المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٨ - النصوص الدالّة على مشروعيّة القرعة

أحمد بن يحيى الذي هو الأشعري المعروف الثقة، والذي استثنى ابن الوليد- وتبعه الصدوق- من رواياته عدّة موارد.

أمّا موسى بن عمر فالظاهر أنّه موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، ولم يوثّق، سوى أنّه روى عنه سعد ومحمّد بن علي‌بن محبوب ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والصفّار وأحمدبن محمّد- والظاهر أنّه الأشعري- وغيرهم، فلايبعد حصول الوثوق بوثاقته حينئذٍ؛ سيّما وله كتب رواها النجاشي بواسطة سعد، فلا أقلّ من كونه معروفاً لو كان فيه قدح لنقل، بل الظاهر وثاقته حيث لم يقع في مستثنيات ابن الوليد ممّن روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى.

وممّا يدلّل على‌ وثاقته إكثار سعد من الرواية عنه؛ حيث روى كتبه، كما في النجاشي، ولو كان موسى‌ ضعيفاً أو مجهولًا لوصف الراوي عنه بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل كما وصف غيره بذلك. وقد ذكرنا في محلّه أنّ وصف الرجل بالوثاقة مطلقاً في كلام النجاشي- بل غيره- دليل على وثاقة من يروي عنه الموصوف بالوثاقة، ولا أقلّ من وثاقة من يكثر عنه الثقة في النقل؛ لقرائن، منها:

الاستدراك عن بعض الموثّقين بأنّه ثقة في نفسه إلّاأنّه يروي عن الضعفاء والمجاهيل.

وأمّا عليّ بن عثمان فهو علي بن عثمان بن رزين، ويروي عنه جعفر بن عثمان أخوه، كما يروي عنه الحسن بن سماعة بواسطة أخيه جعفر بن عثمان، إلّاأنّه لاتوثيق له.

وأمّا محمّد بن حكيم فقد استظهر الأردبيلي تردّد محمّد بن حكيم في الأخبار بين الخثعمي والساباطي، ويكون التعيين بالراوي عنه.

ويظهر من سيّدنا الاستاذ في معجمه: أنّ محمّد بن حكيم الذي هو من أصحاب‌