الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٩ - کلام شریف العلماء المازندرانيّ في الأخبار الخاصّة

بينهما فرق بيّن» (١).

کلام السِیّد المجاهد في الأخبار الخاصّة (٢)

قال رحمه الله: «لعلّ الوجه في التمسّك بحجّيّة الاستصحاب مطلقاً بالروايات الدالّة على حجّيّته في موارد مخصوصة أنّها تدلّ بالمنطوق على حجّيّته في تلك الموارد و بالفحوى على حجّيّته في الموارد الأخر، فلم يبق من أفراد الاستصحاب إلّا شي‌ء قليل و يحكم بحجّيّته فيه بعدم القائل بالفصل، فتأمّل‌» (٣).

کلام شرِیف العلماء المازندرانيّ في الأخبار الخاصّة (٤)

قال رحمه الله: «هذه الروايات صريحة في المطلب (٥)، إلّا أنّ جعلها من الأخبار الخاصّة لا يخلو عن شي‌ء، بل الظاهر أنّها من الأخبار العامّة لفهم عدم مدخليّة الإضافة عرفاً» (٦).

کلام الشِیخ الأنصاريّ في الأخبار الخاصّة (٧)

قال رحمه الله: «الإنصاف أنّه لا يفهم من تلك الأخبار الخاصّة إلّا حجّيّة الاستصحاب في ما إذا شكّ في وجود الرافع- كما هو موردها- أو شكّ في رافعيّة الشي‌ء من جهة الاشتباه الخارجيّ- كالرطوبة المشتبهة الواقعة على الثوب- و أمّا غيرهما فلا» (٨).

و قال رحمه الله في موضع آخر: «إنّ استفادة القطع بمطلق الاستصحاب من هذه الأخبار (٩) دعوى لا شاهد عليها. و الظنّ بأنّ المناط فيها على الاستصحاب و الحالة السابقة من استخراج العلّة

------------------------
(١) . القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‌٣، ص: ١٤٧.

(٢) . أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.

(٣) . مفاتِیح الأصول: ٦٤٨.

(٤) . أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.

(٥) . أي: حجِّیّة الاستصحاب.

(٦) . ضوابط الأصول: ٤١١.

(٧) . أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.

(٨) . الحاشِیة علِی استصحاب القوانِین: ٢١٦.

(٩) . موثّقة عبد الله بن بکِیر (إذا استِیقنت...)، صحِیحة عبد الله بن سنان (أعِیر الذمّي...)، رواِیة ضرِیس الکناسي (السمن و الجبن نجده...).