الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣ - الاستصحاب لغةً

الصورة الثانِیة: أن يكون التكليف معلوماً في الجملة مع إمكان الاحتياط. و هذه مجرى «أصالة الاحتياط».

الصورة الثالثة: أن يكون التكليف معلوماً في الجملة و لا يمكن الاحتياط. و هذه مجرى «قاعدة التخيير».

و لا ِیخفِی علِیك أمران:

الأوّل: أنّ الشكّ في الشي‌ء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين:

١- أن يكون موضوعاً للحكم الواقعي، كالشكّ في عدد ركعات الصلاة، فإنّه قد يوجب في بعض الحالات تبدّل الحكم الواقعيّ إلى الركعات المنفصلة.

٢- أن يكون موضوعاً للحكم الظاهري. و هذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. و أمّا النحو الأوّل، فهو يدخل في مسائل الفقه.

الثاني: أنّ الشكّ في الشي‌ء ينقسم باعتبار متعلّقه- أي الشي‌ء المشكوك فيه- على نحوين:

١- أن يكون المتعلّق موضوعاً خارجيّاً، كالشكّ في طهارة ماء معيّن. و تسمّى الشبهة حينئذٍ «موضوعيّةً».

٢- أن يكون المتعلّق حكماً كلّيّاً، كالشكّ في حرمة التدخين. و تسمّى الشبهة حينئذٍ «حكميّةً».

و الشبهة الحكميّة هي المقصودة بالبحث في الأصول العملِیّة. و إذا جاء التعرّض لحكم الشبهات الموضوعيّة فإنّما هو استطراديّ قد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أنّ هذه الأصول في طبيعتها تعمّ الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في جريانها و إلّا فالبحث عن حكم الشكّ في الشبهة الموضوعيّة من مسائل الفقه.

الأمر الأوّل: في تعريف الاستصحاب

الاستصحاب لغةً

الاستصحاب: هو الملازمة.