المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - اختلاف كلمات صاحب الجواهر في قبول قاعدة الإحسان

وفيه ما عرفت‌ [١].

ويظهر من جملة من كلماته خلاف ذلك، كاستدلاله لوجوب صرف سهم الإمام إلى قبيله من الأصناف الثلاثة بأنّه إحسان محض الذي لم يجعل اللَّه سبيلًا على فاعله‌ [٢].

وقوله في ضمان الصيد المربوط إذا حلّه المحرم فتسبّب ذلك لأخذ الكلب أو الغير له: على إشكال إن لم يقصد به الأخذ: من التسبيب، ومن الإحسان، خصوصاً مع الغفلة [٣].

بل وتظهر من عبارته هذه كفاية قصد الإحسان وإن لم يقع؛ خلافاً لبعض آخر من كلماته.

وستأتي عبارته في عدم ضمان الوديعة إذا اكره بدفعها للظالم من الاستدلال بقاعدة الإحسان بقوله: لقاعدة الإحسان وغيرها، التي قد عرفت تحكيمها على قاعدة اليد [٤].

وستأتي أيضاً عبارته في بعض تطبيقات القاعدة على اللقطة: إنّ آية الإحسان لو أخذ بظاهرها لاقتضت فقهاً جديداً لا ينطبق على مذهب الإماميّة، فالمتّجه جعل الميزان لها ما اعتضد بفتوى الأصحاب‌ [٥].

وكيف كان فهو محجوج بما عرفت من دلالة الآية وغيرها على نفي الضمان، كما

[١] الجواهر ٢٧: ١١٦، الوديعة.

[٢] الجواهر ١٦: ١٦٩، الخمس.

[٣] الجواهر ٢٠: ٢٨٩، الحجّ.

[٤] الجواهر ٢٧: ١٠٣، الوديعة.

[٥] الجواهر ٣٨: ٢٤٣.