المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - قاعدتان فقهيّتان ضمان الأجير وعدم ضمان الأمين

قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: «هذا خائن، ولكن يتبع بسرقته وخيانته...» الحديث‌ [١].

بل يؤكّده معتبرة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: «هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن» [٢].

وموثّق سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن. ثمّ قال: الأجير والضيف امناء ليس عليهم حدّ السرقة [٣] ونحوها غيرها.

ويؤكّد ذلك أنّ صاحب الوسائل روى هذه الصحيحة التي رواها في الإجارة عن الشيخ، رواها عن الكليني والصدوق في حدّ السرقة من الوسائل‌ [٤].

ومن الغريب أنّ صاحب الوسائل أورد معتبرة الحلبي وما كان من قبيلها في باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع‌ [٥]، مع أنّه استدلّ بصحيح الحلبي على‌ عدم قطع اليد بسرقة الأجير.

٣- ويدلّ على الحكم بعدم ضمان الأمين أيضاً ما تضمّن التفصيل في مقام الإثبات بين الأمين المتّهم وغيره.

٤- وما تضمّن براءة الأجير إذا أقام بيّنة.

[١] الوسائل ١٨: ٥٠٩، الباب ١٨ من حدّ السرقة، الحديث ١.

[٢] الوسائل ١٨: ٥٠٦، الباب ١٤ من حدّ السرقة، الحديث ٣.

[٣] نفس المصدر، الحديث: ٤.

[٤] نفس المصدر، الحديث ١.

[٥] الوسائل ١٣: ٢٢٧، الباب ٤ من الوديعة.