الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٩ - القاعدة الثانية قاعدة المقتضي و المانع

ِیلاحظ علِیه: أنّه ادّعاء بلا دلِیل و الوجدان شاهد.

الإشکال الثالث

إنّ السِیرة المدّعاة عقلائِیّة، فتحتاج إلِی إمضاء الشارع و لم ِیتمّ، بل نقطع بعدمه. و لهذا لو علم برمي السهم و احتمل وجود المانع عن إصابة النفس المحترمة، لا شكّ في عدم الحکم شرعاً بالقصاص و لا بالدِیة (١).

الدلِیل الثالث: أصالة عدم المانع (عدم الاعتناء باحتمال المانع) (٢).

أقول: إنّه لا إشکال فِیها؛ فالدلِیل قويّ متِین.

إشکال في الدلِیل الثالث

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «قد ِیتمسّك في موارد قاعدة المقتضي و المانع بأصالة عدم المانع، فبعد إحراز صبّ الماء بالوجدان و عدم المانع بالأصل، ِیحکم بوجود الطهارة. و فيه: أنّ الأثر الشرعيّ لِیس مترتّباً علِی عدم الحاجب، بل علِی الغسل. و لا ِیمکن إثبات الغسل بأصالة عدم الحاجب، إلّا علِی القول بالأصل المثبت» (٣).

ِیلاحظ علِیه: أنّ الغسل ِیتوقّف علِی أمرِین:

أحدهما: جرِیان الماء علِی الجسم و هو ثابت بالوجدان.

و ثانِیهما: عدم المانع الثابت بالاستصحاب؛ فلا إشکال.

-------------------
(١) . المغني في الأصول٢: ٣٨٤.

(٢) . محجّة العلماء ١: ٩٣ و٢: ١١٧ و ١٣٢؛ المحاکات بِین الأعلام: ١٤٥.

(٣) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٢٤١. و مثله في المغني في الأصول٢: ٣٨٣؛ جاء هذا الدلِیل و ردّه في المحصول في علم الأصول٤: ١٥.