص

(١٢٦٩)

مسألة 16- و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه،

٤٤٣ ص

(١٢٧٠)

مسألة 17- نكاح الشغار باطل،

٤٤٣ ص

(١٢٧١)

القول في النكاح المنقطع

٤٤٤ ص

(١٢٧٢)

مسألة 1- النكاح المنقطع كالدائم

٤٤٤ ص

(١٢٧٣)

مسألة 2- ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة «متعت» و «زوجت» و «انكحت»،

٤٤٤ ص

(١٢٧٤)

مسألة 3- لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه،

٤٤٤ ص

(١٢٧٥)

مسألة 4- لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها،

٤٤٤ ص

(١٢٧٦)

مسألة 5- يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر،

٤٤٤ ص

(١٢٧٧)

مسألة 6- تملك المتمتعة المهر بالعقد،

٤٤٥ ص

(١٢٧٨)

مسألة 7- لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة

٤٤٥ ص

(١٢٧٩)

مسألة 8- لو تبين فساد العقد

٤٤٥ ص

(١٢٨٠)

مسألة 9- يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل،

٤٤٥ ص

(١٢٨١)

مسألة 10- اذا قالت «زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد،

٤٤٦ ص

(١٢٨٢)

مسألة 11- لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة،

٤٤٦ ص

(١٢٨٣)

مسألة 12- يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا،

٤٤٦ ص

(١٢٨٤)

مسألة 13- يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها

٤٤٦ ص

(١٢٨٥)

مسألة 14- لا يقع بها طلاق و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها،

٤٤٦ ص

(١٢٨٦)

مسألة 15- لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين،

٤٤٦ ص

(١٢٨٧)

مسألة 16- اذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول

٤٤٦ ص

(١٢٨٨)

مسألة 17- يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة،

٤٤٧ ص

(١٢٨٩)

مسألة 18- يجوز التمتع بالزانية على كراهية،

٤٤٧ ص

(١٢٩٠)

القول في نكاح العبيد و الإماء

٤٤٧ ص

(١٢٩١)

مسألة 1- لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون إذن المولى،

٤٤٧ ص

(١٢٩٢)

مسألة 2- للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة،

٤٤٧ ص

(١٢٩٣)

مسألة 3- لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته،

٤٤٨ ص

(١٢٩٤)

مسألة 4- مهر الأمة المزوجة للمولى،

٤٤٨ ص

(١٢٩٥)

مسألة 5- يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما،

٤٤٨ ص

(١٢٩٦)

مسألة 6- لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة،

٤٤٨ ص

(١٢٩٧)

مسألة 7- التولد بين الرقين رق،

٤٤٨ ص

(١٢٩٨)

مسألة 8- اذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر

٤٤٨ ص

(١٢٩٩)

مسألة 9- اذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر،

٤٤٨ ص

(١٣٠٠)

مسألة 10- إذا زنى العبد بحرة فالولد حر

٤٤٩ ص

(١٣٠١)

مسألة 11- إذا اعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها

٤٤٩ ص

(١٣٠٢)

مسألة 12- يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها،

٤٤٩ ص

(١٣٠٣)

مسألة 13- لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي،

٤٤٩ ص

(١٣٠٤)

مسألة 14- المحللة للوطي يحرم وطيها للمولى بعد الدخول حتى تخرج من العدة،

٤٤٩ ص

(١٣٠٥)

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس

٤٥٠ ص

(١٣٠٦)

مسألة 1- إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد،

٤٥١ ص

(١٣٠٧)

مسألة 2- ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار

٤٥١ ص

(١٣٠٨)

مسألة 3- ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور،

٤٥١ ص

(١٣٠٩)

مسألة 4- خيار الفسخ من كل من الرجل و المرأة على الفور،

٤٥١ ص

(١٣١٠)

مسألة 5- إذا اختلفا في العيب

٤٥١ ص

(١٣١١)

مسألة 6- إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة،

٤٥٢ ص

(١٣١٢)

مسألة 7- الفسخ بالعيب ليس بطلاق،

٤٥٢ ص

(١٣١٣)

مسألة 8- يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم،

٤٥٢ ص

(١٣١٤)

مسألة 9- اذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة،

٤٥٢ ص

(١٣١٥)

مسألة 10- إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول،

٤٥٢ ص

(١٣١٦)

مسألة 11- يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج

٤٥٣ ص

(١٣١٧)

مسألة 12- من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي

٤٥٣ ص

(١٣١٨)

مسألة 13- كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما،

٤٥٣ ص

(١٣١٩)

مسألة 14- ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار،

٤٥٤ ص

(١٣٢٠)

مسألة 15- لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بها

٤٥٤ ص

(١٣٢١)

مسألة 16- لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا

٤٥٤ ص

(١٣٢٢)

مسألة 17- اذا فسخ حيث يكون له الفسخ،

٤٥٤ ص

(١٣٢٣)

(فصل) في المهر و يقال له الصداق

٤٥٥ ص

(١٣٢٤)

مسألة 1- كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان،

٤٥٥ ص

(١٣٢٥)

مسألة 2- لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر،

٤٥٥ ص

(١٣٢٦)

مسألة 3- لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام،

٤٥٥ ص

(١٣٢٧)

مسألة 4- ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم،

٤٥٥ ص

(١٣٢٨)

مسألة 5- إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا،

٤٥٦ ص

(١٣٢٩)

مسألة 6- الأحوط في مهر المثل هنا إن زاد على مهر السنة التصالح

٤٥٦ ص

(١٣٣٠)

مسألة 7- لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر

٤٥٦ ص

(١٣٣١)

مسألة 8- لو شرك اباها في المهر

٤٥٦ ص

(١٣٣٢)

مسألة 9- ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو اختها من الزوج شيئا

٤٥٧ ص

(١٣٣٣)

مسألة 10- اذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء،

٤٥٧ ص

(١٣٣٤)

مسألة 11- يجوز أن يجعل المهر كله حالا- أي بلا أجل- و مؤجلا،

٤٥٧ ص

(١٣٣٥)

مسألة 12- يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة

٤٥٧ ص

(١٣٣٦)

مسألة 13- اذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه،

٤٥٨ ص

(١٣٣٧)

مسألة 14- اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول

٤٥٨ ص

(١٣٣٨)

مسألة 15- الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول،

٤٥٨ ص

(١٣٣٩)

مسألة 16- لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه اليها،

٤٥٨ ص

(١٣٤٠)

مسألة 17- الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا،

٤٥٩ ص

(١٣٤١)

مسألة 18- اذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج،

٤٥٩ ص

(١٣٤٢)

مسألة 19- اذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره

٤٥٩ ص

(١٣٤٣)

مسألة 20- اذا اختلفا في التعجيل و التأجيل

٤٥٩ ص

(١٣٤٤)

مسألة 21- لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة

٤٦٠ ص

(١٣٤٥)

مسألة 22- لو دفع اليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك

٤٦٠ ص

(١٣٤٦)

مسألة 23- اذا زوج ولده الصغير

٤٦٠ ص

(١٣٤٧)

مسألة 24- لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد

٤٦٠ ص

(١٣٤٨)

(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح

٤٦٠ ص

(١٣٤٩)

مسألة 1- يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ،

٤٦٠ ص

(١٣٥٠)

مسألة 2- اذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع

٤٦٠ ص

(١٣٥١)

مسألة 3- لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط،

٤٦١ ص

(١٣٥٢)

مسألة 4- اذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص

٤٦١ ص

(١٣٥٣)

(فصل) في القسم و النشوز و الشقاق

٤٦١ ص

(١٣٥٤)

القول في القسم

٤٦١ ص

(١٣٥٥)

مسألة 1- من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة،

٤٦٢ ص

(١٣٥٦)

مسألة 2- يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة،

٤٦٢ ص

(١٣٥٧)

مسألة 3- في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج بلا عوض

٤٦٢ ص

(١٣٥٨)

مسألة 4- تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما،

٤٦٣ ص

(١٣٥٩)

مسألة 5- لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة

٤٦٣ ص

(١٣٦٠)

مسألة 6- اذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء،

٤٦٣ ص

(١٣٦١)

مسألة 7- تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة،

٤٦٣ ص

(١٣٦٢)

القول في النشوز

٤٦٣ ص

(١٣٦٣)

مسألة 1- اذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل

٤٦٣ ص

(١٣٦٤)

مسألة 2- و كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها و عدم القيام على حقوقها الواجبة،

٤٦٤ ص

(١٣٦٥)

مسألة 3- إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو همّ بطلاقها

٤٦٤ ص

(١٣٦٦)

مسألة 4- اذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما الى الحاكم

٤٦٤ ص

(١٣٦٧)

مسألة 5- اذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك

٤٦٥ ص

(١٣٦٨)

مسألة 6- الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين،

٤٦٥ ص

(١٣٦٩)

مسألة 7- ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح،

٤٦٥ ص

(١٣٧٠)

(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة

٤٦٦ ص

(١٣٧١)

في أحكام الأولاد

٤٦٦ ص

(١٣٧٢)

مسألة 1- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة

٤٦٦ ص

(١٣٧٣)

مسألة 2- اذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به،

٤٦٦ ص

(١٣٧٤)

مسألة 3- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل،

٤٦٦ ص

(١٣٧٥)

مسألة 4- الموطوءة بشبهة- كما اذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ،

٤٦٦ ص

(١٣٧٦)

مسألة 5- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه

٤٦٦ ص

(١٣٧٧)

مسألة 6- لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمّ أتت بولد،

٤٦٧ ص

(١٣٧٨)

مسألة 7- لو طلقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد

٤٦٧ ص

(١٣٧٩)

مسألة 8- إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد

٤٦٧ ص

(١٣٨٠)

القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها

٤٦٨ ص

(١٣٨١)

مسألة 1- يجب استبداد النساء في شئون المرأة حين ولادتها دون الرجال

٤٦٨ ص

(١٣٨٢)

مسألة 2- يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر،

٤٦٨ ص

(١٣٨٣)

مسألة 3- تستحب الوليمة عند الولادة،

٤٦٨ ص

(١٣٨٤)

مسألة 4- يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات،

٤٦٨ ص

(١٣٨٥)

مسألة 5- الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين،

٤٦٩ ص

(١٣٨٦)

مسألة 6- الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة

٤٦٩ ص

(١٣٨٧)

مسألة 7- لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا،

٤٦٩ ص

(١٣٨٨)

مسألة 8- لو ولد الصبي مختونا سقط الختان

٤٦٩ ص

(١٣٨٩)

مسألة 9- و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى،

٤٦٩ ص

(١٣٩٠)

مسألة 10- يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ

٤٧٠ ص

(١٣٩١)

مسألة 11- لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها،

٤٧٠ ص

(١٣٩٢)

مسألة 12- الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص،

٤٧٠ ص

(١٣٩٣)

مسألة 13- لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها

٤٧٠ ص

(١٣٩٤)

مسألة 14- يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه،

٤٧٠ ص

(١٣٩٥)

مسألة 15- كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا،

٤٧١ ص

(١٣٩٦)

مسألة 16- الأم إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع

٤٧١ ص

(١٣٩٧)

مسألة 17- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد

٤٧١ ص

(١٣٩٨)

مسألة 18- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا،

٤٧٢ ص

(١٣٩٩)

(فصل) في النفقات

٤٧٢ ص

(١٤٠٠)

القول في النفقة الزوجة

٤٧٢ ص

(١٤٠١)

مسألة 1- تجب نفقة الزوجة على الزوج

٤٧٢ ص

(١٤٠٢)

مسألة 2- لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها

٤٧٢ ص

(١٤٠٣)

مسألة 3- لو ارتدت سقطت النفقة

٤٧٢ ص

(١٤٠٤)

مسألة 4- الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،

٤٧٢ ص

(١٤٠٥)

مسألة 5- لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي

٤٧٣ ص

(١٤٠٦)

مسألة 6- تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة

٤٧٣ ص

(١٤٠٧)

مسألة 7- لو ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة الى وجود الإمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت

٤٧٣ ص

(١٤٠٨)

مسألة 8- لا تقدير للنفقة شرعا،

٤٧٣ ص

(١٤٠٩)

مسألة 9- الظاهر أنه من الانفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة،

٤٧٤ ص

(١٤١٠)

مسألة 10- تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما مما يصرف

٤٧٥ ص

(١٤١١)

مسألة 11- لو دفعت اليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها

٤٧٥ ص

(١٤١٢)

مسألة 12- كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام

٤٧٦ ص

(١٤١٣)

مسألة 13- ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول

٤٧٦ ص

(١٤١٤)

مسألة 14- إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته

٤٧٦ ص

(١٤١٥)

مسألة 15- إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره،

٤٧٦ ص

(١٤١٦)

مسألة 16- اذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق،

٤٧٧ ص

(١٤١٧)

مسألة 17- إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق،

٤٧٧ ص

(١٤١٨)

مسألة 18- إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار

٤٧٧ ص

(١٤١٩)

مسألة 19- لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها،

٤٧٧ ص

(١٤٢٠)

مسألة 20- إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه واجبي النفقة

٤٧٧ ص

(١٤٢١)

القول في نفقة الاقارب

٤٧٧ ص

(١٤٢٢)

مسألة 1- يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما

٤٧٧ ص

(١٤٢٣)

مسألة 2- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه،

٤٧٨ ص

(١٤٢٤)

مسألة 3- إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا

٤٧٨ ص

(١٤٢٥)

مسألة 4- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته

٤٧٩ ص

(١٤٢٦)

مسألة 5- المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله

٤٧٩ ص

(١٤٢٧)

مسألة 6- لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة،

٤٧٩ ص

(١٤٢٨)

مسألة 7- لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله

٤٧٩ ص

(١٤٢٩)

مسألة 8- لا تقدير في نفقة الأقارب،

٤٧٩ ص

(١٤٣٠)

مسألة 9- لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو اعطاء مهر له

٤٨٠ ص

(١٤٣١)

مسألة 10- يجب على الولد نفقة والده دون أولاده

٤٨٠ ص

(١٤٣٢)

مسألة 11- لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق،

٤٨٠ ص

(١٤٣٣)

مسألة 12- قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب

٤٨٠ ص

(١٤٣٤)

مسألة 13- لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر،

٤٨٢ ص

(١٤٣٥)

مسألة 14- لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم،

٤٨٢ ص

(١٤٣٦)

مسألة 15- تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره

٤٨٢ ص

(١٤٣٧)

مسألة 16- لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره مما يزيل ملكه عنه

٤٨٣ ص

(١٤٣٨)

كتاب الطلاق

٤٨٧ ص

(١٤٣٩)

القول في شروطه

٤٨٧ ص

(١٤٤٠)

مسألة 1- يشترط في الزوج المطلق العقل و كذا البلوغ على الأحوط،

٤٨٧ ص

(١٤٤١)

مسألة 2- كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه

٤٨٧ ص

(١٤٤٢)

مسألة 3- و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار،

٤٨٧ ص

(١٤٤٣)

مسألة 4- الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه

٤٨٨ ص

(١٤٤٤)

مسألة 5- لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه

٤٨٨ ص

(١٤٤٥)

مسألة 6- لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق احداهما المعينة

٤٨٨ ص

(١٤٤٦)

مسألة 7- لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين

٤٨٨ ص

(١٤٤٧)

مسألة 8- لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقبه الرضا

٤٨٨ ص

(١٤٤٨)

مسألة 9- لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه

٤٨٩ ص

(١٤٤٩)

مسألة 10- يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة

٤٨٩ ص

(١٤٥٠)

مسألة 11- انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل

٤٨٩ ص

(١٤٥١)

مسألة 12- اذا غاب الزوج،

٤٨٩ ص

(١٤٥٢)

مسألة 13- الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب،

٤٩٠ ص

(١٤٥٣)

مسألة 14- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة

٤٩٠ ص

(١٤٥٤)

مسألة 15- لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لاجل ذلك

٤٩٠ ص

(١٤٥٥)

مسألة 16- لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة،

٤٩٠ ص

(١٤٥٦)

مسألة 17- يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة،

٤٩١ ص

(١٤٥٧)

القول في الصيغة

٤٩١ ص

(١٤٥٨)

مسألة 1- لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة،

٤٩١ ص

(١٤٥٩)

مسألة 2- يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة،

٤٩١ ص

(١٤٦٠)

مسألة 3- لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة،

٤٩١ ص

(١٤٦١)

مسألة 4- يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره،

٤٩١ ص

(١٤٦٢)

مسألة 5- يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا

٤٩٢ ص

(١٤٦٣)

مسألة 6- يشترط في صيغة الطلاق التنجيز،

٤٩٢ ص

(١٤٦٤)

مسألة 7- لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا

٤٩٢ ص

(١٤٦٥)

مسألة 8- لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة

٤٩٢ ص

(١٤٦٦)

مسألة 9- يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الإشهاد،

٤٩٣ ص

(١٤٦٧)

مسألة 10- لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي به مع عدل آخر في الشاهدين،

٤٩٣ ص

(١٤٦٨)

مسألة 11- المراد بالعادل في هذا المقام هو المراد به في غير المقام،

٤٩٣ ص

(١٤٦٩)

مسألة 12- لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا فاسقين في الواقع

٤٩٣ ص

(١٤٧٠)

القول في أقسام الطلاق

٤٩٣ ص

(١٤٧١)

مسألة 1- اذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه

٤٩٤ ص

(١٤٧٢)

مسألة 2- كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد اذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره،

٤٩٤ ص

(١٤٧٣)

مسألة 3- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق،

٤٩٥ ص

(١٤٧٤)

مسألة 4- المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول

٤٩٥ ص

(١٤٧٥)

مسألة 5- انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث اذا لم تنكح في البين زوجا آخر،

٤٩٦ ص

(١٤٧٦)

مسألة 6- قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره

٤٩٦ ص

(١٤٧٧)

مسألة 7- لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت

٤٩٦ ص

(١٤٧٨)

مسألة 8- اذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول،

٤٩٦ ص

(١٤٧٩)

مسألة 9- لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم و المحل،

٤٩٦ ص

(١٤٨٠)

مسألة 10- لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق

٤٩٧ ص

(١٤٨١)

القول في العدد

٤٩٧ ص

(١٤٨٢)

(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره

٤٩٧ ص

(١٤٨٣)

مسألة 1- لا عدة على من لم يدخل بها و لم يدخل ماؤه في فرجها و لا على الصغيرة،

٤٩٧ ص

(١٤٨٤)

مسألة 2- يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا

٤٩٧ ص

(١٤٨٥)

مسألة 3- يتحقق اليأس ببلوغ ستين قمرية في القرشية و خمسين في غيرها،

٤٩٧ ص

(١٤٨٦)

مسألة 4- لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثمّ يئست

٤٩٨ ص

(١٤٨٧)

مسألة 5- المطلقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها،

٤٩٨ ص

(١٤٨٨)

مسألة 6- إنما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة،

٤٩٨ ص

(١٤٨٩)

مسألة 7- لو كانت حاملا باثنين مثلا

٤٩٨ ص

(١٤٩٠)

مسألة 8- لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي

٤٩٨ ص

(١٤٩١)

مسألة 9- إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج،

٤٩٩ ص

(١٤٩٢)

مسألة 10- لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر

٤٩٩ ص

(١٤٩٣)

مسألة 11- إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها،

٤٩٩ ص

(١٤٩٤)

مسألة 12- المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين،

٥٠٠ ص

(١٤٩٥)

مسألة 13- بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة

٥٠٠ ص

(١٤٩٦)

مسألة 14- عدة المتعة في الحامل وضع حملها،

٥٠٠ ص

(١٤٩٧)

مسألة 15- المدار في الشهور على الهلالي،

٥٠٠ ص

(١٤٩٨)

مسألة 16- لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه

٥٠١ ص

(١٤٩٩)

القول في عدة الوفاة

٥٠١ ص

(١٥٠٠)

مسألة 1- عدة الحرة المتوفي عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام اذا كانت حائلا

٥٠١ ص

(١٥٠١)

مسألة 2- المراد بالأشهر هي الهلالية،

٥٠١ ص

(١٥٠٢)

مسألة 3- لو طلقها ثمّ مات قبل انقضاء العدة،

٥٠١ ص

(١٥٠٣)

مسألة 4- يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة،

٥٠٢ ص

(١٥٠٤)

مسألة 5- الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة،

٥٠٢ ص

(١٥٠٥)

مسألة 6- لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية،

٥٠٢ ص

(١٥٠٦)

مسألة 7- لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة

٥٠٢ ص

(١٥٠٧)

مسألة 8- يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها،

٥٠٢ ص

(١٥٠٨)

مسألة 9- لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا

٥٠٣ ص

(١٥٠٩)

مسألة 10- لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية،

٥٠٣ ص

(١٥١٠)

مسألة 11- لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت

٥٠٣ ص

(١٥١١)

مسألة 12- إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر

٥٠٣ ص

(١٥١٢)

مسألة 13- ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة،

٥٠٤ ص

(١٥١٣)

مسألة 14- لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة

٥٠٤ ص

(١٥١٤)

مسألة 15- لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم،

٥٠٤ ص

(١٥١٥)

مسألة 16- مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام،

٥٠٥ ص

(١٥١٦)

مسألة 17- المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك

٥٠٥ ص

(١٥١٧)

مسألة 18- إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثمّ انقطع أثره

٥٠٥ ص

(١٥١٨)

مسألة 19- قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم،

٥٠٦ ص

(١٥١٩)

مسألة 20- إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر

٥٠٦ ص

(١٥٢٠)

مسألة 21- يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق

٥٠٦ ص

(١٥٢١)

مسألة 22- الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق

٥٠٦ ص

(١٥٢٢)

مسألة 23- اذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق

٥٠٧ ص

(١٥٢٣)

مسألة 24- إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل،

٥٠٧ ص

(١٥٢٤)

مسألة 25- إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته

٥٠٧ ص

(١٥٢٥)

القول في عدة وطي الشبهة

٥٠٧ ص

(١٥٢٦)

مسألة 1- لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى،

٥٠٨ ص

(١٥٢٧)

مسألة 2- عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور

٥٠٨ ص

(١٥٢٨)

مسألة 3- إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها،

٥٠٨ ص

(١٥٢٩)

مسألة 4- إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها،

٥٠٨ ص

(١٥٣٠)

مسألة 5- لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعد العقد،

٥٠٨ ص

(١٥٣١)

مسألة 6- إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور،

٥٠٨ ص

(١٥٣٢)

مسألة 7- إذا طلق زوجته بائنا ثمّ وطأها شبهة

٥٠٩ ص

(١٥٣٣)

مسألة 8- الموجب للعدة أمور

٥٠٩ ص

(١٥٣٤)

مسألة 9- قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها،

٥٠٩ ص

(١٥٣٥)

مسألة 10- المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة،

٥٠٩ ص

(١٥٣٦)

مسألة 11- قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا

٥١٠ ص

(١٥٣٧)

مسألة 12- لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها،

٥١٠ ص

(١٥٣٨)

القول في الرجعة

٥١١ ص

(١٥٣٩)

مسألة 1- الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على انشاء الرجوع

٥١١ ص

(١٥٤٠)

مسألة 2- لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به،

٥١١ ص

(١٥٤١)

مسألة 3- لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة

٥١١ ص

(١٥٤٢)

مسألة 4- لا يعتبر الإشهاد في الرجعة

٥١١ ص

(١٥٤٣)

مسألة 5- اذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما

٥١٢ ص

(١٥٤٤)

مسألة 6- لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق

٥١٣ ص

(١٥٤٥)

مسألة 7- الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط

٥١٣ ص

(١٥٤٦)

كتاب الخلع و المباراة

٥١٧ ص

(١٥٤٧)

مسألة 1- الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،

٥١٧ ص

(١٥٤٨)

مسألة 2- الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما،

٥١٧ ص

(١٥٤٩)

مسألة 3- الخلع و إن كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات

٥١٧ ص

(١٥٥٠)

مسألة 4- يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية،

٥١٨ ص

(١٥٥١)

مسألة 5- يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف،

٥١٨ ص

(١٥٥٢)

مسألة 6- يصح التوكيل في الخلع من الزوج في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق،

٥١٨ ص

(١٥٥٣)

مسألة 7- إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين

٥١٨ ص

(١٥٥٤)

مسألة 8- يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم،

٥١٩ ص

(١٥٥٥)

مسألة 9- يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق،

٥١٩ ص

(١٥٥٦)

مسألة 10- يصح بذل الفداء منها و من وكيلها،

٥١٩ ص

(١٥٥٧)

مسألة 13- إذا قال أبوها «طلقها و أنت برئ من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلقها

٥٢٠ ص

(١٥٥٨)

مسألة 14- لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك

٥٢٠ ص

(١٥٥٩)

مسألة 15- يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس

٥٢٠ ص

(١٥٦٠)

مسألة 16- الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض

٥٢٠ ص

(١٥٦١)

مسألة 17- لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع

٥٢١ ص

(١٥٦٢)

مسألة 18- طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت،

٥٢١ ص

(١٥٦٣)

مسألة 19- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها،

٥٢١ ص

(١٥٦٤)

مسألة 20- المباراة قسم من الطلاق،

٥٢١ ص

(١٥٦٥)

مسألة 21- المباراة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة

٥٢١ ص

(١٥٦٦)

مسألة 22- طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة،

٥٢٢ ص

(١٥٦٧)

كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان

٥٢٥ ص

(١٥٦٨)

القول في الظهار

٥٢٥ ص

(١٥٦٩)

مسألة 1- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت عليّ كظهر أمي»

٥٢٥ ص

(١٥٧٠)

مسألة 2- لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت

٥٢٥ ص

(١٥٧١)

مسألة 3- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل،

٥٢٥ ص

(١٥٧٢)

مسألة 4- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق،

٥٢٦ ص

(١٥٧٣)

مسألة 5- الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة،

٥٢٦ ص

(١٥٧٤)

مسألة 6- إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة،

٥٢٦ ص

(١٥٧٥)

مسألة 7- إذا طلقها رجعيا ثمّ راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر،

٥٢٦ ص

(١٥٧٦)

مسألة 8- كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة

٥٢٦ ص

(١٥٧٧)

مسألة 9- إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض،

٥٢٦ ص

(١٥٧٨)

القول في الايلاء

٥٢٧ ص

(١٥٧٩)

مسألة 1- لا ينعقد الإيلاء- كمطلق اليمين- الا باسم اللّٰه تعالى المختص به أو الغالب اطلاقه عليه،

٥٢٧ ص

(١٥٨٠)

مسألة 2- اذا تم الإيلاء بشرائطه

٥٢٧ ص

(١٥٨١)

مسألة 3- المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع،

٥٢٧ ص

(١٥٨٢)

مسألة 4- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن،

٥٢٨ ص

(١٥٨٣)

مسألة 5- متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة،

٥٢٨ ص

(١٥٨٤)

القول في اللعان

٥٢٨ ص

(١٥٨٥)

مسألة 1- إنما يشرع اللعان في مقامين

٥٢٨ ص

(١٥٨٦)

مسألة 2- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة

٥٢٨ ص

(١٥٨٧)

مسألة 3- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة،

٥٢٩ ص

(١٥٨٨)

مسألة 4- يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم و الخرس

٥٢٩ ص

(١٥٨٩)

مسألة 5- لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع امكان لحوقه به،

٥٢٩ ص

(١٥٩٠)

مسألة 6- اذا نفى ولدية من ولد في فراشه

٥٢٩ ص

(١٥٩١)

مسألة 7- انما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم،

٥٣٠ ص

(١٥٩٢)

مسألة 8- لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا

٥٣٠ ص

(١٥٩٣)

مسألة 9- من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا

٥٣٠ ص

(١٥٩٤)

مسألة 10- لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك،

٥٣٠ ص

(١٥٩٥)

مسألة 11- لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي و في وقوعه عند المنصوب منه لذلك اشكال

٥٣١ ص

(١٥٩٦)

مسألة 12- يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور،

٥٣١ ص

(١٥٩٧)

مسألة 13- يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم اياه عليه،

٥٣١ ص

(١٥٩٨)

مسألة 14- يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة،

٥٣١ ص

(١٥٩٩)

مسألة 15- يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة،

٥٣١ ص

(١٦٠٠)

مسألة 16- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة

٥٣١ ص

(١٦٠١)

مسألة 17- اذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له،

٥٣٢ ص

(١٦٠٢)

كتاب الميراث

٥٣٥ ص

(١٦٠٣)

أما المقدمة فتشتمل على أمور

٥٣٥ ص

(١٦٠٤)

الأمر الأول- في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال، و هو ثلاثة

٥٣٥ ص

(١٦٠٥)

الأول النسب،

٥٣٥ ص

(١٦٠٦)

الطبقة الاولى- و هي صنفان الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد

٥٣٥ ص

(١٦٠٧)

الطبقة الثانية- و هي أيضا صنفان الأجداد و الجدات لأب أو أم و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا

٥٣٥ ص

(١٦٠٨)

الطبقة الثالثة- الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و ان علوا و أولادهم و ان نزلوا،

٥٣٥ ص

(١٦٠٩)

الثاني الزوجية،

٥٣٥ ص

(١٦١٠)

الثالث الولاء،

٥٣٥ ص

(١٦١١)

الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة

٥٣٦ ص

(١٦١٢)

مسألة 1- قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الانساب لا فرض لهم

٥٣٦ ص

(١٦١٣)

مسألة 2- ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين

٥٣٦ ص

(١٦١٤)

الامر الثالث في موانع الارث،

٥٣٧ ص

(١٦١٥)

الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد،

٥٣٧ ص

(١٦١٦)

مسألة 3- اذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر

٥٣٧ ص

(١٦١٧)

مسألة 4- لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام

٥٣٧ ص

(١٦١٨)

مسألة 5- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه،

٥٣٨ ص

(١٦١٩)

مسألة 6- لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته

٥٣٨ ص

(١٦٢٠)

مسألة 7- لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا

٥٣٨ ص

(١٦٢١)

مسألة 8- المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حكما و تبعا،

٥٣٩ ص

(١٦٢٢)

مسألة 9- المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد،

٥٣٩ ص

(١٦٢٣)

مسألة 10- الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل،

٥٣٩ ص

(١٦٢٤)

مسألة 11- المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي

٥٤٠ ص

(١٦٢٥)

الثاني من موانع الارث القتل

٥٤١ ص

(١٦٢٦)

مسألة 12- لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، و يرث منه اذا قتله بحق،

٥٤١ ص

(١٦٢٧)

مسألة 13- لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة

٥٤١ ص

(١٦٢٨)

مسألة 14- كما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة،

٥٤١ ص

(١٦٢٩)

مسألة 15- الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال،

٥٤٢ ص

(١٦٣٠)

مسألة 16- الظاهر أنه لا فرق في منع القتل من الارث بين كون القاتل واحدا أو متعددا و في صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو بعضهم دون البعض

٥٤٢ ص

(١٦٣١)

الثالث من الموانع الرق

٥٤٢ ص

(١٦٣٢)

الأمر الرابع- في لواحق أسباب المنع

٥٤٢ ص

(١٦٣٣)

الأول اللعان

٥٤٣ ص

(١٦٣٤)

مسألة 17- اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما،

٥٤٣ ص

(١٦٣٥)

الثاني الحمل

٥٤٣ ص

(١٦٣٦)

مسألة 18- الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و إن مات من ساعته،

٥٤٣ ص

(١٦٣٧)

مسألة 19- الحمل ما دام حملا لا يرث

٥٤٣ ص

(١٦٣٨)

مسألة 19- لو علم بالآلات المستحدثة حال الحمل من كونه ذكرا أو أنثى، أو واحدا أو أكثر يعزل نصيبه به

٥٤٤ ص

(١٦٣٩)

مسألة 20- فيما إذا لم يعلم حال الحمل و عزل نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثر

٥٤٤ ص

(١٦٤٠)

الثالث الغيبة

٥٤٤ ص

(١٦٤١)

مسألة 21- من غاب غيبة منقطعة فيها آثاره و أخباره فلم يعلم حياته و لا موته

٥٤٤ ص

(١٦٤٢)

الرابع التولد من الزنا

٥٤٤ ص

(١٦٤٣)

مسألة 22- الزنا اذا كان من الطرفين يمنع من التوارث بين الطفل و بينهما،

٥٤٤ ص

(١٦٤٤)

الخامس الحجب

٥٤٤ ص