و العِضْلُ ، بالكسرِ: الرَّجُلُ الداهِيَةُ الشَّديدُ، عن ابنِ الأَعْرَابيِّ. و أَيْضاً: الشي‌ءُ الشَّديدُ القُبْحِ كالمُعْضِلِ كمُحْسِنٍ‌ ، عن ابنِ الأعْرَابيِّ أَيْضاً، و أَنْشَدَ:

و مِنْ حِفَافَيْ لِمَّةٍ لي عِضْلِ

و العَضَلُ ، بالتحريكِ: ع بالبادِيَةِ كثيرُ الغِياضِ‌ ، كما في العُبَابِ، أَو هو بالفَتْح.

و عَضَلُ بنُ الهونِ بنِ خُزَيمَةَ أَبو قَبيلةٍ ، أَخو الدِّيشِ، و هما القارَةُ من كِنانَةَ، و قد تقدَّمَ شي‌ءٌ من ذلِكَ في قور، و ديش.

و العَضَلُ : الجُرَذُ. و قالَ ابنُ الأَعْرَابيِّ: هو ذَكَرُ الفأْرِ.

و سِياقُ كَلامِ الجوْهَرِيِّ يَقْتَضي أَنَّه بضمِ العينِ‌ إذ أَتَى به عقبَ قوْلِه: العُضْلَة بالضمِ الداهِيَة، ثم قالَ: و العُضَلُ الجُرَذُ، و هكذا هو مَضْبوطٌ في سائِرِ النسخِ بضمِ‌ [٢] العَيْنِ و ليسَ كذلِكَ، و إنَّما هو بالتَّحريكِ فقط كما ضَبَطَه ابنُ الأَعْرَابيِّ و غيرُه من الأئِمَّة، و لمَّا لم يَهْتدِ لمَا قلناه شيخنا، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى قالَ: كَلامُ المصنِّفِ هنا غيرُ مُحرَّر فلا يدْري الاعْتِراض على أَيِّ شي‌ءٍ، و الذي في أُصُولِ الصِّحاحِ هو ما حَكَاه المصنِّفُ و صَوَّبَه، انتَهَى فتأَمَّل ذلِكَ.

ج عِضْلانٌ‌ ، بالكسرِ، نَقَلَه الجوْهَرِيُّ عن أَبي نَصْر.

و العُضَلُ ، كصُرَدٍ و قُفْلٍ: الدَّواهي، الواحِدُ عُضْلَةٌ بالضمِ‌ ، يقالُ: إنَّه عُضْلَةٌ من العُضَلِ أَي داهِيَةٌ من الدَّواهِي، كما في الصِّحاح.

و العُضَلُ ، كصُرَدٍ: ع. و بَنُو عُضَيْلَة ، كجُهَيْنَةَ: بَطْنٌ‌ من العَرَبِ، عن ابْنِ دُرَيْدٍ.

و المُعْضِلاتُ: الشدائِدُ ، جَمْعُ مُعْضِلة ، و ١- في حدِيثِ عُمَر، رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنه : «أَعوذ باللّهِ من كلِّ مُعْضِلة ليسَ لها أَبو الحَسَنِ» ، و يُرْوَى مُعَضِّلة . أَرَادَ المَسْأَلةَ أَو الخُطَّة الصَّعْبة.

و ١٧- في حدِيثِ الشَّعْبيّ أَنّه كانَ إذا سُئِل عن مُعْضِلة قالَ:

زَبَّاءُ ذاتُ وَبَرٍ أَعْيت قائِدَها و سائِقَها، لو وَرَدَتْ على أَصْحابِ محمدِ، صَلَّى اللََّهُ عَلَيهِ و سلّم، لعَضَّلَتْ بهم، و يُرْوَى لأعْضَلَتْ بهم.

قالَ الأَزْهَريُّ: معْناه أَنَّهم يَضِيقون بالجوابِ عنها ذَرْعاً لإشْكالها.

و ١- في حدِيثِ معاوِيَة، رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عنه ، و قد جاءَتْه مَسْأَلةٌ مُعْضِلة [٣] و لا أَبا حَسَن.

قالَ ابنُ الأَثيرِ: أَبو حَسَنِ مَعْرفةٌ وُضِعَت موضِعَ النَّكرةِ كَأَنَّه قالَ: و لا رَجُلَ لها كأَبي حَسَنٍ، لأنَّ لا النافِيَة إنّما تَدْخُل على النَّكِرَات دوْنَ المَعارِفِ.

و العِضْيَلُّ، كقِرْشَبٍّ: اللئيمُ الضّيِّقُ الخُلُقِ‌ ، كما في العُبَابِ.

*و ممَّا يُسْتدركُ عليه:

عَضَلْته عَضلاً: ضربت عَضَلَتَه . و ١٤- في صفَةِ سَيِّدنا رَسُول اللَّهِ، صلّى اللّه عليه و سلّم : أَنَّه كانَ مُعَضَّلاً أَي مُوَثَّقَ الخَلْق، و في رِوايَةٍ:

مُقَصَّداً. و هو أَثْبتُ.

و العَضِلَةُ من النِّساءِ: المُكْتَنِزة السَّمِجة.

و عَضَّلَ عليه في أَمْرِه تَعْضيلاً: ضَيَّقَ و حالَ بَيْنه و بَيْن ما يُرِيدُ.

و عَضَّلَ الشي‌ءُ عن الشي‌ءِ: ضَاقَ.

و المُعَضِّلُ من السِّهامِ، كمُحَدِّثِ: الذي يَلْتوِي إذا رُمِيَ به، هكذا رَوَاه عليُّ بنُ حَمْزة، و ذَكَرَه غيرُه بالصَّادِ المُهْمَلةِ و قد تقدَّمَ.

ق-بأيدينا معزواً لابن خلصه ما نصه: هذا غلط ليست الهمزة في اعضأل مزيده فيكون من باب الثلاثي و يكون وزنه حينئذ افعأل و إنما الهمزة أصلية على مذهب سيبويه، رحمه اللّه تعالى، و هو رباعي وزنه افعلل كاطمأن و شبهه هذا من نصوص سيبويه و ليس في الأفعال افعأل.

[١] كذا بالأصل و التهذيب و اللسان و الذي في التكملة نقلاً عن الأزهري:

مغطئلة بالغين و الطاء.. قال و منه: شجر غيطل أي ناعم. و قد صدق الأَزهري، فإن أبا عبيد ذكر في الغريب المصنِّف في باب مفعَلِلٍّ المغطئل، الراكب بعضه بعضاً.

[٢] في الصحاح المطبوع ضبطت بالقلم بالتحريك.

[٣] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: مسألة معضلة عبارة اللسان: جاءته مسألة مشكلة فقال: معضلة الخ.