شرح تجريد الاعتقاد - الشعراني، ابو الحسن - الصفحة ٤٧٤ - عوض و احكام آن

گويد عوض حتما بايد دائم باشد زيرا كه اگر مقطوع گردد از قطع آن رنج و دردى عارض ميشود و محتاج بعوض ديگر ميشود و هكذا. صاحب كتاب جواب داد كه متألم شدن از قطع عوض را قبول نداريم چون شايد قطع تدريجى باشد و نعمت صاحب عوض چندان بسيار كه از قطع آن متألم نشود و ديگر آنكه از محل نزاع خارج است چون گفتيم عوض يك رنج منقطع گردد رنج ديگر خود عوض ديگر دارد.

و لا يجب إشعار صاحبه بايصاله عوضا.

واجب نيست مستحق عوض بفهمانند كه نعمتى كه باو داده شده عوض فلان مصيبت او است زيرا كه مقتضاى عدل بيش از اين نيست.

و لا يتعيّن مدافعه.

عوض را خداوند تعالى از هر چه صلاح بداند مرحمت ميكند اما در ثواب مراعات رغبت و ميل بندگان نيكوكار بايد كرد چنانكه بنده عبادت براى قصور و بساتين كرد در بهشت از همان جنس بايد داد چون ترك شهوات براى رسيدن بآن كرده است و بايد مكلف بداند اين ثواب عمل او است اما در عوض لازم نيست بداند چنانكه گذشت.

و لا يصحّ إسقاطه.

خلاف است كه آيا مظلوم ميتواند از عوض بگذرد و آن را اسقاط كند يا ببخشد.

ابو هاشم و قاضى القضاة گفتند اسقاط آن درست نيست چون عوض در تصرف او نيست و نميداند چيست و قدرت بر آن ندارد و بنده نسبت بآن حكم كودك نابالغ دارد و ابو الحسين بصرى گفت اگر عوض بر ظالم باشد مظلوم ميتواند ببخشد و ساقط كند و اگر بر خدا باشد نميتواند پس اگر ظالم از مظلوم حليت طلبيد باصطلاح عامه و مظلوم از او گذشت عوض بر ظالم نيست اما اگر عوض بر خدا باشد اسقاط آن عبث است و خدا از آن بهره نمى‌برد صاحب كتاب قول قاضى القضاة را برگزيد و علامه شارح قول ابى الحسين را كه چون مظلوم مثل كودك نابالغ نيست و بر فرض مانند او باشد كودك نابالغ مميز كه معنى‌